قبل أسابيع بَشر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أبناء شعبه بعملية إصلاح جديدة تستهدف تعزيز الاقتصاد والديمقراطية، مع التركيز بشكل خاص على حقوق الإنسان وسيادة القانون، وقال نصًا "نحن بصدد اتخاذ خطوات من شأنها ترسيخ سياساتنا الاقتصادية ورفع سقف ديمقراطيتنا وحرياتنا" وتابع: "عازمون على إدخال بلادنا في مرحلة صعود جديدة اقتصاديًا وديمقراطيًا".
موضوعات مقترحة
ولم تمض سوى أيام تعد على أصابع اليد الواحدة إلا وتصدر أجهزته الأمنية مذكرات اعتقال بحق 101 شخص، من بينهم محامون، في عملية واسعة النطاق طالت نشطاء أكراد والتهمة هي "الإرهاب" ، وبعدها بساعات كانت الشرطة تعتقل العشرات بزعم الانضمام إلى جماعة "خدمة" التابعة للداعية الديني فتح الله جولين الذي تحمله السلطات مسئولية الانقلاب الفاشل منتصف يوليو العام 2016 .
وبالتوازي وخلال خطبه بالأيام الأخيرة عاد أردوغان إلى أسلوبه الحاد والذي بات سمة حكمه، فيها أطلق العنان لاتهاماته وإداناته بكل صوب وحدب، ودون أن يسميها قال إن أطرافا (في إشارة إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة) لم تتوان يوما عن محاولة قطع الطريق أمام تركيا، عبر شتى الوسائل، مثل دعم ما وصفها بالمنظمات الإرهابية، ومحاولات الانقلاب والعقوبات، إلا أنها فشلت في الوصول إلى أهدافها.
ولشحذ همم أنصاره راح مستطردا "كلما ازدادت قوة الاستقلال السياسي والاقتصادي لبلادنا، تجاوزنا العقبات التي تعترضنا بسهولة أكبر، واستطعنا المضي قدما نحو أهدافنا المنشودة بدعم المواطنين" ، لافتا في الوقت ذاته إلى أن علاقات الوحدة والأخوة والتعاون بين أبناء الشعب تعد أكبر مصدر قوة بالنسبة لحكومته، وفي عبارات لا تحتمل التأويل توعد متآمري الداخل بشتي صنوف الوعيد والعقاب منذرا "من يرتكبون هذه الخيانة سيدفعون ثمنا باهظا".
وبدلا من تكريس الديمقراطية التي دعا لها ومكافحة الفقر والفساد وهي الوعود التي قطعها على نفسه إبان صعوده نحو سدة الحكم أصبح بعد ثماني عشرة سنة متسلطا وعدوانيا وعنوانا عريضا للصفقات المشبوهة ومحاباة الأقارب وأهل الثقة في الدائرة الضيقة المحيطة به، بتعيينهم بمناصب رئيسية بالدولة ، دون أية حساب لمعايير الكفاءة وتكافؤ الفرص.
وفي الوقت الذي يشهد اتساع استبداده، إلا أن الساخطين عليه يزدادون ساعة تلو أخري، بمن فيهم من كانوا يوما أخلص أنصاره وأفضل مريديه ، وفي الأسبوع الماضي، فجّر أحمد داوود أوغلو، مفاجأة سياسيّة مدوّية، حين اتّهم من كان رئيسه بخيانة الأمانة، والتصرّف بأموال الشعب وفق هواه، مطالبا بمحاسبته جرّاء أفعاله الفردية وتفضيله مصالحه الشخصية على مصلحة البلاد العامة، وذلك بعد أن باع أردوغان نسبة عشرة بالمئة من بورصة إسطنبول لقطر، في مسعى منه لإنعاش اقتصاد بلاده المتأزّم منذ أكثر من عامين. وأخر كان نائبا له أنه سلجوق أوزداغ الذي أكد "أن العدالة والتنمية صار يبث المخاوف والتهديدات في نفوس الجميع ككل وليس فقط المناوئين له" .
وفي سياق التضيق المستمر وسد كافة المنافذ أمام الخصوم والمعارضين منح أردوغان، هيئة الرقابة على الإذاعة والتليفزيون الرسمية سلطات واسعة للإشراف على جميع محتوى الإنترنت، بما في ذلك منصات البث المباشر والمواقع الإخبارية، في خطوة أثارت مخاوف من احتمال فرض الرقابة الصارمة، واعتبرها خبراء في أمن وتكنولوجيا المعلومات أنها الأشد قسوة على الصعيد العالمي.
وبموجب هذا التطور سيصبح من الممكن حظر الوصول إلى مواقع الأخبار التي تنشر محتواها من الخارج". كما عبر منتقدون عن مخاوفهم من أن تسمح هذه الخطوة للحكومة بتشديد قبضتها على وسائل الإعلام، التي تخضع إلى حد كبير لحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه وهو ما دفع أحد الحقوقيين إلى القول إن الحاصل لم تشهده الجمهورية على مدار تاريخها وأضاف إن المواقع التي تنشر أخبارا معارضة سوف تتأثر بشدة إلى أن يتم حجبها نهائيا.
وبالتوازي وبناء على مذكرة قدمها حزبه، أقر البرلمان قانونا ثانيا مثيرا للجدل، بيد أنه يعزز إلى حد كبير صلاحيات ما يسمي "حراس الأحياء" الذين يقومون بدوريات ليلية للإبلاغ عن سرقات وحالات إخلال بالنظام العام، في كيان مواز للشرطة، والأخطر أنهم سيكون بمقدورهم حيازة واستخدام أسلحة نارية ، مما جعل المعارضة إلى التنديد بتلك الفاشية والتحذير بما تنتظره البلاد من مأس قد تعصف بأمن وسلامة المجتمع، فهؤلاء الحراس الجدد ما هم إلا ميلشيات مؤججه بالذخيرة الحية تابعة لأردوغان لوأد خصومه ومعارضيه وقد تمت شرعنتهم قانونا.