انشغلت الساحة الفلسطينية في الفترة الأخيرة بالمؤتمر العام السابع لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" الذي يعقد في الـ29 من شهر نوفمبر الجاري .
موضوعات مقترحة
ويكتسب المؤتمر السابع أهمية خاصة لأنه يعقد في ظل ظروف دولية وإقليمية معقدة للغاية، علاوة على حساسية الأوضاع الداخلية للحركة الوطنية الفلسطينية بشكل عام، بالإضافة إلى استمرار المواجهة مع الاحتلال الإسرئيلي على خلفية إلإصرار على توسيع المستوطنات وتجاهل قرارات الأمم المتحدة وتأثيرذلك على مشروع التسوية بعد وصول عملية السلام إلى طريق مسدود، ناهيك عن فشل كل جهود المصالحة الوطنية التي يدخل فيها على الخط تدخلات عربية تحت مظلة ترتيب الأوضاع داخل البيت الفلسطيني.
وبناء على ماسبق وجدت حركة فتح نفسها مطالبة بوضع إستراتيجية وطنية حتى تستطيع تحقيق مجموعة من الأهداف يساعدها في استنهاض الحالة الثورية للحركة والتذكير بدورها النضالي وتأكيد قدرتها على التعامل مع حالة التجاذبات التي يشهدها العالم ، ولن يكون ذلك إلا من خلال الأطر التنظيمية للحركة التي يعتبر المؤتمر العام أحد أهم أدواتها.
المؤتمر العام هو أول الأجهزة القيادية في حركة فتح وأهمها على الإطلاق، حيث يعتبر أعلى سلطة قيادية في الحركة، وينعقد مرة كل سنتين أو ثلاث سنوات بدعوة من اللجنة المركزية أوالمجلس الثوري، ويضم المؤتمر في عضويته: أعضاء المجلس الثوري واللجنة المركزية، وممثلي الأقاليم وأعضاء المجلس العسكري بالإضافة إلى شخصيات لها وزنها في الحركة.
وخلال المؤتمر سيتم انتخاب اللجنة المركزية والمجلس الثوري، واعتماد وثيقة البرنامج السياسي الذي يحدد توجهات الحركة السياسية ويرسم إستراتيجيتها خلال سنوات مقبلة، وعلاقات الحركة عربيًا وإقليميًا ودوليًا، ومستقبل عملية السلام ووضع حلول عملية لقضية الانقسام الفلسطيني والمصالحة مع حركة حماس والعلاقة مع الكل الفلسطيني، بالإضافة إلى إشكالية تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية.
ويرى مراقبون أن هذا المؤتمر يفرض مسارين على حركة فتح، الأول: طريق النهوض ومواكبة التغيرات الإقليمية ومحاولة الاحتفاظ بمكانتها في الحركة الوطنية الفلسطينية وبالتالي موقعها في خريطة التوازنات عربيًا ودوليًا، الثاني: فشل الحركة في الاستجابة لمتطلبات الإصلاح ومواجهة التحديات والذوبان في الخلافات الداخلية وتعميق الانقسام مما يؤدي إلى الأفول وتراجع المكانة الدولية والإقليمية للحركة، وكلا المسارين سيتوقف على ما يفضي إليه المؤتمر من نتائج واقعية وتأثيرها في القضية الفلسطينية.
الدكتور أيمن الرقب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أبدى تشاؤمه لـ"بوابة الأهرام" من نجاح المؤتمر السابع لحركة فتح، عازيا هذا التشاؤم إلى العدد القليل الذين تمت دعوتهم مقارنة بمؤتمرات الحركة السابقة، والتي كان آخرها المؤتمر السادس 2009، بمشاركة ما يقرب من 3000 عضو، متهمًا الذين قاموا بتوجيه الدعوات بالتحيز لمن يتبنى توجهات أبومازن، واحتساب المعارضين لسياسات أبومازن بأنهم متحالفون مع القيادي محمد دحلان، وشكك "الرقب" في مخرجات المؤتمر السابع على خلفية الانقسام الحاصل داخل الحركة واستبعاد قيادات فتحاوية بتهم "التجنح" متوقعا أن يقدم أبومازن على اتخاذ قرارات انفرادية تزيد من عزلة الحركة دوليًا وتعمق حالة الانقسام االتي تعيشها.
