الدور المحدود لمؤسسات المجتمع المدني لفت أنظار الجميع في ظل أزمه جائحة كورونا خاصة أن منظمات المجتمع المدني تعد قنوات هامة في تقديم الخدمات للمجتمع، حيث تلعب هذه المؤسسات دورا متمما للعمل الحكومي، ورغم أن مصر يوجد بها أكثر من 50 ألف جمعية أهلية تتنوع ما بين الجمعيات الإغاثية والخدمية والرعائية والحقوقية، إلا أن دورها في تقديم الخدمات محدود لازال محدودا، وأن الجمعيات الفاعلة منهم عددها قليل جدا، وقد كشفت أزمه كورونا عن محدودية مشاركة الجمعيات الأهلية في مواجهة تداعيات الجائحة باستثناء بعض المبادرات التى قامت بها بعض المؤسسات في هذا الشأن.
موضوعات مقترحة
القطاع الصحي الحكومي
قال الدكتور أيمن عبدالوهاب، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، يجب أن نعلم أولا أنه لا يوجد لدينا في مصر مجتمع مدني، ولكن يوجد مجتمع أهلي يقوم على فكرة العمل الخيري، ويستند على فكرة التكافل والمساعدات الخيرية والتضامن، حيث إنه يلعب الدور الكبير في تثبيت فيما نسميه بالأمن الاجتماعي في مصر، وهو دوره في الحقيقة في إطار الأزمات يرتبط بالأدوار التي يمتلك فيها الخبرة والقدرة التي تتوافق مع مفهومة لمسئوليته في مساعدة الناس، وبالتالي لا يوجد في مصر مجتمع مدني بالمعنى المفهومي الغربي، والإشكالية تأتي أننا في مصر إذا كان لدينا مجتمع مدني آخر قوي كان سيتمكن من الحصول على أدوار أكثر فاعلية في اتجاه مواجهة الأزمات، على سبيل المثال في القطاع الصحي في أزمة كورونا، كان من الضروري أن يكون هناك تكاتف بين القطاع الأهلي والقطاع الخاص والقطاع الحكومي، لتصبح لدينا منظومة واحدة تدير القطاع الصحي لتصبح جزءا من إدارة الازمة، لكن الإشكالية تظهر في أن القطاع الصحي الأهلي يحتاج إلى إعادة تطويره ويعاد تنظيمه بشكل كبير، لأنه يلعب الأدوار التقليدية في الاوقات العادية التقليدية وليس في إطار الأزمات، التي تتطلب خبرات معينة ورعاية تنسيق لذلك يجب أن توجد منظومه تحكم القطاعات الثلاثة معا وتحديدا في إدارة الأزمات، لتصبح لدينا منظومة متكاملة نستطيع توجيها بشكل مباشر وسريع لمواجهة الأزمة، وبالتالي لا يقع العبء على القطاع الصحي الحكومي فقط.
وفي نفس السياق قال عبدالوهاب، إنه توجد إشكالية وهي أن القطاعات الثلاثة ليست متقاطعة ولا يوجد بينهم مشاركة بالمعنى الحقيقي، قد نجد مبادرات من القطاع الخاص أو مبادرات من القطاعات الأهلية، لكن يظل العبء الأكبر يقع على القطاع الحكومي، وهذا درس مهم يجب الانتباه له في المستقبل وهو أننا نحتاج التعظيم من فكرة التعاون والشراكة ليصبح لدينا منظومة متكاملة، حيث إن موضوع الأوبئة كما نراه في العالم أو تتحدث عنه مراكز الابحاث والسياسيين والعديد من المراكز، تتنبأ بأن الأوبئة ستكون هي التهديد الحقيقي الذي يواجه البشرية خلال العقد الحالي، وبالتالي من المهم أن يصبح لدينا قطاعا صحيا قويا، ولذلك فإن الدولة بالفعل مهتمة جدا بقطاع التأمين الصحي، لكن لابد من دمج الموارد والقدرات للقطاعات الثلاثة حتى يمكن أن نواجه هذا التحدي بشكل كبير.
