قال السكرتير الصحفي لرئيس جمهورية جنوب السودان والمتحدث الرئاسي اتينج ويك اتينج إن أولى جلسات لجنة الحوار الوطني، التي شكلت بقرار أصدره الرئيس سالفا كير ميارديت في ديسمبر الماضي، ستبدأ رسميا في مارس المقبل، موضحا أن تدشين الحوار رسميا سيعلن جنوب السودان، منطقة آمنة ومستقرة، وسينهي فترة الحرب والتمرد في البلاد".
وأوضح المتحدث الرئاسي بجنوب السودان - في حوار مع موفد وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى جوبا اليوم الأحد - أن الرئيس سالفا كير أصدر عفوا عاما لحاملي السلاح من المتمردين لإتاحة الفرصة أمام طاولة المفاوضات والجلوس في الحوار الوطني، لتحقيق السلام، مؤكدا أن الأمن سيكون مستتبا بشكل نهائي في أعقاب تدشين الحوار الوطني.
وأضاف أن الجيش أعطى مهلة لحاملي السلاح بنزعه والاستفادة من العفو الذي أصدره الرئيس، متوعدا بأنه في حالة عدم استجابة هذه المجموعات المتمردة لنداء إلقاء السلاح والاستفادة من العفو والحوار الوطني، فإن قوات الجيش ستتدخل بقوة لفرض السيادة على كافة أنحاء البلاد، وستنفذ عملية عسكرية من أجل فرض الأمن بالقوة.
وأشار المتحدث إلى أن أحداث الثامن من يوليو 2016، وضعت البلاد في موقف سئ جدا من الناحية الأمنية، لكن بعد إجراء تغييرات في الحركة الشعبية لتحرير السودان والجيش الشعبي في المعارضة، التي تمت بقيادة تعبان دينق، الذي عين نائبا لرئيس الجمهورية، واستبعاد رياك مشار زعيم المتمردين إلى جنوب إفريقيا، أصبح الأمن مستقرا بمعدلات كبيرة في جنوب السودان باستثناء بعض الجيوب الصغيرة المتمردة في مناطق محدودة بأعالي النيل وجزء صغير في ولاية الاستوائية، وهي مجموعات لا تستطيع خوض حرب وإنما تقوم بين الحين والآخر بإجراء مناوشات بحق المدنيين.
واندلعت مواجهات عنيفة في جوبا - في 8 يوليو 2016 - بين المتمردين بقيادة رياك مشار الذي كان نائبا لرئيس الجمهورية والقوات الحكومية؛ ما أدى إلى فرار مشار إلى جنوب إفريقيا.
ووقع المتمردون بقيادة مشار اتفاق سلام في 17 أغسطس 2015 في أديس أبابا ينص على وقف إطلاق النار وتقاسم السلطة، بينما وقع الرئيس سالفا كير الاتفاق بجوبا في 26 من الشهر نفسه؛ لإتاحة الفرصة أمام السلام وإنهاء أعنف اشتباكات شهدتها البلاد منذ الاستقلال بدأت منتصف ديسمبر 2013، وقضى الاتفاق أيضا بتشكيل حكومة وحدة وطنية وهو ما تحقق بالفعل في 28 أبريل 2016.
وأضاف اتينج ويك اتينج أن الرئيس سالفاكير قاد حملة دبلوماسية خارجية من أجل توضيح حقائق الأمور في جنوب السودان، خاصة وأن وسائل الإعلام تعمدت نقل سلبيات ما يجري في البلاد وتجاهل الإيجابيات؛ مما أسفر عن إدراك دول الجوار، تحديدا إثيوبيا، خطورة احتضان المعارضة المسلحة واستضافة رياك مشار على تنفيذ اتفاقية السلام بالجنوب، ورفضت استقبال مشار؛ ما أدى لذهابه إلى جنوب إفريقيا.
وفيما يتعلق بإعادة فتح الحدود بين دولتي السودان وجنوب السودان، قال المتحدث الرئاسي "اتينج ويك اتينج" إن الفترة الماضية شهدت حراكا دبلوماسيا مكثفا لتقييم الموقف بين البلدين، مضيفا أن الخرطوم أبلغ وزير خارجية جنوب السودان، خلال زيارته الأخيرة للسودان، بموافقة حكومة بلاده على إعادة فتح الحدود مرة أخرى.
ولفت "اتينج" إلى أن الحدود بين دولتي السودان وجنوب السودان لم تغلق، كما أنها في الوقت ذاته غير مفتوحة رسميا، أي أن الحدود مفتوحة بشكل غير رسمي والحركة التجارية تسير بشكل طبيعي ولكن في نطاق ضيق، وقال إن السودان يتعامل مع الجنوب على أنه جزء لا يتجزأ منه، ولكن هناك بعض المليشيات والحركات المسلحة من جنوب السودان تحدث توترات - دائما - داخل الأرضي السودانية وعند الحدود، مختتما بالقول إن "الجهود الدبلوماسية مع دولة السودان تشهد تحركا كبيرا، ونتوقع أن تثمر عن إعادة فتح الحدود قريبا بشكل رسمي".