ذكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تقوم بعملية استغلال بشعة لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "المشؤوم" بشأن اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، بهدف تعميق تهويد القدس، وتكريس ضمها، وحسم مصيرها من جانب واحد، ليس فقط عبر الزج بعشرات المخططات الاستيطانية للتنفيذ، وإنما أيضًا عبر تغيير العديد من القوانين والتشريعات الاحتلالية التي ستؤدي تلقائيًا إلى عمليات تهجير قسرية أشبه ما تكون بالتطهير العرقي ضد المقدسيين.
موضوعات مقترحة
وأشارت الوزارة - في بيان اليوم الخميس - إلى أن حالة (النشوة) الاستعمارية التي أوجدها قرار ترامب والتي تسيطر على المسئولين الإسرائيليين وأنصارهم من اليمين واليمين المتطرف والمستوطنين دفعت نتنياهو إلى محاولة تغيير قواعد اللعبة السياسية التفاوضية، والانقلاب على المفاهيم المعتمدة دوليًا في مرجعيات عملية السلام، وفي مقدمتها ما تجرأ نتنياهو على إعلانه في تصريحاته الأخيرة، حين طالب الجانب الفلسطيني بما وصفه (الاعتراف بالأمر الواقع)، بالإضافة إلى حملة تحريض إسرائيلية واسعة النطاق ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس وخطاباته ومواقفه المعلنة تعكس رغبة إسرائيلية محمومة لتعميق الفجوة بين الجانبين الفلسطيني والأمريكي، وسياسة إسرائيلية هادفة إلى تحميل الطرف الفلسطيني المسئولية عن الفشل المتواصل في إطلاق عملية سلام ذات مغزى.
ولفتت إلى أنه لطالما كان التحذير متواصلًا للمجتمع الدولي والدول كافة من مخاطر تجاهلها لما تقوم به إسرائيل على أرض الواقع من تغييرات عميقة تستهدف قضايا الحل النهائي تشمل الأرض وأصحابها، في محاولة احتلالية متواصلة لحسم تلك القضايا من طرف واحد، وبقوة الاحتلال، وبشكل خاص التغييرات الحاصلة في القدس الشرقية المحتلة ومحيطها.
وأوضحت الخارجية الفلسطينية أن إعلان ترامب واستهتار الحكومة الإسرائيلية ورئيس وزرائها بردود الفعل الدولية على هذا الإعلان دفعا نتنياهو إلى التجرؤ والمطالبة بـ(الاعتراف بالأمر الواقع) بجميع أبعاده الاستعمارية التي مارسها الاحتلال منذ العام 1967، بما في ذلك سرقة الأرض الفلسطينية، والاستيطان، والتهويد، وعمليات التطهير العرقي، وأنظمة وقوانين الفصل العنصري (الأبرتهايد) التي تطبقها سلطات الاحتلال على المواطنين الفلسطينيين في أرض وطنهم، الأمر الذي يعني أن نتنياهو لا يحتاج إلى مفاوضات من أجل حل الصراع وتحقيق السلام، إنما يطالب الجانب الفلسطيني برفع الراية البيضاء والتسليم بالتغييرات التي أجراها الاحتلال طوال سنواته على الواقع الفلسطيني.
وأكدت الوزارة أن نتنياهو يستمد الجرأة للتصريح بهذه المطالبة الفجة من إعلان ترامب، ومن اكتفاء المجتمع الدولي والدول بردود فعل نظرية لا ترتقي إلى مستوى الحدث الفاضح للقانون الدولي والشرعية الدولية، دون أن يكون لها أي تأثير على علاقات تلك الدول مع الولايات المتحدة وإسرائيل، مشددة على أن عدم محاسبة إسرائيل كقوة احتلال على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، والشرعية الدولية، واتفاقيات جنيف، وتنكرها للاتفاقيات الموقعة، يشجعها على التمادي في تكريس الاحتلال، وتعميق الاستيطان، وإفشال أي جهد يبذل لاستئناف المفاوضات، ويدفعها لمزيد من الاستهزاء بإرادة المجتمع الدولي، وهذه المرة عبر مطالبة الفلسطينيين بضرورة الاعتراف بالأمر الواقع الاحتلالي الاستيطاني.