قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الناتج المحلي كان يستهدف 5.8 تريليون جنيه هذا العام، ونظرًا للظروف الراهنة وبعد إغلاق المطارات وتوقف حركة السياحة قد نصل لأقل من ذلك، وبعد رفع أثر التضخم من الناتج يصل الناتج المحلي لـ 4.3 تريليون.
موضوعات مقترحة
وأضافت "السعيد"، خلال حوارها مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الإثنين، أن هناك حجم اقتصاد غير رسمي وحجم عمالة غير رسمية، مشيرة إلى أن هناك تعدادا يقوم بإجرائه جهاز التعبئة العامة والإحصاء، سيوضح نسبة مساهمة الاقتصاد غير الرسمي في الناتج المحلي، وحجم العمالة به.
وتابعت، أن القانون الجديد للمشروعات الصغيرة به حوافز للقطاع غير الرسمي، لتشجيعه على الانضمام للاقتصاد المصري، إلى جانب إدخاله في منظومة الشمول المالي، معقبة: القطاع غير الرسمي يساعد الدولة في وقت الأزمات، وانضمامه للاقتصاد الرسمي سيكون به قدر من المزايا له.
وأوضحت وزيرة التخطيط، أن إجمالي حجم الموازنة العامة للدولة تريليون و670 مليون جنيه، مشيرة إلى أن هناك سيطرة كبيرة على حجم الدين الداخلي، ونحن نتوسع في الاستثمارات والحماية الاجتماعية وتوجيه الطاقة للطبقات المستحقة، بينما الدين الخارجي يستخدم في مشروعات إنتاجية، منوهة بأن مشكلة الدول في استخدام القروض لأغراض استهلاكية، مؤكدة أن حجم الدين الخارجي لمصر في الحدود الآمنة ويمثل 30% من الناتج المحلي.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أننا وصلنا لأرقام غير مسبوقة في خفض معدلات التضخم، والشهر الماضي وصل معدل التضخم لـ صفر %، وكان بالسالب في شهور ماضية؛ نتيجة الإجراءات التي قامت بها الدولة المصرية، وهذا مؤشر جيد للاقتصاد المصري.
وأضافت أن مرحلة الإصلاح الاقتصادي كانت صعبة على المواطن المصري، ولكن المعيار الأساسي لتحسن الوضع الاقتصادي والذي يشعر به المواطن هو توفير فرص العمل، ورفع متوسطات الدخل، مشيرًا إلى أنه لأول مرة يتم رفع الحد الأدنى للأجور لـ 2000 جنيه، مع رفع حد الإعفاء الضريبي مما يساهم في زيادة معدل إنفاق المواطنين.
وتابعت وزيرة التخطيط، أننا نسعى لتدريب وتأهيل العمالة بشكل مستمر حتى تكون مؤهلة للمنافسة في الخارج، ويكون لذلك مردود على تحويلات المصريين في الخارج.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة المصرية توجه جزءا كبيرا من اهتمامها للعشوائيات، وتسير بخطة واضحة بشكل كبير في هذا الملف، معقبة: "فخورة بما أنجزته الدولة في ملف العشوائيات بنقل المواطنين من مناطق خطرة لمناطق آمنة حضارية".
وأشارت إلى أن هناك تباطؤا بسيطا في الزيادة السكانية خلال الفترة الحالية، ولكن هناك زيادة في معدل السكان يستلزم تضافر كافة الجهود للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية، منوهة بأن هناك خطة للحد من الزيادة السكانية، والعمل على الاستثمار في العنصر البشري باعتباره فرصة ديمغرافية، فأوروبا الآن تشيخ، وبدأوا الآن يستقطبون الشباب من الدول الشابة.
على جانب آخر، أكدت أن صندوق مصر السيادي يهدف لاستغلال موارد الدولة بمشاركة القطاع الخاص، وتنظيم العائد منها، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، منوهة بأن الرئيس وجه بزيادة رأسمال الصندوق السيادي لـ تريليون جنيه بعد أن كان 5 مليارات جنيه.