دخلت الحكومة الفيدرالية الأمريكية فجر اليوم الجمعة في حالة عجز عن تمويل كامل مؤسساتها، هو الثاني خلال ثلاثة أسابيع، بعد أن عمد سيناتور جمهوري في مجلس الشيوخ إلى تأخير التصويت على مشروع الميزانية الذي اتفق عليه الحزبان قبل انتهاء مهلة منتصف الليل.
موضوعات مقترحة
وفي غياب إقرار الميزانية، ستضطر الدولة الفيدرالية، التي لا تملك ما يكفي من المال، إلى إحالة مئات الآلاف من الموظفين إلى بطالة مؤقتة في أجهزة الضرائب والحدائق العامة، وهو أمر مماثل لما اختبرته إدارة دونالد ترامب في 20 يناير لثلاثة أيام.
وبعد ظهر الخميس، طلبت إدارة الميزانية في البيت الأبيض من مختلف الهيئات الحكومية "الاستعداد لانقطاع التمويل"، وفق ما أفاد مسئول كبير.
وكان يفترض أن يصوت مجلس الشيوخ أولاً قبل منتصف الليل (5,00 ت غ صباح الجمعة) على مشروع قانون الموازنة حتى 2019، على أن يتبعه مجلس النواب، ومن ثم يقره الرئيس ترامب.
لكن بعض المشرعين أعلنوا أنهم يعارضون المشروع الذي يرفع كثيراً سقف النفقات. وعمد السيناتور الجمهوري راند بول إلى عرقلة التصويت عدة ساعات، فاضطر رئيس المجلس إلى تعليق الجلسة، على أن تستأنف بعد منتصف الليل بدقيقة (5,01 ت غ)، ويطرح المشروع للتصويت مجددا بعد ساعة من ذلك.
بعدها ينبغي أن يحال النص إلى مجلس النواب، حيث أعرب عدد منهم معارضتهم له.
وقد يكون وقف صرف الأموال مؤقتاً، لكنه يبرز حالة الاستقطاب بين المشرعين الأمريكيين، علما بأن المشروع حاز على موافقة قادة الجمهوريين والديمقراطيين.
وانتقد راند بول ما اسماه "نفاق" زملائه الجمهوريين الذين رفضوا رفع سقف الدين عندما طلبه باراك اوباما، وقال: "لا يمكنني بكل صدق أن أغض النظر لأن حزبي اليوم متواطئ مع العجز".
وكان زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، وزعيم الديمقراطيين، تشاك شومر، قد توصلا الأربعاء إلى الاتفاق على مشروع ميزانيتي 2018 و2019، الأمر الذي يتيح للحكومة تخطيط نفقاتها واستثماراتها على المدى البعيد.
ويعطي الاتفاق المجال لدونالد ترامب للإيفاء بوعوده في رفع الميزانية العسكرية عبر رفع سقف الدين حتى مارس 2019.
وحصلت المعارضة الديمقراطية من جانبها على زيادة مماثلة في النفقات غير العسكرية، مثل مكافحة المخدرات والتغطية الصحية للأطفال الفقراء والاستثمار في البني التحتية، ومساعدات بقيمة 90 مليار دولار للولايات التي اجتاحتها الأعاصير والحرائق في 2017.
وفي الإجمال قد تصل الزيادة إلى 300 مليار دولار سنويا، وفق مصدر في مجلس الشيوخ.
وقال تشاك شومر، أمام المجلس: "هذه الميزانية تلبي الأمرين، تمويل جيشنا والطبقة الوسطى التي عانت منذ عقود تقشفا عقيما فرضه الكونجرس نفسه".
لكن بعض المشرعين لا يروقهم الأمر، إذ يرى بعض الجمهوريين أن المشروع سيرفع إلى حد كبير ديون البلد بعد إقرار قانون الخفض الكبير في الضرائب.
ويعبر بعض الديمقراطيين عن غضبهم، لأن المشروع لا يأخذ في الاعتبار تسوية أوضاع مئات الآلاف من المهاجرين، ممن تطلق عليهم تسمية "الحالمين"، الذين دخلوا البلاد بصورة غير شرعية عندما كانوا أطفالاً، ورغبة الديمقراطيين في ربط مصيرهم باتفاق الميزانية هو الذي كان سبب العجز لأول مرة قبل ثلاثة أسابيع.
وكان برنامج "داكا"، الذي استحدثه باراك أوباما في 2012، يحمي هؤلاء من الطرد، لكن ترامب الغي المرسوم وأمهل الكونجرس حتى 5 مارس لإيجاد مخرج قانوني.
بينما حذرت زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب، نانسي بيلوزي، من أنها ستصوت ضد مشروع الميزانية إذا لم يتم إدراج مناقشة موضوع الهجرة على جدول الأعمال، واعتلت المنصة الأربعاء لثماني ساعات وسبع دقائق لتقرأ شهادات من "الحالمين".
وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري، بول راين، الخميس: "الحزبان ملتزمان حقا بالتوصل إلى حل لمشروع داكا".