أبرزت عدد من وسائل الإعلام، مطالبة سيدات مصر بعدم إغفال قانون الأحوال الشخصية الجديد حق المرأة، في طلب الخلع كأحد المكتسبات التى حققتها المرأة المصرية خلال عقود من النضال للحصول على حقها في حياة لائقة.
كما أبدين تحفظهن على أي مساس بحق الزوجه فى طلب تفريقها عن زوجها (الخلع) والذي تم النص عليه فى تعديل قانون الأحوال الشخصية خلال القرن الماضي إستجابة لتعنت الأزواج في استخدام حق التطليق وفرض الطاعة على زوجاتهم، ويؤكدون على أن الحق في الخلع لا مجال لطرحه لدائرة الجدل والنقاش عقب سنوات من تطبيقه.
كما أكدن على أن حق المرأة فى طلب الخلع إذا ما رأت وقوع ضرر مادى أو معنوي عليها بسبب استمرار الزواج ثابت واكتسب قوة القانون والعرف واستقر اجتماعيا، وطالبن المجلس القومي للمرأة بالدفاع عن حقوقهن ومكتسباتهن وأنه لا تنازل عن حق المرأة في الخلع.