وبينما كان "الرقب" يشكك في مخرجات المؤتمر على خلفية نوعية الحضور الذين تم توجيه الدعوة لهم، أكد السفير الفلسطيني السابق في مصر الدكتور بركات الفرا أن حركة فتح ليس لديها موقف سلبي من أعضاء فتح المعارضين لتوجهات الرئيس أبومازن، لافتا إلى أن لجنة "التجنح" التي تم تشكيلها للبت في موقف القيادات التي تم فصلها تقوم بعملها بجانب لجان أخرى لنفس الموضوع مثل لجنة حماية العضوية والمحكمة الحركية.
أهداف المؤتمر.
مجموعة من الأهداف التي من المفترض أن يناقشها المؤتمر ويعمل على تحقيقها في الفترة القادمة لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية والاحتفاظ بالحركة ضمن الكل الفلسطيني خصوصًا بعد أن فقدت فتح العديد من الدول الحاضنة بسبب ظروفها الداخلية وحركة التغييرات الدولية وانشغال معظم المنطقة العربية بأوضاعها الداخلية عقب ما مايعرف بـالربيع العربي الذي أطاح بأنظمة عتيدة وفرض وجوهًا جديدة تتحكم في مسار القضية الفلسطينية من الخارج.
البرنامج السياسي: وضع برنامج سياسي واضح قادر على النهوض بحركة فتح ، والتمهيد لعقد دورة جديدة للمجلس.
المستوى التنظيمي: ويدخل تحت هذ البند مجموعة من الإشكاليات التي شكلت في السنوات الأخيرة أحد هواجس الحركة ، ومنها تحديد علاقة حركة فتح بالهياكل التنظيمية الأخرى داخل منظمة التحرير الفلسطينية ، ومحاولة إيجاد فوارق بين فتح كحركة تحرر وطني وبين منظمة التحرير الفلسطينية كمظلة شاملة جامعة للكل الفلسطيني، وأيضًا محاولة إيجاد مسافة بين حركة فتح وبين مؤسسة الرئاسة الفلسطينية التي كانت نقطة خلاف رئيسية بين الفصائل الفلسطينية وحركة فتح ، ويبرز هنا أيضًا مسألة تغيير القيادات التنظيمية ومسألة التوازن في العضوية بين المناطق والشرائح في الداخل والخارج والمخيمات، هناك أيضًا الحديث عن مسألة تسهيل انتقال السلطة من الرئيس أبو مازن لشخصية أخرى وتحصين موقع الرئاسة الفلسطينية بعد تزايد الحديث عن مراكز قوى داخل السلطة الفلسطينية .
وضع تصور لعلاقة الحركة مع البعد العربي والإقليمي: واجهت حركة فتح في السنوات الأخيرة خصوصا بعد ثورات الربيع العربي تشويشا في الأطر المحددة لعلاقاتها الخارجية خصوصا مع بعض الدول العربية والإقليمية أفقدها أحد مصادر قوتها في سياق التنافس مع باقي الفصائل الفلسطينية أهمها حركة حماس والجهاد الإسلامي ، وتعتبر علاقة فتح بالرباعية العربية "السعودية-الامارات-الأردن-مصر" أحد أهم المستجدات على الساحة الفلسطينية فيما يخص هذا البند ، لاسيما بعد توتر العلاقات بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن ودول الرباعية ما دفعه للتوجه نحو معسكر "تركيا وقطر" ، وسيكون من أهداف المؤتمر التعامل مع هذه الإشكالية ومحاولة رسم إستراتيجية للتعامل مع هذا الطرح.
السفير بركات الفرا لم يرَ أية خلافات بين السلطة الفلسطينية والرباعية العربية ، عازيا التقارب الفلسطينيى القطري التركي إلى العلاقات التاريخية بين البلدين ، مؤكدًا أن الرئاسة الفلسطينية لايمكنها الاستغناء عن أية دولة في الرباعية العربية وخصوصًا مصر والسعودية .
