طالب مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، مسئولي مواقع التواصل الاجتماعي، بالتعاون لحظر المواد التي تنشر التطرف وتشجع على ارتكاب عمليات إرهابية، موضحا أن حذف هذه المواد المتطرفة مهم للغاية، وما يدعيه البعض من أن حذف مثل هذه المواد يجعل جماعات التطرف تؤكد على أن أعداء الدين يقومون بحجب الحقيقة المطلقة التي يمتلكونها، هو زعم لا يقوم عليه دليل، فوجود مثل هذه المواد على شبكات التواصل الاجتماعي، يدفع الكثيرين من البسطاء وأصحاب المعرفة القليلة، للوقوع ضحية في براثن التطرف.
ومن هنا كان من الواجب على الجميع، التعاون في هذا المجال لحظر مثل هذه المواد ودعم الكتابات التي تعكس تعاليم الإسلام الحقيقية.
وأوضح المرصد، في تقرير له، أنه تابع الدراسة التي أوردها موقع معهد "Gatestone" البحثي، وخلاصة ما جاء فيها، أن طبيعة الإرهاب قد تغيرت تغيرًا كبيرًا في العالم كله في السنوات الأخيرة؛ حيث ظهر نوع جديد ومختلف كليًا من الإرهاب.. وهو ذلك النوع الذي تدفعه العقيدة والفكر والروح.
وأضاف المرصد، أن هذا النوع من الإرهاب معروف بالذئاب المنفردة، وهم الأشخاص الذين تدفعهم الدوافع القومية أو العاطفة الدينية أو الاحتياجات النفسية إلى تنفيذ الأعمال الإرهابية، دون أن يكونوا أعضاءً في جماعة أو خلية إرهابية منظمة.
وبحسب مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، فالجهة الوحيدة التي وحدت هؤلاء الذئاب هي مواقع التواصل الاجتماعي، وتلك الشبكات تُمكّن أي فرد من أن يكون له صوت، وتجعل كلمته مسموعة ورنانة لدي المتابعين الآخرين، في البلاد البعيدة عنه.
ولسوء الحظ، بحسب المرصد، فقد استغلت الجماعات الإرهابية الحريات التي تتمتع بها مجتمعاتنا فيما يتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي، واستطاعت أن تشكل خطرًا دائمًا وواضحًا على المواطنين حول العالم، و لقد أدركت الجماعات الإرهابية حول العالم، إمكانية استغلال شبكات مواقع التواصل الاجتماعي في توسعة شبكاتها الإرهابية العالمية، وحصد الكثير من المؤيدين لتنفيذ عمليات وأنشطة إرهابية وتعريض ملايين الناس حول العالم للخطر.
وهذه العمليات والأنشطة التي تتم عبر هذه الشبكات، كما يقول تقرير المرصد، تتضمن "نشر رسائل مفتوحة" وتجنيد أعضاء ومؤيدين جُدد، والأهم من ذلك الإعلان عن جوهر تحركاتهم الإرهابية، ونشر تفاصيل ما بعد الهجمات التي قاموا بها لإظهار المجد والانتصار، وبهذه العملية، تحصد الجماعات الإرهابية جيشًا من ملايين الجنود المحتملين من دون إجراء أي اتصال معهم.
وتابع المرصد، أن مواقع التواصل الاجتماعي تتستر بستار حماية حرية التعبير، ولم تنهض بمجابهة التحديات الناشئة من استخدام الكيانات الإرهابية منصاتهم وشبكاتهم تلك، بل إنهم عموا أبصارهم وصموا آذانهم عن تلك الظاهرة المتنامية والشريرة.
ومع ازدياد حدة تلك الهجمات الإرهابية وصراخ الضحايا وانتباه الشأن العالمي للخطر الذي تشكله تلك الشبكات والشركات، لم تفعل شبكات التواصل الاجتماعي شيئا، سوى أنها قيدت أنشطة الجماعات الإرهابية والمتطرفة التجنيدية والتحريضية على منصاتها.
إلا أن تلك الجهود، كا يري المرصد، لم تكن في الوقت المناسب، ولم تكن بالقدر الكافي لمواجهة وإيقاف هذا الاستغلال السيء لهذه المنصات في نشر الإرهاب، ولكنها، صدرت على العكس من ذلك كمحاولة لامتصاص حالة الغضب العام وتفادي الإجراءات القانونية ضد هذه الكيانات.
وما من شك في أن شبكات التواصل الاجتماعي لديها من القدرة والوسائل، ما يمكن به أن تحد بشكل كبير من استغلال الجماعات الإرهابية لهذه الشبكات، ولكنهم لم يفعلوا، وبدلاً من ذلك اعتمدوا على المستخدمين لكي يبلغوا عن أي نشاط مريب، واستمر أصحاب تلك الشركات والشبكات في السماح للجماعات الإرهابية، في استغلال خدماتهم بحرية لنشر التطرف والإرهاب، ونشر رسائلهم وتوسيع دائرة متابعيهم.
وخلص تقرير مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إلي أن شركات مواقع التواصل الاجتماعي تتبنى نهجًا عدائيًا قائمًا على معالجة كل حالة على حدة، بغرض حظر التحريض الإرهابي على منصاتهم، وهي لم تضع قيودًا عامة وصارمة لحظر الجماعات الإرهابية، من بث رسائلهم المتطرفة على تلك المنصات، بل إنهم مستمرون في المراوغة والتملص من مسئولياتها تجاه هذه المنشورات وتلك الرسائل.. وهذا الإخفاق في المواجهة هو في حقيقته انتهاكًا لقانون مكافحة الإرهاب.