يطالب عشرات الباكستانيين الصين، بمعلومات عن أماكن وجود زوجاتهم الصينيات المحتجزات على ما يبدو في مراكز لإعادة التأهيل في أوج حملة قمع لمكافحة وصول الخطر الجهادي إلى الصين.
موضوعات مقترحة
وهؤلاء الباكستانيون هم رجال اعمال عملوا لفترة طويلة في اقليم شيجيانغ (شمال غرب)، المنطقة الصينية المحاذية لباكستان والتي يعيش فيها نحو عشرة ملايين من الاويغور المسلمين في غالبيتهم.
وهؤلاء الباكستانيون المتزوجون من صينيات، يعودون كل سنة من أجل الأعمال أو لتجديد تأشيراتهم ويتركون عائلاتهم لأشهر. لكن منذ السنة الماضية لا يلقون ردا على اتصالاتهم الهاتفية او رسائلهم النصية.
وقال إقبال بقلق إن "زوجتي وابنائي أوقفوا في مارس من العام الماضي ولم أتلق اي اخبار عنهم منذ ذلك الحين". وأضاف الرجل الذي رفض كشف اسمه الكامل بهدف حماية اقربائه، انه حاول في يوليو الالتحاق بزوجته في الصين لكنه منع من عبور الحدود.
وتابع أن "السلطات قالت لي إن زوجتي تخضع للتأهيل، وأن الحكومة تعتني بأولادي. توسلت اليهم ان يسمحوا لي بالتحدث الى بناتي لكنهم رفضوا".
وإقبال واحد من عشرات التجار الباكستانيين الذين قطعت اخبار عائلاتهم، كما قال جاويد حسين النائب في برلمان غيلغيت بلتستان المنطقة الباكستانية المحاذية للصين. وصوت أعضاء برلمان المنطقة في بداية مارس على قرار يدين هذه "الاعتقالات غير المشروعة".
تلتزم الصين صمتا شبه مطبق على هذه القضية. واكتفت وزارة الخارجية الصينية بالقول إن "الجانبين يواصلان اتصالاتهما حول الملفات المتعلقة بتبادل الاشخاص بين البلدين".
وتقيم بكين علاقات ممتازة مع اسلام اباد. وقد اطلق البلدان مشروعا مشتركا ضخما هو الممر الاقتصادي للصين وباكستان الذي يفترض ان يربط بين غرب الصين ومرفأ غوادار بجنوب غرب باكستان.
في 2013، وقع الصينيون والباكستانيون اتفاقات تبلغ قيمتها الاجمالية 46 مليار دولار وتتعلق بانشاء بنى تحتية على طول الممر التجاري. والهدف هو تنشيط الاقتصاد الضعيف حاليا في المناطق التي يعبرها.
لكن المعادلة صعبة بالنسبة للصين التي يترتب عليها فتح حدودها للمبادلات وفي الوقت نفسه منع وصول "ارهابيين" من باكستان المجاورة.
ويشهد اقليم شينجيانغ باستمرار هجمات تنسبها الصين الى "انفصاليين" من الاويغور. وقد اسفرت عن سقوط مئات القتلى في السنوات الاخيرة في الصين.
ويؤكد عدد من الاويغور انهم يتعرض لتمييز ديني وفي سوق العمل، بينما تشعر السلطات الصينية بالقلق من صلات بين مجموعة متطرفة من هذه الاتنية وجماعات جهادية.
لمواجهة ذلك، تتخذذ الصين اجراءات صارمة من نشر قوات كبيرة لحفظ النظام الى تفتيش السيارات ومضاعفة عدد كاميرات المراقبة وتمركز رجال شرطة في مفارق الطرق في المدن.
ويبدو أنها انشأت في هذا الإطار مراكز لإعادة التأهيل للاشخاص الذين يشتبه بان لديهم نوايا عدوانية.
وقال اقبال وباكستانيون آخرون، إن زوجاتهم استهدفن لأنهن يتلقين رسائل نصية من الخارج، ويعتقد قربان رجل الأعمال الذي عمل في الجانب الصيني لثلاثين عاما ان "أي اتصال قادم من باكستان يعتبر تهديدا".
وتنفي الصين وجود معسكرات لإعادة التأهيل. لكن الإدارة والصحف الرسمية كشفت وجود حوالى ثلاثين من هذه المعسكرات تضم نحو أربعة آلاف شخص، حسب أرقام اعدتها وكالة فرانس برس.
ويقول علي وهو باكستاني انقطعت اخبار زوجته ايضا، إنه يعتقد انها تخضع "لنوع من التأهيل الذي تتعلم فيه امورا عن الشيوعية وكيف تصبح وطنية جيدة".
وأضاف أن "زوجتي روت لي أن الشرطة جاءت اليها لتطلب منها توضيحات عن اتصالات هاتفية تلقتها من باكستان وعن علاقاتها مع الحركة الإسلامية لتركستان الشرقية" التي تعتبرها الامم المتحدة منظمة ارهابية وتتهمها بكين بتأجيج النزعة الانفصالية للاويغور.
وتابع "لا يقولون (الصينيون) شيئا. يكتفون بالقول فقط إن عائلتك ستعود عندما تنهي تأهيلها".