أين المجتمع المدني؟
أضاف عبدالوهاب، في الأزمات المفاجئة يتساءل الجميع أين المجتمع المدني في مصر؟ ولماذا لا يوجد له دور واضح بقوة في مواجهة الأزمات؟، والإجابة مختصرة أنه ليس مجتمع مدني بل مجتمع أهلي يقتصر دوره فقط على تقديم مساعدات وقت الأزمات، لكن المطلوب أن يكون لديهم مفهوم لإدارة الأزمة، مع وجود الجهود الحكومية التي من المفترض تشترك مع جهود القطاع الخاص مع القطاع الأهلي، وأن توجد دائما منظومة لإدارة هذه الأزمات بشكل كبير، ونعلم جيدا أن المجتمع الأهلي في مصر يقتصر على الأدوار التي تتوافق مع خبرته ومواردة ومع الثقافة الحاكمة له، والتي تعتمد في الأساس لديهم على التكافل والتضامن وتقديم المساعدات الخيرية والاجتماعية، لكن المفهوم الأعمق لإدارة المجتمع المدني ليتفاعل مع فكرة الأزمات والشراكة وتفعيل بعض القيم في الحقيقة ضعيف جدا في مصر، لأن في مصر توجد ملامح بسيطة للمجتمع المدني وبالتالي من الصعب تحميله دائما مسئولية أدوار يؤديها وليس في إمكانة تنفيذها، لأنه في الحقيقة الكيان المطالب للقيام بهذه الأدوار ليس موجود، فالمجتمع المدني عبارة عن هيكل قوي جدا ولكنه في مصر متمثل فقط في القطاعات الأهلية التي تتجه للأدوار التقليدية، لكنه لا يستطيع المشاركة في عملية التنمية لأنه لا يمتلك هذه الخبرة، ولكن يوجد عدد قليل من المنظمات الأهلية نستطيع القول إن لديها هذا المفهوم التنموي، وتستطيع أن تشارك في عملية التنمية على مستوى الدولة.
الضبط الاجتماعي للمجتمع المدني
وأكد عبدالوهاب، على ضرورة إعادة تنظيم المجتمع الأهلي ليصبح أكثر تقدما وفاعلية، وتصبح لدية إحساس بالمسئولية تجاه المجتمع ويتجاوز المسئولية التقليدية التي ترتبط بتقديم المساعدات الخيرية والاجتماعية فقط، وذلك من خلال توزيع المسئولية بين القطاعات الثلاثة، لإيجاد أدوار فاعلة للمجتمع المدني ليتحمل مسئولياته ويفعل من أدواره، ويكتسب الخبرة للتفاعل مع المجالات الغير التقليدية التي اعتاد عليها في مسألة التنمية وتدعيم وترسيخ المواطنة ومواجهة الأزمات الاجتماعية ومظاهر الخلل الاجتماعي، ليتمكن من مواجهة هذه المظاهر التي لا يرضى عنها المجتمع، والمفترض أن من يواجه هذه المظاهر هي مؤسسات المجتمع المدني لأنها تؤدي أهم دور وهي فكرة دور الضبط الاجتماعي، ولكن لكي تتمكن من القيام بهذا الدور يجب أن يكون لديها القيم والثقافة والأدوات التي تمكنها من التنفيذ، فإذا تحدثنا عن القضايا الخاصة بحقوق المرأة والأيتام والفئات المهمشة في الحقيقة هنا الجمعيات الأهلية تحتاج أن يصبح لديها أدوات أكثر تأثير وفاعلية تجاه المجتمع، فهي قد تقدم خطاب ومبادرات جيده لكن حجم التأثير على المجتمع لكي يتغير السلوك فرصته ضعيفة، فهي بذلك تحتاج إستراتيجيات وأدوات وموارد وحملات عميقة توجه للمجتمع تمكنهم من تغير الثقافة المجتمعية.