العلاقة مع قطاع غزة وحركة حماس: من المتوقع أن يتم التطرق خلال جلسات المؤتمر التي تستمر ثلاثة أيام لمسألة حكومة الوفاق الفلسطيني في قطاع غزة ومحاولة صياغة علاقة جديدة مع حركة حماس، تلك العلاقة التي سيكون للتقارب الأخير بين أبومازن وتركيا وقطر تأثيرًا كبيرًا في رسم هيكلها مع الأخذ في الاعتبار أن الدوحة وأنقرة من أكبر الداعمين لحركة حماس ، وربما يمثل هذا الطرح قاسما مشتركا في بلورة شكل تلك العلاقة ، خصوصا أن أبومازن يبحث عن مسارات متوازية مع حراك الرباعية العربية بشأن القضية الفلسطينية ، ذلك الحراك غير المريح للرئيس الفلسطيني.
مواجهة الاستيطان وبحث مشروع حل الدولتين: ملفات عديدة ستكون مطروحة على مائدة المؤتمر السابع لحركة فتح ، وسيكون مطلوب من الحركة البت فيها والخروج بنتائج تحترم عقلية المواطن الفلسطينيى ، من بينها بحث عملية التسوية مع الاحتلال الاسرائيلي ومناقشة حل الدولتين الذي أصبح بعيدًا مع توسع إسرائيل في سياسة بناء المستوطنات وتقليص حدود الدولة الفلسطينية .
التحديات
يتفق الجميع أن "فتح" تواجه مجموعة من التحديات في منتهى الخطورة ،أولها: الاحتلال ورفضه لأية تسوية مقبولة قد تؤدي إلى حل الدولتين، وأعمال التهويد والاعتداءات على المقدسات وتهجير المواطنين وهدم المنازل وغير ذلك.
الانقسامات الداخلية التي تم على إثرها فصل الكثيرين من أعضائها الكبار بتهم عديدة منها "التجنح" ويقصد بها العمل مع تيار القيادي الفتحاوي (المفصول) محمد دحلان.
الزج بفلسطين في آتون التحالفات الإقليمية مما أدى إلى احتسابها على أطراف دون الأخرى وهو مايفقد القضية الفلسطينية جزء كبيرا من التعاطف الدولي، وهنا يمكن الحديث عن العلاقة المتأرجحة لأبومازن مع الرباعية العربية وإيران وقطر وتركيا، وسيحتاج هذا التورط إلى عمل كبير ودؤوب حتى تستطيع القضية الفلسطينية استرجاع ما فقدته من زخم شعبي عربي وإقليمي، حيث تراجعت القضية في السنوات الأخيرة في أجندة السياسة الدولية.
عضو مجلس النواب المصري الدكتور سمير غطاس استبعد فكرة أفول نجم حركة فتح من الخريطة السياسية الفلسطينية معتبرا أن وسائل إعلام موجهة تحاول الترويج لهذه الفكرة تحقيقا لمصلحة أفراد ينعمون بالدعم من قبل الرباعية العربية ، "غطاس" اعتبر أن حركة فتح ستزداد قوة بعد المؤتمر السابع حيث ستكون الحركة قد قامت بعملية اعادة هيكلة واختيار شخصيات واستبعاد أخرى ، مشيرا إلى أن فتح حركة قوية وممتدة تضم بين أعضائها كل ألوان الطيف السياسي الفلسطيني ، ومن الصعب الحكم على حركة بحجم فتح على أساس موقفها من مجموعة أشخاص لايمثلون تأثيرًا قويًا داخل الحركة .
البرلماني المصري-وهو رئيس مركز الشرق للدراسات- لم يتوقع انعكاس نتائج المؤتمر السابع لحركة فتح على العلاقة بين السلطة الفلسطينية بقيادة أبومازن ومصر ، واكتفى بالتمني أن تعيد القاهرة سياستها تجاه أبومازن وحركة فتح ، وتعيد صياغة إستراتيجيتها تجاه حماس ، متوقعًا أن يكون هناك إستراتيجية جديدة من أبومازن وحركة فتح تجاه اسرائيل في سياق حل القضية الفلسطينية .
يذكر أن هناك أفكارًا فلسطينية تتحدث عن استبدال حل الدولتين ، بدولة واحدة ثنائية القومية ، نتيجة لأن حل الدولتين أصبح بعيد المنال بسبب عمليات التغيير الديموغرافي التي تتم في الأراضي الفلسطينية مع التوسع في سياسة الاستيطان .
