أعلن القيادي بحركة فتح سمير المشهراوى، أنه سيتم ضخ 15 مليون دولار شهريا بداية من الشهر المقبل للجنة التكافل الفلسطينية التي يترأسها ماجد أبو شمالة والتي تضم كافة الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، لصالح مشاريع إغاثية وإنسانية وتنموية لأهالي قطاع غزة، لتخفيف معاناتهم.
موضوعات مقترحة
وقال المشهراوى في تصريح الأربعاء - إن دولة الإمارات ودولاً أخري ستضخ هذا المبلغ من خلال صندوق سيكون تحت الرقابة والإشراف المصري، لتلبية احتياجات قطاع غزة من خلال لجنة التكافل التي عقدت اجتماعًا في القاهرة خلال اليومين الماضيين، لبحث آليات العمل وتنسيق الجهود المشتركة ووضع خطة قصيرة وطويلة الأمد للتعامل مع مشكلات القطاع.
وأكد القيادي الفتحاوي، أن اللجنة التقت بالقاهرة عددًا من المسئولين المصريين من أجل التشاور حول رؤية اللجنة والمشاريع التي تعتزم تنفيذها في غزة وبحث المشكلات المزمنة التي يعاني منها القطاع ووضع الأولويات لمعالجتها، خاصة معبر رفح والكهرباء والعلاج لتلبية احتياجات أبناء غزة العاجلة.
وحول فتح وترميم معبر رفح البري، قال سمير المشهراوي، إن عملية ترميم وتوسيع المعبر التي يقوم بها الجانب المصري تسير على قدم وساق ومصر تريد أن يكون هناك معبر يليق باسم مصر ويوفر الراحة للمسافرين، خاصة المرضى والحالات الإنسانية وسيتم استخدامه لعبور البضائع أيضًا.
وأكد المشهراوي، أن لجنة التكافل طلبت من المسئولين المصريين فتح معبر رفح بصفة مستمرة، مشيرًا إلى أن المعبر سيفتح خلال الأيام القادمة على فترات متقاربة، متوقعاً فتحه بشكل دائم بعد عملية الانتهاء من الترميم والتوسيع، وفي ضوء ما سيتم الاتفاق عليه بين مصر والجانب الفلسطيني ووفقًا لمتطلبات الأمن القومي المصري.
وقال القيادي بحركة فتح، إن عملية صرف مبلغ الـ 15 مليون دولار شهريًا ستتم من خلال لجنة التكافل ولن تسلم أي أموال إلى حركة حماس، مشيرًا إلى أن الأموال سيتم صرفها مباشرة بإشراف مصري على المشروعات التي يتم الاتفاق عليها من قبل مصر والإمارات والدول المانحة.
وأكد المشهراوي، أن مصر حريصة كل الحرص على أمنها القومي وبالتالي هى تقوم بكل جهد مستطاع من أجل رفع المعاناة وفك الحصار المفروض على قطاع غزة الذي يعاني منذ فترة طويلة، مؤكدًا تفهم مصر بأن هذا الحصار والضغط الذي يتعرض لها القطاع سواء من الجانب الإسرائيلي أو من جانب السلطة سيؤدي لتفجير الأوضاع في القطاع وزيادة التطرف، وبالتالي فهي تقوم بجهود كبيرة من أجل التخفيف عن القطاع .
وأشار إلى مصر تقوم بجهود حثيثة من أجل الحفاظ على أمنها القومي ومحاولة تحييد القطاع عن صراعات تقودها دول إقليمية وعربية لدعم التطرف والإرهاب في غزة، مما يؤثر على الأمن القومي المصري وبالتالي يأتي هذا التحرك المصري المباشر مع قطاع غزة.
وقال إن وفد حركة حماس الذي زار مصر مؤخرًا تعهد للمسئولين في مصر باتخاذ مجموعة من الإجراءات الجديدة التي لم تتخذ مسبقًا، من أجل ضبط الحدود ومراقبة الأعمال غير المشروعة سواء من خلال عمليات التجارة عبر الأنفاق وعمليات التسلل والتهريب، وأمدت أنه سيتم التعاون التام مع مصر في هذا المجال، إلا أن هناك بعض الصعوبات التي تواجه حماس لوجيستيًا وتقنيًا سيتم التغلب عليها من خلال الدعم المصري، مشيرًا إلى أن حركة حماس أظهرت جدية في هذا الموضوع.
وأضاف المشهراوي، كنا نتمنى أن تكون الترتيبات والإجراءات التي تتم بشأن قطاع غزة ، عبر السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس أبو مازن، حيث بذلت مصر جهودًا كبيرة لكي يتم تنفيذ هذه الجهود من خلاله إلا أن الرئيس عباس ماطل كثيرًا، مما اضطر مصر إلى التعامل مباشرة مع قطاع غزة لأن هذا يمس أمنها القومي.
وأشار المشهراوي، إلى أن ما يقوم به الرئيس الفلسطيني محمود عباس من ضغوط على قطاع غزة بقطع الرواتب أو إحالة الموظفين للتقاعد وقطع المخصصات للكهرباء ومنع التحويلات النقدية إلى القطاع عبر البنوك، بالتأكيد سيكون له انعكاس سلبي على غزة، وقد تؤدي هذه الإجراءات لانفجار الوضع في غزة تجاه مصر.
وأشار إلى أن مصر نبهت الرئيس الفلسطيني محمود عباس بخطورة هذه الإجراءات إلا أنه يصر على هذه المواقف بذريعة أنه لن يتراجع إلا أذا قامت حركة حماس بحل اللجنة الإدارية التي تدير قطاع غزة، مشيرًا إلى ذلك مردود عليه فإذا أصدر أبو مازن قرارًا اليوم بأن تتولى الحكومة الفلسطينية القطاع ويذهب رئيس الوزراء إلى غزة لممارسة مهام منصبه، فإن الجميع سيرحب بذلك وأن منعته حركة حماس فستكون هي الملومة من الشعب الفلسطيني.
وحول التنسيق مع حركة حماس، قال المشهراوي، إن رئيس حماس في غزة يحيى السنوار، عقد عدة جلسات مع المسئولين المصريين خلال زيارة وفد الحركة منذ أسابيع لمصر والتقي القيادي في فتح محمد دحلان، لبحث التوافقات والتفاهمات مع التيار الإصلاحي لرفع معاناة قطاع غزة، مؤكدًا أنه تم الاتفاق على زيارة القيادي في فتح سمير المشهراوى إلى قطاع غزة خلال الأيام القليلة القادمة لتعزيز التفاهمات وبحث سبل تنفيذها على الأرض.
وقال المشهراوي، إن التفاهمات ارتكزت على وثيقة الأسرى التي تحظى بإجماع فلسطيني واتفاق المصالحة الوطنية الذي وقع في مصر عام 2011 تحت الرعاية المصرية وبموافقة كافة فصائل العمل الوطني والإسلامي وهذا يطمئن جميع الفصائل الفلسطينية بأننا لن نفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية كما يدعي البعض.
وأشار المشهراوى إلى أن هذه الزيارة سيكون لها أثر كبير في تعزيز التفاهمات والوحدة الوطنية لأننا حريصون كل الحرص على معالجة كافة الملفات، خاصة ملف الدماء والمصالحة المجتمعية، وذلك من خلال لجنة المصالحة المجتمعية التي ستتعامل بجدية في هذا الملف عبر دفع تعويضات للمتضررين.