قال محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي يتم مناقشته حاليا في البرلمان، سيكون في مصلحة المواطن والدولة في آن واحد.
موضوعات مقترحة
وأضاف "العقاد"، في برنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، أن القانون سيكون مؤقت وليس دائم، من أجل معالجة الوضع القائم منذ 30 عامًا، بسبب العقارات المخالفة.
وأشار إلى أن القانون يتعامل فقط مع المخالفات قبل صدوره وليس بعده، لافتا إلى أن تلك المباني يتعذر إزالتها بسبب المواطنين الساكنين بها.
وأردف أن القانون مستثنى منه 8 حالات، منهم أن يكون المبنى آيلا للسقوط، أو متعديا على خط التنظيم، أو مبنيا على أرض ملك لوزارة الآثار، أو البناء خارج الأحوزة العمرانية.