"الأعلى لمسلمي ألمانيا" يشيد بمبادرة وزير داخلية بلاده تجاه الدين وعلاقته بالدولة

أشاد المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا بمبادرة وزير الداخلية هورست زيهوفر، لإطلاق نقاش مجتمعي حول دور الدين وعلاقته بالدولة وآفاق التعايش وفقاً لمبادئ الدستور في مجتمع أصبح أكثر تديناً، كما وصفه وزير الداخلية.

وفى السياق نفسه، أثنى أيمن مزيك رئيس المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا، في حوار أجرته معه صحيفة "باساور نوين بريسه" أمس الجمعة، على المبادرة قائلًا: "نُحيي كون وزير الداخلية اعتمد في تعليله على الدستور الألماني، وهذا ما يسمح بروح إيجابية أفضل مما ساد النقاشات السابقة".

وتابع مزيك: آمل أن يكون الجدل الملتوي حول الإسلام مجرد جزء من الماضي، مؤكداً أن المسلمين وعقيدتهم "جزء من ألمانيا".

وحسب موقع "دويتشه فيله" الألماني، كان قد أكد وزير الداخلية هورست زيهوفر أنه من المهم حالياً بسبب الهجرة إلى ألمانيا أن يتم طرح نقاش عن دور الدين وعلاقته بالدولة.

وكتب زيهوفر في مقال لصحيفة "فيلت" الألمانية: "هجرة أشخاص من مواطن مختلفة وذوي صبغة دينية وثقافية مختلفة أدى إلى تحديات كبرى تتعلق أيضاً بالعلاقة بين الدين والدولة"، منوهًا بأنه يعتزم تناول "قضايا أساسية".

وتساءل الوزير في مقاله: "ما الأهمية التي نوليها نحن للدين في مجتمعنا؟ وكيف نصيغ التعايش في مجتمع أصبح أكثر تدينا وعقائدية؟".

وكشف زيهوفر أنه سيسعى لحوار "مع كل الجماعات الدينية ذات الصلة في ألمانيا"، مناشدًا الجميع بالقول: "فلندرك جذورنا الحضارية والدينية ونمثلها بوعي صحي للذات، ولكن مع احترام التصورات الدينية والأيديولوجية الأخرى في الوقت نفسه".

وأضاف زيهوفر أن حرية العقيدة لا تعفي أي شخص من احترام الدستور، ولكن من ناحية أخرى يكون للطوائف الدينية الحق في التعبير عن نفسها في قضايا عرقية وسياسية اجتماعية والمشاركة مجتمعيًا بما يتناسب مع ذلك، مؤكدًا أن ذلك يسري بالتساوي بالنسبة لجميع الطوائف العقائدية، ولا يقتصر بالطبع على الكنائس المسيحية وفقاً للمبادئ الراسخة دستورياً للحيادية والتكافؤ.