قانون جديد للجمعيات الأهلية
وأوضح الدكتور أيمن عبدالوهاب، أنه لكي تتمكن الجمعيات الأهلية من التوسع في أعمالها فمن الضروري الحديث حول القانون الجديد للجمعيات الأهلية رقم 149 لعام 2019، وهو قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي في مصر، وهو خطوة لإعطاء مساحة للجمعيات الأهلية في زياده أعمالها، ولكن الأهم من القانون هو فكرة التطبيق لذلك نقول إن اللائحة مهمة جدا لأنها تعمق الفلسفة الحاكمة لهذا القانون، وكمجتمع وكدولة نعمل على تطوير الثقافة الحاكمة لدور المنظمات الاهلية، وليس فقط أن الدولة تعطيها مساحة لكن الثقافة التقليدية القديمة الموجودة في المجتمع هي التي ترى الأهم في الأدوار وجوهر العمل يظل في مسألة التكافل الاجتماعي وتقديم المساعدات، لكن الأدوار الجديدة هي الأساس لمتطلبات عملية التنمية كالضبط الاجتماعي والمشاركة في عملية التنمية ومواجهه الاختلالات والظواهر السلبية الموجودة كالتطرف والإرهاب والتسول كل هذه المظاهر تصبح أدوار في الحقيقة لا تتطلب العمل بالأدوار وبالفلسفة التقليدية هنا لن يتم التمكن من القضاء على الظاهرة، ولن يتم مواجهتها مواجهة حقيقية لأنها عبارة عن إعطاء مسكنات فقط طول الوقت.
صدور القانون وتفعيله هو أحد الأذرع
وفي نفس السياق أشار عبدالوهاب، أن التنمية تعثرت في مراحل كثيرة بسبب أن المجتمع لم يتطور بالقدر الكافي، فظل لديه ملامح كثيرة لمجتمع تقليدي وبعض ملامح لمجتمع حديث، هذه الملامح خلقت حالة ضبابية في كثير من الأدوار المرتبطة بمؤسسات المجتمع التقليدي، وبالتالي ضعفت مؤسسات المجتمع التقليدي وفي نفس الوقت لم تقو مؤسسات المجتمع الحديث، وبالتالي لم تتمكن من أن تكون بديلا قويا للمؤسسات التقليدية البسيطة التي تعتمد على القبيلة أو العائلة والأسر الممتدة والكتاتيب والمدارس، فهي جميعها مؤسسات تلعب دور بسيط يتوافق مع الحياة البسيطة اللي كانت يعيشها الإنسان البسيط ذوي العلاقات البسيطة، وهي كانت مؤسسات قادرة على مواجهة المشاكل المجتمع وقتها، ولكن عندما حدث له انفتاح وتطور المجتمع وبدء الدخول في الصناعة والحداثة وما بعد الحداثة، فالمفترض أن هذه المؤسسات البسيطة تتطور لكي تأخذ أدوارا تتوازى مع الاحتياجات الجديدة للإنسان في المجتمع الحديث، لكن نظرا لعدم حدوث تطور في هذه المؤسسات التقليدية البسيطة ظلت الأدوار مرتبطة بالمجتمع التقليدي.
وأضاف عبدالوهاب، أنه في المقابل توجد مشاكل جديدة تنموية وسياسية وثقافية واجتماعية، فهنا كان لابد من وجود مؤسسات مجتمعية تلبي هذه الاحتياجات لأنها لم تتكون بشكل قوي؛ وبالتالي حدث خلل حول من سيؤدي هذا الدور الضابط ومن المؤكد أن الدولة هي التي ستقوم بهذا الدور، لكن مع ضرورة حضور ومشاركة مؤسسات المجتمع المدني أو الدور المجتمعي لكن الإشكالية تكمن في عدم تطور المجتمع، على سبيل المثال محافظه الجيزة تضم مجتمع صناعي وزراعي محافظة واحدة بها هذا التنوع الثقافي الاجتماعي الاقتصادي وهذا يؤكد أن لدينا مشكلة وهي أننا نواجه التحديات بأدوات ضعيفة وتقليدية، ولذلك المجتمع يحتاج مؤسسات جيدة تلعب هذه الأدوار، فعندما نتحدث عن مسألة التطرف مثلا أو مسألة المواطنة والاحتياجات التنموية للأسر هنا من الضروري عدم الاعتماد على إعطائه مساعدة مادية شهرية، ولكن نريد شخص منتج فبتالي فهنا عند القيام بدور أعمق في مسألة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وفي القروض الدوارة وفي تنميه الفكر للمجتمعات فهي أدوار في الحقيقة لن نجدها إلا في عدد نادر جدا من مؤسسات المجتمع التي اتجهت للتنمية والدور التنموي، لكن احتياجات الدولة والمجتمع أكبر بكثير جدا من العدد الصغير للجمعيات الأهلية اللي تلعب هذا الدور فبتالي لابد أن ينتقل الثقل الكبير من مؤسسات المجتمع الأهلي التي تلعب الأدوار التقليدية القائمة على فكرة المساعدات فقط إلى الثقل التنموي، فالمجتمع يحتاج كل هذه الأدوار ولكن الاحتياجات الحالية الآن تتطلب وجود دور أقوى في مسالة التنمية والحقوق وفي أمور مسألة دعم المواطنة ومواجهة الخلل الاجتماعي، كل هذه الأدوار الجديدة المفترض أن كل مؤسسات المجتمع المدني تقوم بها لكنها لا تؤديها نظرا لندرتها ولضعفها ولأن لديها مشاكل كبيرة، لذلك فإن صدور القانون المنظم للجمعيات الأهلية وتفعيله هو أحد الأذرع.
