أجرى المجلس الدستوري في الجزائر الإثنين مراجعة لنسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التي جرت الخميس، وخفّضها إلى 35.37 بدلاً من 37.09 في المئة.
وأجرى المجلس أيضًا مراجعة لعدد الأوراق الملغاة وخفّضها إلى 1757043 فيما كانت وزارة الداخلية أعلنت سابقا أن عددها بلغ 2109917.
ولاتزال هذه النتائج موقتة، وأمام الأحزاب السياسية 48 ساعة لتقديم طعون.
وأشار المجلس الدستوري إلى أن حزب جبهة التحرير الوطني برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بقي في المقدمة مع 164 مقعدًا من أصل مقاعد المجلس الشعبي الوطني الـ462، وقد حاز حليفه، التجمع الوطني الديموقراطي، ثلاثة مقاعد إضافية، ليحصل بذلك على ما مجموعه 100 مقعد.
أما الإسلاميون والأحزاب المعارضة الرئيسية فلم تتغير أعداد المقاعد التي فازوا بها.
وكانت "حركة مجتمع السلم (حمس)" التي قدمت لوائح مشتركة مع "حركة التغيير" وحلتا في المرتبة الثالثة في الانتخابات التشريعية الجزائرية، قد اتهمتا السبت الحزبين الحاكمين بالتزوير والتهديد وممارسة العنف على ناشطيهما.
وقال رئيس حركة حمس عبد الرزاق مقري أن التزوير في انتخابات 2017 فاق ما حصل في 1997، مضيفًا أنه "ستتم إحالة ملفات إلى المجلس الدستوري".