طالبت جامعة الدول العربية، جميع المنظمات والهيئات الدولية وعلى رأسهم محكمة الجنايات الدولية، بالعمل على ملاحقة قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي، وجميع المتطرفين، الذين قاموا بالمجازر ضد أبناءالشعب الفلسطيني وتصفيته بدم بارد.
موضوعات مقترحة
وأكدت الأمانة العامة للجامعة - في بيان أصدره اليوم الأحد، قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، بمناسبة مرور 61 عامًا لذكرى مذبحة كفر قاسم- على دعمها الكامل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، داعية كل المؤسسات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي، وجميع الأحرار في العالم إلى الاضطلاع بمسئولياتهم تجاه الشعب الفلسطيني والعمل الفوري على وقف الجرائم اليومية المتواصلة التي ترتكبها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) ضده.
ولفت البيان إلى أن تلك المجزرة البشعة أدت الى سقوط 49 من الضحايا المدنيين خلال ساعة واحدة حيث سقط في طرف القرية الغربي 43 شهيداً، وفي الطرف الشمالي 3 شهداء، وفي داخل القرية شهيدان، كان من بين الشهداء في كفر قاسم 9 نساء، و17 طفلاً دون الثامنة عشرة، منهم 5 أطفال دون العاشرة وجرح 18 آخرين. وأصاب إطلاق النار الكثيف داخل القرية كل بيت تقريباً.
وأكد أن مجزرة كفر قاسم في ذكراها الواحدة والستين ستبقى علامة دالة على بشاعة احتلال مارس القتل والمجازر منذ قيامه وحتى اللحظة، وأن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وهي تستذكر هذه الحادثة الأليمة لتوجه تحية إعزاز وتقدير لأبناء الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه ولشهدائه الأبرار الذين سقطوا جراء وعدوان إسرائيلي غاشم مستمر ومتصاعد، كما تدين جميع الممارسات العنصرية والإرهابية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، والانتهاك الممنهج لحقوقهم الوطنية والإنسانية.
وشدد، على أن مثل هذه المجازر المروعة لا تسقط بالتقادم ولا يزول أثرها بمحاكمات وهمية لمنفذيها الذين خرجوا منها دون عقاب أو حساب.
وطالبت جامعة الدول العربية جميع المنظمات والهيئات الدولية وعلى رأسهم محكمة الجنايات الدولية، بالعمل على ملاحقة قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي، وجميع المتطرفين الذين قاموا بالمجازر ضد أبناء الشعب الفلسطيني وتصفيته بدم بارد.
وشددت على مطالبة المجتمع الدولي بالعمل على تأمين حماية دولية للشعب الفلسطيني في وطنه على طريق إنهاء الاحتلال، وتمكينه من ممارسة حقه في الحرية والاستقلال بدولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وإرغام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالاعتراف بمسئوليتها القانونية والأخلاقية والسياسية الكاملة عن كل المجازر التي ارتكبتها، وإلزامها بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والعمل من أجل التوصل لحل شاملٍ عادلٍ قائم على دولتين، وفق القوانين والقرارات الدولية، ومبادرة السلام العربية.