وفي نفس السياق أشار عبدالوهاب، هناك أيضا أدوار أخرى مهمة وهي هل المجتمع نفسه ثقافته تتقبل هذا التغيير؟، هنا من الضروري أن تتغير العلاقة بين الدولة وبين المجتمع، وينبغي أن تتعمق وصبح لديها أدوار كبيره تعزز فكرة التعاون والشراكة من خلال التخطيط والتنفيذ والتقييم فيصبح له دور فاعل جدا، مع تفعيل الشراكة بين المثلث القائم بين القطاع الخاص والحكومي والقطاع الأهلي، لابد أن يكون مثلث قوي فبتالي يتصدى لكل هذه المشاكل بفاعلية وعن طريق القدرات الموجودة في القطاعات الثلاثة، وفي هذه المرحلة نحتاج لكثير من البناء لأن الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تواجهك أكثر من قدرات الدولة، بالتالي لابد من تفعيل مؤسسات المجتمع مثلما يتم تفعيل مؤسسات القطاع الخاص لكي يصبح المجتمع شريك ويتحمل المسئولية في مواجهه الأزمات، فعندما تحدث أزمه لأي إنسان يحتاج علاج نفسي ومساعدات وتأهيله وإعادة دمجه في المجتمع، وهذه أدوار لن تكون كافيه لمجرد مساندته ماديا أو إعطاءه بعض المساعدات، رغم أنها مطلوبة ومهمة وأساسية لكن الأفضل دمجه مرة أخرى مع الدولة والمجتمع فكل ذلك أدوار ثقافية وفكرية تحتاج تكافل وتصميم برامج لأن برامج وسياسات المجتمع المدني تعتمد على تنمية الفكر والثقافة والقيم وتنمية الأبعاد المرتبطة بالمسئولية المجتمعية ولكنها كلها أدوار غائبة في الحقيقة.
خبرات القطاع الخاص
وأكد عبدالوهاب، أن الدولة لها دور مهم في دعم الثقة في القطاع المدني لتعظم أدواره، أيضا المجتمع المدني عليه أن يغير ثقافته ويعمق أدواره ويتجه في المجالات التي يحتاجها المجتمع والدولة، وألا يلجأ للأدوار التي يمتلك فيها الخبرة والدور فيها لكن عليه أن يتسع بشكل أكبر، أيضا على القطاع الخاص أن يقوم بدور أساسي في دعم القطاع الأهلي ولا يركز فقط مع القطاع الحكومي، لكن عليه أن ينظر للقطاع الأهلي ويعظم من دورة وخصوصا في مجال الإدارة والتنمية، لأن هذه هي خبره وقدرات القطاع الخاص التي يمكن ان ينقلها بسهولة إلى القطاع الأهلي، وبدون كل ما تحدثنا عنه سيظل المجتمع المدن عمل في إطار المسكنات وسيواجه الأزمات، لكن تعظيم الأدوار هو الذي سيجعلنا نرتقي بأطر المواجهة وتصبح لدينا القدرة على إدارة الازمات بشكل لا يقع العبء الأكبر فيه على القطاع الحكومي.
