قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن التطوير يختلف من شركة لأخرى، حسب نقاط الضعف والقوة، والتى تختلف من مكان لآخر، على سبيل المثال تم تشكيل لجنة وزارية مكونة من وزير قطاع الأعمال والزراعة والصناعة والتجارة، بتطوير منظومة تداول القطن، وبدأ الاهتمام بالقطن كزراعة لأنها هي الأساس، فقد أعدنا استلام واستخدام المحاصيل من القطن بطريقة منظمة من الفيوم وبني سويف، وأضفنا لها الشرقية والبحيرة.
موضوعات مقترحة
وأضاف "توفيق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب، ببرنامج الحكاية، المذاع عبر فضائية إم بى سى مصر، يسلم لنا المزارع القطن بنفسه، ولذلك يحاول إيصاله بكامل جماله وعدم تعرضه للتهالك في النقل، والمزارع يحصل على أعلى سعر طبقا للقطن الخاص به، وهذا تمهيد للعام القادم للدخول لبورصة السلع، وهذا سوف يحدد سعر قنطار القطن، وهى مسألة وقت للعودة لما كنا عليه من ريادة فى مجال القطن، "وإن خطط التطوير ستخلص المزارع من احتكار الشركات لمنتجاته على الأرض، وإن هناك خطة لتطوير المحالج، حيث يصل عمر بعضها لأكثر من 140 عاماً، وبعض المحالج قديمة منذ عام 1879 وما زالت شغالة، والاستشارى الأجنبي قال لى إنه يريدها، ولكن كفاءتها قليلة ونسبة تلوثها كبيرة، وأخذنا قراراً بافتتاح أول محلج مطور العام الماضي، نستطيع من خلاله تقديم الأقطان بكامل جودتها، وسيكون التصدير بقيمة أعلى من الحالية، والعام القادم سيكون لدينا ٧ محالج قادرة على حلج قطن مصر بأكملها.
وأوضح أن مشكلة لائحة قطاع الأعمال العام "مفتعله"، وهى مسودة لائحة الشركات، أرسلناها للشركات لإبداء الملاحظات فى اللائحة النهائية، وهى الهدف منها تعديل الأجر الأساسى، وإضافة المنح والمناسبات، فى محاولة لتقريب العمال من بعضهم لبعض، وتقليل الفروق، مؤكداً على أن بدل الانتقال حق لكل العاملين بالشركة بصرف النظر عن أماكن معيشتهم، واللائحة بها الكثير من الحقوق المستحدثة، وربط الأجر بالإنتاجية شعار سنطبقه باللائحة الجديدة، والحوار مستمر مع النقابات للوصول للائحة ترضى الجميع، وليس من الطبيعى أن أحصل على مستحقاتى فى حالة خسارة الشركة، واللائحة لا تهدف لانتقاص حقوق العمال، ولكنها تهدف للتحفيز وزيادة الإنتاج.