أدلى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بصوته في الانتخابات التشريعية التي انطلقت في وقت سابق اليوم الخميس أمام اللجنة الانتخابية الكائنة بمركز "البشير الابراهيمي" بالعاصمة الجزائر.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في وقت سابق اليوم للانتخابات التشريعية في الجزائر أمام الناخبين لانتخاب ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني الذي تبلغ عدد مقاعده 462 مقعدا .
وبدأ حوالي 23 مليون و251 ألفا و503 ناخبين جزائريين في التوافد على مراكز الاقتراع لانتخاب ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني للسنوات الخمس المقبلة في إطار انتخابات تتميز للمرة الأولى بضمانات دستورية للشفافية من شأنها تعزيز الاستقرار والسلم اللذين تنعم بهما الجزائر.
ويشارك في هذه الانتخابات التي تعد أول انتخابات نيابية تعددية في البلاد منذ تعديل الدستور 2016 ، خمسون حزبا سياسيا عبر 11334 مرشحا في 938 قائمة انتخابية منهم 1125 مرشحا حرا في 98 قائمة حرة.
وقد تم تجنيد نحو ما يقرب من نصف مليون موظف في أكثر من 65 ألف مركز انتخابي موزعة على ولايات الجزائرالـ48 والمناطق الجغرافية الأربعة في الخارج لضمان السير الحسن لهذا الموعد الانتخابي الذي سيسمح بانتخاب 462 نائبا من بينهم 8 ممثلين للجالية الوطنية المقيمة بالخارج.
ووفرت المديرية العامة للأمن الوطني ما يقرب من 45 ألف شرطي على المستوى الوطني لتأمين مراكز ومكاتب الاقتراع المخصصة للانتخابات في إطار تفعيل المخطط الأمني الذي باشرته المديرية العامة للأمن الوطني منذ بداية الحملة الانتخابية وسيتواصل حتى نهاية الموعد الانتخابي.
فى الوقت نفسه أعلن وزير "الداخلية والجماعات المحلية" الجزائري نور الدين بدوي أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التي انطلقت اليوم بلغت حتى الساعة العاشرة صباحا 13ر4 %.
وقال بدوي - في كلمة مقتضبة له عبر التليفزيون الجزائري الرسمي - إن نسبة المشاركة بعد ساعتين من فتح أبواب الاقتراع مرتفعة مقارنة بتشريعيات 2012 التي كانت 11ر4 %.
وأضاف أن نسبة المشاركة ستكون رد فعل قوي لكل من كان يشكك في تكاتف وتلاحم الجزائريين.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في وقت سابق اليوم للانتخابات التشريعية في الجزائر أمام الناخبين لانتخاب ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني الذي تبلغ عدد مقاعده 462 مقعدا .
وبدأ حوالي 23 مليونا و251 ألفا و503 ناخبين جزائريين في التوافد على مراكز الاقتراع لانتخاب ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني للسنوات الخمس المقبلة في إطار انتخابات تتميز للمرة الأولى بضمانات دستورية للشفافية من شأنها تعزيز الاستقرار والسلم اللذين تنعم بهما الجزائر.
ويشارك في هذه الانتخابات التي تعد أول انتخابات نيابية تعددية في البلاد منذ تعديل الدستور 2016 ، خمسون حزبا سياسيا عبر 11334 مرشحا في 938 قائمة انتخابية منهم 1125 مرشحا حرا في 98 قائمة حرة.
وقد تم تجنيد نحو ما يقرب من نصف مليون موظف في أكثر من 65 ألف مركز انتخابي موزعة على ولايات الجزائرالـ48 والمناطق الجغرافية الأربعة في الخارج لضمان سير الانتخابات جيد والتى سوف تسمح 462 نائبا من بينهم 8 ممثلين للجالية الوطنية المقيمة بالخارج.
ووفرت المديرية العامة للأمن الوطني ما يقرب من 45 ألف شرطي على المستوى الوطني لتأمين مراكز ومكاتب الاقتراع المخصصة للانتخابات في إطار تفعيل المخطط الأمني الذي باشرته المديرية العامة للأمن الوطني منذ بداية الحملة الانتخابية وسيتواصل حتى نهاية الموعد الانتخابي.