أسباب التأخير
أضاف الدكتور أيمن عبدالوهاب، تأخر المجتمع المدني حدث نتيجة أن الثقافة المجتمعية تعزز وتفضل الأدوار التقليدية المرتبطة بالمساعدات، لأنها جزء خاص بالديانة وخاص بثقافة المجتمع، حيث نجد الكثير يذهب للتبرع لطفل يتيم أو بناء جامع أو كنيسة، لكن إذا طلب منه التبرع لإنشاء مشغل سيمتنع المتبرع رغم أنه سيحصل على نفس الثواب، وهذا جزء مطلوب تغييره، وتأخر أيضا بسبب جود أزمة ثقه ما بين المجتمع المدني والدولة بسبب أنه تاريخيا مؤسسات المجتمع المدني عملت بموضوعات تتقاطع مع العمل السياسي بشكل مباشر، بمعنى أنها طالبت الدولة بتطورات سياسية معينه وطالبت بمزيد من الحرية والديمقراطية وطالبت بمساحات في الحراك السياسي، وهذا يتقاطع مع دور الدولة، ومما زاد الأمر تعقيدا أن المجتمع الدولي أصبح يدعم هذا القطاع الحقوقي ضد الدولة، فبتالي أصبح ملف سياسي بالدرجة الأولى وليس ملف حقوقي وبالتالي هنا يأتي على سيادة الدولة في مقابل هذا المفهوم، فبتالي حدث اصطدام نتيجة حساسيه الموضوعات ونتيجة التدخل الدولي الذي يفقد من هذه المنظومة البعد الإنساني لها وبالتالي توظيفها سياسيا للضغط على الدولة وابتزازها وتقليص سيادتها.
الجمعية الإغاثية خارج نطاق الخدمة
قالت دكتور سالي محمود عاشور، مدرس علوم سياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، هناك جمعيات قدمت لنفسها دعاية أنها شاركت في أزمه كورونا رغم عدم مشاركتها، وتحديدا هي أكبر جمعية إغاثيه في مصر وهي الجمعية الإغاثية الوحيد في مصر حيث تتنوع باقي الجمعيات في مجالات أخرى، والمفترض أنها تعمل في وقت الأزمات والطوارئ والأوبئة ولكنها لم تؤد دورها في ظل أزمة كورونا، وأضافت أنها قامت بتحضير دراسة علميه اعتمدت فيها على البيانات والإحصاءات التي أصدرتها الجمعية الإغاثية عن نفسها، مستخدمة نفس الأرقام التي استخدمتها جمعية الإغاثة طبقا للأرقام التي رفعتها للاتحاد الدولي، وكذلك بالأرقام التي نشرتها على صفحتها على الفيس بوك، فوجدت أن الأرقام التي أعلنوا عنها غير منطقيه وتدل على وجود خلل بالإدارة نفسها، وأضافت أن مع بداية أزمة كورونا في مارس 2019 وجدت أن أكبر جمعية إغاثية في مصر لم تقم بدورها المطلوب بل بالعكيس على مدار الموجة الأولى لفيروس كورونا رفعت تقارير وبيانات الجمعية في وسائل الإعلام المختلفة ورفعتها للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر الذي يمول الجمعية أن هذه الجمعية الإغاثية الكبيرة، أثبتت أن الجمعية المذكورة استخدمت أرقاما غير حقيقية مغلوطة وفي الحقيقة الأرقام التي ذكرتها الجمعية غير عقلانية وغير مقبولة، فهي أرقام مفبركة وتدل على وجود شيء غير سليم، بمعنى أن أعداد المستفيدين كانت قليلة مقارنة بالأموال المدفوعة بالنسبة للأعداد، بالإضافة أن ليس لديهم متطوعين، ولكنهم قاموا بتقديم تقارير أنهم استعانوا بإعداد غير مقبولة وغير منطقية لعدد المتطوعين القائمين على العمل، ورغم أن طبيعة هذه الجمعية الإغاثية العمل في أماكن الأوبئة والحجر الصحي وفي نقل جثث الموتى والعمل في المستشفيات والأماكن الصحية، لكن لم يشاركوا في كل هذا وأهدروا كافة الموارد واقتصروا فقط على حملات التعقيم باستخدام الماء والكلور رغم أن ذلك ليس له علاقة بعمل جمعية الإغاثة.
