قال عبدالمنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن الأزهر الشريف هو المرجع الديني الأساسي لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد بعد تعديله، مشيرا إلى أنه يجب معرفة رأي الشريعة الإسلامية في هذا القانون.
موضوعات مقترحة
وأضاف العليمي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أمس الأحد، أن مشروع القانون متوقف على رأي الأزهر الشريف وفقا للمادة 2 و7 من الدستور المصري.
وتابع: سيكون هناك حوار مجتمعي حول القانون قبل مناقشته ولكن مازلنا ننتظر رد الأزهر عليه، لافتا إلى أن المجلس الأعلى للقضاء أيضا مازال لم يرد على رأيه في تعديل قانون الأحوال الشخصية.