هدد مجلس الأمن، بضغوط من واشنطن، بفرض حظر على الأسلحة لجنوب السودان وذلك في مشروع قرار سيعرض على التصويت الخميس يجدد مهمة قوة السلام في هذا البلد لمدة عام.
موضوعات مقترحة
وأكد مجلس الأمن في مشروع القرار، اليوم الأربعاء، أنه مستعد "لدراسة كافة الإجراءات المناسبة، بما فيها حظر الأسلحة، لمنع الأطراف المتحاربة من وسائل الاستمرار في التقاتل".
ويطلب المشروع "من كافة الأطراف الوقف الفوري للمعارك في جنوب السودان" مؤكدا أنه سيتم تحميل كل مرتكبي الانتهاكات في جنوب السودان مسئولية أفعالهم. ودعا مجددًا المتحاربين إلى عدم عرقلة عمل قوة السلام والمنظمات غير الحكومية في هذا البلد.
كما نص مشروع القرار على إبقاء عديد قوة الأمم المتحدة عند 17 ألف عنصر ضمنهم قوة حماية إقليمية لا يزيد عديدها على أربعة آلاف عنصر، وعلى الإبقاء على قوة الشرطة فيها عند 2101 شرطي.
ويعاني نحو نصف سكان جنوب السودان الذي تدمره حرب أهلية منذ 2013، وضع المجاعة الحادة، وارتفع الرقم بنسبة 40 بالمائة خلال عام بحسب تقرير لثلاث وكالات للأمم المتحدة نشر مؤخرا.
وحددت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فبراير 41 مسئولاً جنوب سودانيًا كبيرًا لتتم ملاحقتهم بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من اغتصاب وقتل ترتكب في البلد منذ 2013.
وأوقعت الحرب الأهلية في جنوب السودان منذ ديسمبر 2013 عشرات آلاف القتلى وأسفرت عن أربعة ملايين نازح وتسببت في أزمة إنسانية كارثية.