لا تزال قضية الصحراء المغربية تشغل بال الرأي العام العربي والعالمي، حيث تطورت في الأيام الأخيرة، ودخلت إيران على الخط، بعدما اتهمت المغرب الجمهورية الإسلامية بدعم حزب الله، الحليف الإستراتيجي للأخيرة، جبهة البوليساريو التي تعتبرها المملكة المغربية جماعة إرهابية، وأن سفارة إيران بالجزائر تعمل على تسهيل تدريب مقاتلي البوليساريو على حرب الشوارع.
موضوعات مقترحة
ارتياح مغربي
وقد أبدت وزارة الخارجية المغربية، ارتياحها لقرار مجلس الأمن الأخير المتعلق بدعوة الطرفين "المغرب والبوليساريو" إلى طاولة المفاوضات من جديد برعاية الأمم المتحدة، وإنهاء النزاع المستمر منذ عقود، مؤكدة أن الرسائل الموجهة من طرف الملك محمد السادس، إلى الأمين العام للأمم المتحدة والدول العظمى، كانت حاسمة في شعور مجلس الأمن بخطورة الوضع والتحرك على هذا الأساس لإصدار القرار.
كان قرار مجلس الأمن قد أكد ضرورة التزام الطرفين بتحقيق تقدم في العملية السياسية استعدادًا للجولة الخامسة من المفاوضات، مطالبًا جبهة البوليساريو بالانسحاب من منطقة كركرات الواقعة داخل المنطقة العازلة جنوب غرب إقليم الصحراء قرب الحدود الموريتانية، والامتناع عن نقل مقارها إلى بئر الحلو شمال غرب الصحراء، فيما لم يحدد جدولًا زمنيًا لإعادة إطلاق المحادثات، لكنه دعا الأطراف المعنية للعودة إلى المفاوضات؛ على أمل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين.
وثمنت الخارجية المغربية القرار، واصفة إياه بأنه ثمرة مجهودات الملك محمد السادس والدبلوماسية المغربية، مؤكدة أن خروقات جبهة البوليساريو المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار كانت تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي للمنطقة الواقعة شرق الشريط الأمني العازل، بالإضافة إلى التحدي المتكرر لسلطة مجلس الأمن والشرعية الدولية.
وأضافت الخارجية، في بيان لها اليوم، أن قرار مجلس الأمن مبني على رغبة المجتمع الدولي في إعادة إطلاق مسار سياسي تحت قيادة هورست كوهلر، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، بناءً على ديناميكية وروح جديدتين تتلافيان أخطاء التجارب الماضية لإنهاء ذلك الصراع الإقليمي، مضيفة أن البوليساريو مارست "حرب تضليل إعلامية كبيرة غيرت خلالها الحقائق وذهبت بالقول إن هناك أراضي محررة داخل إقليم الصحراء".
مجلس الأمن يدين تحركات البوليساريو
وأكدت الخارجية المغربية أن قرار مجلس الأمن الدولي حمل "توضيحات، وأعاد تثبيت الحقائق، حيث أكد على الوضع القانوني والتاريخي للمنطقة الواقعة شرق الجدار الأمني العازل، وإجراءات البوليساريو وتواجدها داخل المنطقة العازلة للكركرات"، ودعوته لها إلى الانسحاب على الفور، فضلًا عن تعبير المجلس عن قلقه بخصوص إعلان البوليساريو نقل هياكل إدارية إلى بئر الحلو مع دعوته لها إلى الامتناع عن الأعمال التي تؤدي إلى عدم الاستقرار.
وأوضح بيان الوزارة أن مجلس الأمن بذلك "وضع حدًا للممارسات المدنية والعسكرية التي كان يقوم بها أعضاء البوليساريو في المنطقة العازلة، متحدين الاتفاق الموقع مطلع التسعينات بخصوص وقف إطلاق النار، خصوصًا دعوته دول الجوار وفي مقدمتها الجزائر للمساعدة في حل النزاع على طاولة المفاوضات.
قرار مجلس الأمن متطابق مع مبادرة الحكم الذاتي المغربية
وثمنت المملكة المغربية تقدير مجلس الأمن للرد الموزون للمغرب في مواجهة الأزمة الأخيرة المتعلقة بالمنطقة العازلة، مؤكدة أن وجهة نظر المجلس متوافقة مع الحل السياسي الذي تقدمت به المغرب في إطار مبادرة الحكم الذاتي لإقليم الصحراء المغربية، مع التوصل إلى حل سياسي واقعي قابل للتطبيق ومبني على التسوية النهائية، وأن المجلس بذلك يكون قد أزاح الأطروحات غير الواقعية أو قابلة للتحقيق لحل النزاع التي تدافع عنها أطراف أخرى.
وأضافت الخارجية المغربية أن قرار مجلس الأمن دعا الجزائر إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية تجاه سكان مخيمات تندوف، مطالبًا إياها بضرورة القيام بتسجيل اللاجئين في مخيمات اللاجئين بتندوف، مضيفة أن الوضع هناك فريد من نوعه في نظر القانون الدولي الإنساني، كما أن هذا الوضع "يشكل استثناءً بالنظر إلى معايير حماية اللاجئين المطبقة من طرف المفوضية السامية للاجئين".
ولفتت إلى أن مجلس الأمن يضع النزاع حول الصحراء المغربية في سياقه الإقليمي، وذلك باعترافه بأن الحل السياسي لهذا النزاع سيسمح بتعزيز التعاون بين دول المغرب الكبير، وسيسهم في استقرار منطقة الساحل وأمنها.