وفي نفس السياق أضافت سالي، أن هناك كثيرا من الجمعيات التي تقوم بنقل جثث الموتى رفضت نقل المتوفين بفيروس كورونا لتخوفهم من العدوى، فهنا كان يجب على الجمعية الإغاثية الكبيرة التي لديها فرق تدخل سريع مدربه على العمل مع حالات الموتى في وقت الأوبئة وفي حالات الكوارث أن تقوم بهذا الدور ولكنها تخلت عن مسئوليتها رغم أن لديها الكوادر المدربة والسيارات المجهزة، وهذه الجمعية الإغاثية لديها عدد ضخم من المباني في كل محافظات مصر وكان يمكنها التبرع ببعض هذه المباني وتجهيزها لتصبح أماكن للعزل وتقديم الرعاية الصحية، ولكنهم لم يفعلوا هذه الإجراءات واكتفوا بعمليه التعقيم وهو إجراء أي شخص يمكنه القيام به، لكن العمل الذي يتطلب تدريب والذي أنفقوا عليه نفقات ضخمه على المتطوعين لديهم للاستفادة به وقت الأوبئة لم ينتفع به ولم ينفذ.
أعداد المتطوعين
قالت عاشور، إن هذه الجمعية الإغاثية أعلنوا أن لديهم عدد كبير من المتطوعين يستطيعوا العمل في ظل الأزمة الراهنة ولكن حدث العكس فبدلا من أن تنشر الشباب المدرب لديها مع بداية الوباء، إلا أنهم قاموا بعمل حملة لحشد المتطوعين، وهذا دليل ان ليس لديهم متطوعين من الأساس وهذا دليل على ضعف الجمعية وعدم قدرتها على حشد المتطوعين، بالإضافة إلى أن هذه الحملة كانت حملة غريبة جدا لأنها كانت تعتمد أن الشخص على الإنترنت يقوم بملأ استمارة إلكترونية فقط لا غير، ثم بدأت جمعيه الإغاثة بحصر عدد الأشخاص التي تقوم بملأ الاستمارة الإلكترونية على أنهم أعداد متطوعين في الجمعية، ثم يعلنوها للإعلام والميديا وهذا اسلوب غير مهني وغير أخلاقي في وقت الأوبئة، فالجمعية وفقا لطبيعة عملها والموارد المتاحة والتدريبات التي تتلقاها من جهات دوليه غير حكومية و حكومية كان المفروض أن هناك توجد مجالات تعمل بها مثل التعامل مع جثث الموتى والتعامل في مراكز العزل وتوفير كوادر مدربه تساعد الأطقم الطبية في مواجهه الأزمة، ولكن الجمعية الإغاثية الكبيرة تخلفت عن كل هذه لأدوار وانشغلت فقط بعمل حملات تعقيم.
وفي نفس السياق قالت عاشور، أن هذه الجمعية الإغاثية هي جمعية أهلية ه لا تتبع الحكومة والمفروض أن أحد المبادئ الأساسية التي تعمل على أساسها هو مبدأ الاستقلال، والمفترض في القانون ان الجمعية تكون جهة مسانده لأجهزة الدولة في وقت الأزمات والكوارث، ورغم ذلك هذه الجمعية لم تنفذ الاستقلال عن الحكومة بل اختارت وزارة محدده وقامت بدعمها وخصصت لها كل جهودها ولم تساند وزارة الصحة لتدعمها في ظل أزمه كورونا لتمدها بالكوادر الطبية والمعدات ومباني العزل، ولكنها لم تأخذه هذه الخطوة المهمة في ظل الأزمة الراهنة وتخلفت عن دورها وهذا خطأ كبير وقعت فيه الجمعية الإغاثية الكبيرة، فكان عليها وفقا لاستقلاليه الجمعية ان تختار الفئات الأشد احتياجا والأكثر هشاشه طبقا لمواردها ولكنها لم تلتزم أيضا بالحيادية في اختيار الفئات الأشد احتياجا ولا تحدد دور عبادة بعينه لمساندته، ولكنها تخلفت وخالفت كل المبادئ المفترض أنها تسير عليها وخالفت كل قرارات الدولة في غلق دور العبادة، والمفترض ان يكون لدى الجمعية الإغاثية خريطة للمخاطر تعمل على أساسها، ولمعرفة من هم الأشد احتياجا ليتوجهوا له ولكنها لم تنفذ ذلك وقامت بالاختيار بطريقة عشوائية.