وفاجأ عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسئول ملف المصالحة بالحركة الجميع بتصريحات (تسريب تسجيل صوتي له) سيكون من شأنها تكريس وتعميق الخلاف داخل الحركة ، ويجعل من الصعب التنبؤ بإمكانية نجاح المؤتمر السابع للحركة في إصلاح الهيكل التنظيمي للحركة وبالتالي الوصول لقرارات مهمة فيما يخص العديد من الملفات من ضمنها العلاقة مع حركة حماس.
وحمل "الأحمد" مسئولية سقوط قطاع غزة في أيدي حماس لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبومازن ، مبرئا القيادي محمد حلان من مسئولية الأحداث في غزة .. قائلا" محمد دحلان لو أتى أنا عندي قناعة 90% من اللي انحكى عليه برجع على أبو مازن،"، وتابع: "خلال اجتماع اللجنة المركزية حول محمد دحلان قلت لهم انتوا تفتكرونها أكلة فجل وبدكم يلا اسلق.. وانتو جايين تقولوا لي مصير وطن وبتحكوا إسرائيل وبتحكوا أمريكا وبتحكوا حوادث قتل وبتحكوا سقوط غزة.. بدكم سلق" !!.
تصريحات الأحمد تأتي في توقيت شديد الخطورة والأهمية بالنسبة لحركة فتح في وقت أصبح المطلوب منها إيجاد حلول للعيد من الملفات أهمها التعامل مع فكرة حل الدولتين الذي أصبح الحديث عنها لايتماشى مع ما فرضته سياسة الاستيطان الإسرائيلي من واقع جغرافي جديد ، ومدى الاستعداد لقبول فكرة الدولة الواحدة ثنائية القومية وهو السيناريو المطروح من جانب بعض الشخصيات العربية والفلسطينية كبديل لفكرة حل الدولتين ولكن وفقا لإجراءات وضوابط معينة ، بالإضافة إلى ضرورة إحداث توافق داخلي بين أعضاء فتح .
تاريخ مؤتمرات حركة فتح:
المؤتمر العام الأول: عقدت حركة فتح مؤتمراً في الكويت عام 1962 تم فيه رسم أهداف العمل، وعقدت مؤتمرا آخر في دمشق أواخر العام 1963 تم التركيز فيه على زيادة العضوية و تأمين الدعم الخارجي، وفي العام 1967 وتحديدا بعد النكسة عقد في دمشق مؤتمر حضره 35 كادرًا دعا لتواصل العمليات العسكرية وحرب العصابات باستثناء قلة من أعضاء اللجنة المركزية العليا التي تواجدت حينها بين الكويت ودمشق، ويؤرخ لهذه المحطات على أنها المؤتمر الأول لحركة فتح.
المؤتمر الثاني: عقدت الحركة مؤتمرها الثاني في الزبداني في دمشق 1968، وتم في هذا المؤتمر انتخاب لجنة مركزية جديدة.
المؤتمر الثالث: في 1971 عقد المؤتمر العام الثالث لحركة فتح، وتم إقرار النظام الداخلي للحركة الذي حدد خلاله مهمات المجلس الثوري.
المؤتمر الرابع: عام 1980 عقد المؤتمر الرابع في سوريا، في ظل ظروف داخلية وإقليمية متأزمة بعد تصاعد التهديدات الإسرائيلية بضرب البنية الأساسية لمنظمة التحرير في لبنان، وتم انتخاب أعضاء جدد للجنة المركزية لحركة فتح ، وأقر في هذا المؤتمر أن الولايات المتحدة العدو الرئيسي لفلسطين، ودعا لتحالف وثيق مع الاتحاد السوفيتي، وكان من أبرز التعديلات النظامية تخصيص ما لا يقل عن 50 % من المقاعد للعسكريين وتوسيع المجلس الثوري.
المؤتمر الخامس: 1988عقد المؤتمر العام الخامس لحركة فتح في تونس بحضور أكثر من 1000 عضو، وأكد المؤتمر على تصعيد الكفاح المسلح، و تواصل العمل السياسي.
المؤتمر السادس: 2009 عقد المؤتمر السادس لأول مرة في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية بعد تأخير دام عشرين عامًا وبعد خلافات كبيرة حول مكان انعقاده وخلافات بين تيارات وبرامج ورؤى كادت تعصف بالمؤتمر، وتم خلاله انتخاب قيادات جديدة للجنة المركزية والمجلس الثوري.