أكدت منظمة التعاون الإسلامي، في بيان صدر اليوم لأمينها العام الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، على أن أساس حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لابد أن يكون بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، جاء ذلك تعقيبا على إعلان الإدارة الأمريكية عن خطتها للسلام في الشرق الأوسط.
وشدد الأمين العام للمنظمة على أن مدينة القدس الشريف، بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وأن المساس بالوضع القائم التاريخي والقانوني والسياسي لمدينة القدس الشريف يعتبر انتهاكاً للمواثيق الدولية.
وجدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، التزام المنظمة المبدئي ودعمها الثابت للجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام القائم على رؤية حل الدولتين، وفقًا للمرجعيات الدولية المتفق عليها، بما يؤدي إلى تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية المشروعة، والوصول إلى سلام عادل وشامل.