أوقف تجار قطاع غزة استلام البضائع من إسرائيل، اليوم الأربعاء وغدا الخميس، احتجاجا على الوضع الاقتصادي "الكارثي".
موضوعات مقترحة
وسبق أن أوقف تجار غزة يوم السادس من الشهر الجاري استلام البضائع من إسرائيل ليوم واحد ثم قرروا تصعيد احتجاجاتهم.
وتجمع سائقو شاحنات نقل البضائع بشاحناتهم للاعتصام قبالة حاجز "بيت حانون/ إيرز" الخاضع للسيطرة الإسرائيلية في شمال قطاع غزة.
ورفع السائقون على شاحناتهم لافتات تندد بالحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ 11 عاما والتدهور الاقتصادي البالغ الذي يعانيه سكان القطاع.
كما طالبوا بتدخل دولي لإنقاذ الأوضاع الإنسانية والمعيشية الصعبة في القطاع الذي يقطنه ما يزيد عن مليوني نسمة.
وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة غزة، وليد الحصري، خلال الاعتصام، إن "الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الكارثية التي يمر بها قطاع غزة أوجبت علينا في مؤسسات القطاع الخاص تصعيد فعالياتنا الاحتجاجية ضد الحصار الإسرائيلي".
وندد "الحصري"، بـ"السياسات الإسرائيلية التي تهدف إلى تشديد الحصار والإغلاق على قطاع غزة، وممارسة المزيد من الضغوط واتخاذ العديد من الخطوات بحق التجار ورجال الأعمال والصناعيين والمقاولين وشركات النقل التجاري البري وتحويل عدد كبير منهم إلى ممنوعين أمنيًا".
وأشار إلى أن السلطات الإسرائيلية سحبت ومنعت تصاريح ما يزيد على 3 آلاف تاجر ورجل أعمال في قطاع غزة، كما تمنع دخول العشرات من المواد الخام اللازمة للقطاع الصناعي والعديد من السلع الرئيسية لقطاع غزة.
وعرض "الحصري"، مطالب مؤسسات القطاع الخاص في غزة، وأبرزها رفع قيود إصدار تصاريح التجار ورجال الأعمال وعمل حاجز (بيت حانون/ إيرز على مدار الساعة) ورفع المنع عن الشركات والسماح بدخول كافة أنواع الأليات والمعدات وخطوط الإنتاج وقطع الغيار الخاصة بها إلى قطاع غزة.
كما طالب بإلغاء قائمة الممنوعات من السلع والأصناف الممنوع دخولها إلى قطاع غزة، وإلغاء التصاريح الخاصة لدخول العديد من السلع والبضائع والماكينات والمعدات والإلكترونيات إلى قطاع غزة.
وجدد المطالبة بإلغاء آلية اعادة إعمار قطاع غزة (GRM)، ومطالبة مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) بالتوقف فورًا عن "إدارة وتعزيز الحصار خصوصًا لمخالفتها قوانين الأمم المتحدة، وإدخال مواد البناء دون قيود أو شروط".
وشدد على ضرورة زيادة عدد المنتجات المسوقة من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، وفتح باب التصدير للخارج لكافة المنتجات الصناعية والزراعية، وتشغيل حاجز (بيت حانون/ إيرز) لإدخال بعض أنواع البضائع.
واعتبر أن على المجتمع الدولي، خاصة الأمم المتحدة، التحرك بشكل عاجل عبر الضغط على إسرائيل لفتح كافة معابر قطاع غزة أمام حركة الأفراد والبضائع والعمل على إنهاء حصار غزة لتجنيب القطاع كارثة اقتصادية واجتماعية وصحية وبيئية شاملة.
وتقول مؤسسات فلسطينية، إن المؤشرات الاقتصادية في قطاع غزة وصلت لمستوى غير مسبوق من التدني وأبرزها ارتفاع معدلات البطالة إلى 46%، وارتفاع معدلات الفقر لتتجاوز 65%.
كما تحذر تلك المؤسسات من ارتفاع نسبة انعدام الأمن الغذائي لدى الأسر في قطاع غزة إلى 50%، وانعدام القدرة الشرائية في كافة القطاعات الاقتصادية ما أدى إلى نقص في السيولة النقدية الموجودة في القطاع إلى أدنى مستوى خلال عقود.