خلص تحقيق أجرته الأمم المتحدة حول عشر غارات جوية شنها التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن إلى أن غالبية هذه الهجمات لم تستهدف أهدافًا عسكرية مشروعة ويمكن أن ترقى إلى جرائم حرب.
كذلك اتهم التحقيق الذي تسلمه مجلس الأمن الجمعة واطلعت عليه وكالة فرانس برس أمس الاثنين المتمردين الحوثيين بتعذيب سجناء وإساءة معاملتهم، في انتهاكات يمكن اعتبارها أيضًا جرائم حرب.
موضوعات مقترحة
والغارات العشر التي حقق فيها خبراء الأمم المتحدة حصلت بين مارس وأكتوبر 2016 وتسببت بمقتل ما لا يقل عن 292 مدنيًا بينهم 100 طفل وامرأة على الاقل، بحسب التقرير.
وقالت مجموعة الخبراء في تقريرها إنه "في ثمان من التحقيقات العشر، لم تجد المجموعة أي دليل على أن الغارات استهدفت اهدافا عسكرية مشروعة".
وأضافت أنه "بالنسبة إلى التحقيقات العشرة بأسرها فان المجموعة تعتبر أنه من شبه المؤكد أن التحالف لم يحترم متطلبات القانون الدولي الانساني في ما خص التكافؤ والاجراءات الاحتياطية".
وأكد التقرير أن "المجموعة تعتبر أن بعض الهجمات يمكن ان تشكل جرائم حرب".
ورأى الخبراء في تقريرهم أن الانتهاكات "واسعة بما يكفي للتدليل إما على عملية غير فعالة لتحديد الاهداف وإما على سياسة اوسع لتدمير البنى التحتية المدنية".
وبحسب الأمم المتحدة قتل حوالى 10 آلاف مدني منذ بدأ التحالف العربي تدخله في اليمن ضد المتمردين الحوثيين.
وحذر الخبراء في تقريرهم من أن الجهات الداعمة للتحالف يمكن بدورها ان تتعرض لعقوبات أممية.
وتقدم الولايات المتحدة الى التحالف دعمًا لوجستيًا واستخباريًا. وبحسب التقرير فإن ضباطًا فرنسيين وبريطانيين وماليزيين يعملون ايضًا في مقر قيادة عمليات التحالف في الرياض.
وتنفي الرياض الاتهامات الموجهة اليها باستهداف المدنيين في اليمن عمدًا، وتؤكد أن إيران تمد الحوثيين الزيديين بالسلاح بهدف توسيع نفوذها في المنطقة، وهو ما تنفيه طهران.
وفي هذا الصدد قال الخبراء في تقريرهم إنهم "لم يجدوا ما يكفي من العناصر التي تؤكد حصول إمداد مباشر وواسع النطاق بالسلاح" من إيران للحوثيين، ولكنهم وجدوا "مؤشرات" على أن الحوثيين تزودوا بأسلحة مضادة للدروع إبرانية الصنع.