أعلنت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سامنتا باور الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستطلب من مجلس الأمن الدولي إصدار قرار يفرض حظر أسلحة وعقوبات محددة الأهداف على دولة جنوب السودان للحول دون وقوع "فظائع واسعة النطاق".
موضوعات مقترحة
وقالت باور "في الأيام المقبلة ستقدم الولايات المتحدة اقتراحا لفرض حظر على الأسلحة إضافة إلى عقوبات محددة الأهداف" مثل تجميد أموال ومنع من السفر، على الإفراد المتهمين بارتكاب فظائع في دولة جنوب السودان.
وعزت السفيرة الأمريكية قرار واشنطن إلى تصاعد وتيرة العنف في جنوب السودان "على أساس سياسي وكذلك أيضا عرقي" بعد ثلاث سنوات من الحرب الأهلية.
وأضافت أن "جنوب السودان دولة على شفير الانهيار".
ولفتت باور إلى أن جنود قوة الأمم المتحدة في جنوب السودان البالغ عددهم 13 الفا يفتقرون الى الإمكانات اللازمة لمنع وقوع إبادة وهو ما أكده الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تقريره الأخيرة.
وأضافت أن حكومة جوبا "تعارض نشر" قوة افريقية للحماية، مشيرة إلى أن "كل هذه العوامل تنتج جوا ملائما لوقوع فظائع على نطاق واسع"، مذكرة بأن الأمم المتحدة فشلت في منع المجازر في سربرينيتسا (البوسنة) ورواندا.