ينتخب الفلسطينيون السبت مجالسهم البلدية في الضفة الغربية المحتلة فقط، ومرة أخرى بدون مشاركة قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس الإسلامية، مما يدل على تعمق جذور الانقسام الفلسطيني.
ونظريًا، من المفترض أن تشكل المنطقتان معًا أراضي الدولة الفلسطينية المستقلة، ولكنهما لم تشاركا في انتخابات مشتركة منذ الانتخابات التشريعية عام 2006.
وحصلت القطيعة بعد، أن فازت حماس في انتخابات يناير 2006، إلا أن المجتمع الدولي رفض قبول حكومة تشارك فيها حماس وطالبها أولاً بنبذ العنف والاعتراف بإسرائيل واحترام الاتفاقات الفلسطينية الإسرائيلية.
وبعد القطيعة باتت حماس تتفرد بالسيطرة على قطاع غزة.
وكان إجراء الانتخابات البلدية في ذات الوقت بين المنطقتين المنفصلتين جغرافيًا وسياسيًا، سيشكل رسالة مفادها وجود تقارب فلسطيني.
ويمثل عدم مشاركة قطاع غزة بسكانها المليونين فشلاً جديدًا لجهود المصالحة بين الحركتين.
وتعتبر إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حماس منظمة "إرهابية"، ويخضع عدد من قادتها لعقوبات أمريكية ودولية، والعلاقات متوترة بين حماس وعدد من الدول العربية.
وتدير السلطة الفلسطينية الضفة الغربية فقط، والتي يحتلها الجيش الإسرائيلي منذ خمسين عاما.
ً
وسيلتقي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أواخر مايو المقبل في زيارة يقوم بها الأخير إلى إسرئيل والأراضي الفلسطينية.
وأرجأت السلطة الفلسطينية هذه الانتخابات بعد أن كان يفترض أن تجري في أكتوبر الماضي بسبب الخلاف بين فتح وحماس.
وقاطعت حركة حماس بالفعل آخر انتخابات بلدية جرت في 2012.
ويعرقل الخلاف السياسي بين فتح بزعامة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وحماس إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية أيضا.
موضوعات مقترحة
ولم يجتمع المجلس التشريعي الفلسطيني منذ 2007، وهو العام الذي سيطرت فيه حماس على قطاع غزة بالقوة وطردت منه حركة فتح.
كذلك، لم تجر أي انتخابات رئاسية منذ العام 2005، وبقي عباس في السلطة رغم انتهاء فترة رئاسته.
صباح السبت، يتوجه 1,1 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع لاختيار 300 مجلس بلدي جديد.
ويقول هشام كحيل المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية التي تشرف على الانتخابات البلدية في حديث لوكالة فرانس برس إن "هناك 536 قائمة فيها 4400 مرشح في السباق".
وأضاف "كل المؤشرات تقول إن الانتخابات ستجري على ما يرام" معربًا عن أمله في "أن يذهب الكثير من الناخبين الى صناديق الاقتراع".
وبحسب استطلاع رأي اجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، فإن 42% فقط من فلسطيني الضفة الغربية ينوون المشاركة في التصويت. ويرى أكثر من واحد من أصل خمسة من الذين استطلعت آراؤهم أن هذا التصويت يعيق المصالحة بين الحركتين المتنازعتين، بينما يرى قرابة الثلث أن لدى حركة حماس الحق في عدم المشاركة.
واتهمت حركة حماس في قطاع غزة رام الله "بتكريس الانقسام"، بينما أعربت السلطة الفلسطينية عن أسفها لعدم مشاركة حركة حماس، مؤكدة أن رفضها المشاركة هو ما يجسد الانقسام ويعززه.
ويشير كحيل أنه كما جرت العادة في أي تاريخ انتخابي، فإن العلاقات القبلية أو العائلية في بعض القرى قوية، بينما وافقت بعض المجالس القروية على تشكيل قائمة انتخابية واحدة، مشيرًا إلى أن النتائج معروفة بالفعل في "180 دائرة انتخابية".
ولا تثير هذه الانتخابات التي تهيمن عليها الروابط العائلية والشخصيات المعروفة الكثير من الحماس في الشارع الفلسطيني، الذي يهتم بصراعات أخرى.
وتفرض إسرائيل منذ عشر سنوات حصارًا جويًا وبريًا وبحريًا على القطاع الذي يبلغ عدد سكانه أكثر من مليوني شخص. واندلعت موجة احتجاجات الشهر الماضي بعد أن قررت السلطة الفلسطينية خفض رواتب موظفيها في القطاع والتوقف عن دفع ثمن الكهرباء الذي تقدمه إسرائيل إلى القطاع.
وفي الضفة الغربية المحتلة، انتشرت خيم للتضامن مع آلاف الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية منذ ثلاثة أسابيع.
وانتشرت صور الأسرى والدعوات للتضامن معهم على الجدران إلى جانب الملصقات الانتخابية.