عشوائية الإجراءات الاحترازية
قالت عاشور، إن الجمعيات الإغاثية الكبيرة في كل دول العالم أعلنوا حالة الطوارئ وبدأوا العمل لمواجهة جائحة كورونا، وفي المقابل الجمعية الإغاثية في مصر أعطت للموظفين إجازات تحت مسمى الإجراءا الاحترازية، وتحديدا بالمركز العام بالجمعية بالقاهرة في حين أن عدد الموظفين بها عددهم منخفض يسمح بتواجدهم، وكافة الجمعيات على مستوى العالم لم تقيم دورات تدريبية حتى لا يحدث تجمعات إلا في حالات الضرورة، ولكن الجمعية الإغاثية الكبيرة في مصر عقدت تدريبات وتجمعات وفاعليات ومعسكرات، فالمفترض أنه وقت الأوبئة الكل بداخل الجمعية الإغاثية يعمل بمهارة لما لديه من خبرات ومتطوعين مدربين، ولكنهم فاجأوا الجميع ببدء تدريبات للأفراد من جديد، بالإضافة أن صفحة الجمعية على الفيس بوك قامت الجمعية بعرض صور لتجمعات وفاعليات الجمعية وبدون أي إجراءات احترازية، ولكن اكتفوا بارتداء الكمامة في وسط حضور كثيف؛ رغم أن من أحد أدوارها نشر التوعية واتباع الإجراءات الاحترازية فالمفترض أنها قدوة ولكنها لا تنفذ شيء يقتدى به، إلى جانب فشل جمعية الإغاثة بالتنسيق من خلال المركز عام بالقاهرة مع جميع فروعه في الـ 27 محافظة، والسبب أن مسئول متابعة المحافظات غير موجود، حيث لا يوجد لها رئيس ولا أمين عام فالهيكل التنظيمي والإداري لهذه الجمعية غير مكتمل.
وأضافت، أن هذه الجمعية الإغاثية منذ أعوام كانت تعتمد في الأساس على الحصول على تمويلات خارجية من جهات للعمل في مشروعات مع اللاجئين والمهاجرين، باعتبارهم فئات أكثر احتياجا، ولكن وقت أزمة كورونا الجمعية الإغاثية تعثرت ولم تتمكن من تنفيذ هذه المشروعات لأنها ضعيفة وليس لديها متطوعين ولا تقوم بدورها كما ينبغي، والآن يستغلوا المشاريع المخصصة لفئات معينة مثل اللاجئين والمهاجرين ويقدموا تغطيات إعلامية أو بيانات صحفية نصها أنهم يعملوا في إطار مبادرة الدولة، وهذا ليس له علاقه بالدولة وبذلك يخلطوا الأوراق ببعض ولم ينفذوا العمل المفروض متفقين به مع كل جهة التي حصلوا منها على التمويل بهدف محدد، فهذه الجمعية الإغاثية كانت تؤدي دورها في كافة الأزمات وكان لها تاريخ مشرف وتساند الدولة ولكن تدهورت من 2014 حتى الآن.
وفي نفس السياق قالت عاشور، إنه لابد أن يكون الهيكل الإداري للجمعيات الأهلية وتحديدا الجمعية الإغاثية في مصر مناسب لطبيعة عملها ولا يكون هيكل مبالغ فيه، مع ضرورة تعيين أشخاص مناسبة وذات كفاءة في المناصب الإدارية والتنفيذية لكي يلزموا الجمعيات على العمل بشكل صحيح في ظل الأوبئة والأزمات، وأن يكون الهيكل الإداري للجمعيات مكتمل، ومنع تدخل أي جهات اجنبية في عملها، سواء من خلال موظفين أو التحكم في عملها من خلال التمويل، وعلى الدولة أن تلزمهم بالشفافية في ميزانيتهم وتعيناتهم تكون معلنة طبقا لقواعد الحكم الرشيد، مع وجود إشراف مالي إإداري ومتابعة عمل هذه الجمعيات الفعلي على أرض الواقع وليس فقط مجرد المراقبة المالية والإدارية.