كشف الفقيه الدستوري الدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس البرلمان الأسبق، عن تأييده للتعديلات الدستورية المقترحة، وذلك خلال الحوار المجتمعي للمجلس المصري الأوروبي، الذي عقد برئاسة محمد أبو العينين حول التعديلات الدستورية.
موضوعات مقترحة
وأضاف سرور، خلال الاجتماع الذي عرضه الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مدة 4 سنوات لا تكفي لرئيس الجمهورية لتنفيذ خططه وأن إطالة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات أصبح أمرا حتميا.
وتابع الفقيه الدستوري الدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس البرلمان الأسبق، أنه لا يعقل أن الرئيس الذي انتخبه الشعب أن ينجز سياسته خلال 4 سنوات، والذي سوف يتم محاسبته عليها فيما بعد، ولذلك يجب تمكينه من المدة الرئاسية المعقولة التي ينفذ فيها سياسته، ولذلك عندما يقترح تعديل زيادة المدة الرئاسية يكون تعديلا منطقيا ليس فيه جور.
واقترح الدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس البرلمان الأسبق، زيادة النصاب الذي يرشح الرئيس من 20 إلى أكثر من هذا حسبما يراه المجلس حتى يتفق مع زيادة المدة إلى 6 سنوات، وهنا لا يكون للمعارضة التي تسيء تأويل المادة 226 أي تأويل آخر، لأن زيادة الضمانات من خلال رفع العدد من 20 إلى العدد الذي يرأه المجلس متفقا ولابد أنه سيتوافر، لأن الرئيس الحالي قائد ثورة وجاء في ظروف عبرت عن الإرادة السياسية للشعب في التغيير، وبالتالي فهو مؤيد من الكثيرين ولا أقول بالإجماع، لأن الإجماع لم يحظ به الرسول صلى الله عليه وسلم ويكفي أن تكون الأغلبية الكاسحة.
وأكد فتحي سرور أن الدستور لا يصنع شعبا وإنما الدستور يصنع دولة، فالشعب الذي يصنع الدستور والدستور هو الذي يصنع الدولة، موضحا أن عودة مجلس الشيوخ طلب مُلح، فالمجلس يتكون من الأشخاص ذوي الخبرات ومعظمه يجب أن يكون بالتعيين من رجال ذوي الخبرة القانونية والاقتصادية والسياسية ويوازن بين مجلس النواب الذي انتخبه الشعب وبه نسب معينة من تمثيل الفئات.
المجتمعي للمجلس المصري الاوروبي حول التعديلات الدستورية