انتشر مؤخرًا "سرطان الدروس الخصوصية" إلى أن وصل للجامعات من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من المعيدين والمدرسين المساعدين، وبعض طلاب السنوات النهائية من خلال التدريس في سناتر أو مكتبات بجوار الجامعات، بعد ماراثون الثانوية العامة التي أرهقت ميزانية الأسر المصرية الذين يوجهون خلالها 37.7% من إجمالي إنفاقهم على التعليم إلى الدروس الخصوصية بمقدار 47 مليار جنيه وفقا لإحصائية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن إنفاق الأسر على التعليم ليستمر استنزاف أموال أولياء الأمور لمافيا الدروس الخصوصية في الجامعات وحكم المحكمة بالإعدام الوظيفي لكل من خلع "روب الجامعة" وارتضى لنفسه أن يتحول إلى "مقاول تعليم ومناهج" من أجل حفنة جنيهات، خاصة وأن الدولة المصرية أولت اهتماما كبيرا بإنشاء وتطوير الجامعات المصرية ووضعها في مراكز متقدمة مقارنة بنظيراتها في دول العالم ضمن جهود بناء الإنسان أثمر عن إنشاء الجامعات التكنولوجية الحديثة والحكومية والأهلية الدولية وأصبحت مصر في المرتبة 42 ضمن أفضل 80 دولة عالميًا في مستوى جودة التعليم الجامعي مما يقتضى عزل القائمين على الدروس الخصوصية.
موضوعات مقترحة
وقبل أيام قضت المحكمة الإدارية العليا، بمجازاة ثلاثة أساتذة بكلية الآداب جامعة عين شمس بعقوبة العزل من الوظيفة الجامعية مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة على خلفية ثبوت تورطهم بإعطاء دروس خصوصية وتسريب الامتحانات للطلبة وابتزازهم. ومع قرب بدء العام الدراسى الجامعي الجديد تبرز أهمية التصدى لظاهرة الدروس الخصوصية بالجامعات .
"بوابة الأهرام" تستطلع آراء الخبراء الأكاديميين لوضع حل لتلك المشكلة
يقول الدكتور حسن شحاته الخبير التربوي وأستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة عين شمس، إن الجامعة حرية ومسئولية، فكل ما هو مطلوب من طالب الجامعة هو التعامل مع مركز التعلم وهو "المكتبة الإلكترونية"، لأن بها كافة المعلومات، مشيرًا إلى أن هذا العام تم فيه تحويل الكتب إلى برامج إلكترونية ومقررات إلكترونية يتم أخذها على قرص مدمج.
التقاليد الجامعية
وفيما يتعلق بمسألة الدروس الخصوصية بالجامعات، يؤكد الدكتور حسن شحاته، أن مسألة إعطاء دروس خصوصية بالجامعة أمر منافي بل وخروج عن التقاليد الجامعية، بل ويقع تحت طائلة القانون ، لأن طالب الجامعة مستقل ومعتمد على ذاته في إجراء الأبحاث وما يتطلب منه ليصبح إنسانا يتعلم ذاتيا ويمتلك مهارات التفكير العليا في الحصول على مصادر التعلم، لافتًا إلى أن هناك قلة يخرجون عن القاعدة ويتم محاسبتهم قانونيا وقد شاهدنا ذلك من خلال الأيام الماضية حكم المحكمة الإدارية العليا بعزل أعضاء هيئة تدريس بإحدى الجامعات بعد ثبوت تورطهم في إعطاء دروس خصوصية وابتزاز للطلبة وتسريب الامتحانات لهم.
نظام تعليمي جديد
وأشار إلى، أن هذا العام النظام الدراسي يكون مختلفا بحيث يكون التعامل عن بُعد وعن طريق الكمبيوتر وتطبيقات النقال ومنصات التفاعل داخل الكليات والجامعات، موضحًا أن بذلك النظام لا يتم التواصل الشخصي بين الطالب والأستاذ، مما يدرب الطالب للاعتماد على الذات والحصول على المعلومات والاستقلال في عملية التعلم، الأمر الذي يجعله مفيدا لمستقبل الطالب ويساعده على امتلاك قدرات لتنمية ذاته مهنيا والاطلاع على كل جديد في مجال عمله.
الإعدام الوظيفي
ومن جانبه يوضح الدكتور محمد عبد العزيز أستاذ العلوم والتربية بكلية التربية جامعة عين شمس، أن هناك فقرة في قانون تنظيم الجامعات يجرم إعطاء درس خصوصي للطالب وحين ثبوت ذلك يكون عقاب عضو هيئة التدريس هو الإعدام الوظيفي -أي الفصل-، فإعطاء درس خصوصي قبل أن يكون جريمة يعاقب عليها القانون إلا أنها جرم أخلاقي في المقام الأول لما يترتب عليها وذلك نظرًا لعدم وجود رقابة على عضو هيئة التدريس غير ضميره، لذلك هذا الأمر يحتاج إلى برنامج إصلاحي يناسب قدرات الطالب، مؤكدًا أن الدروس الخصوصية لا تقتصر فقط على أساتذة الجامعات، ولكن هناك مراكز للدروس الخصوصية-السناتر- انتشرت خلال الفترة الأخيرة وهذه مسألة يصعب التحكم بها.
رقابة حقيقية
ويرى الدكتور محمد عبد العزيز، ضرورة وضع رقابة حقيقية من خلال تفعيل الجودة الفعلية لا تكون مجرد حبر على ورق، حيث هناك كليات حصلت على الجودة ولا زالت الدروس الخصوصية موجودة بها، مضيفًا أن هناك بعض أعضاء هيئة التدريس إعطاء مقررات خارج نطاق تخصصهم وهذه مشكل أيضا وخاصة داخل الأقسام وتكون نتيجتها أن الطالب لا يستوعب المعلومة فيضطر أن يلجأ إلى الدرس الخصوصي، لذلك بات من الضروري أن يتم تحقيق رقابة مشددة من خلال مجالس الأقسام في تحقيق الجودة الفعلية، لأن هناك ما يسمى استبيان للطالب، فلو حققنا نتيجة الاستبيان بصورة حقيقية سيفصح الطالب عن مشكلته.
امتحان شفوي
وأضاف، أن مشكلة منع الدروس الخصوصية لا يستطيع السيطرة عليها بنسبة 100%، وذلك نتيجة لجوء بعض الطلبة إلى الدرس الخصوصي بغرض النجاح، فكيف تتم الرقابة الفعلية؟، كما أن وضع لجان لتصحيح ورق الإجابة غير قانوني لأنه لا يقوم إلا أستاذ المادة، مشيرًا إلى أن مسألة التقييم يمكن أن تحكم مسألة تقييم الطالب من خلال عمل امتحان شفوي يتم على أساسه جزء من تقييم الطالب ويكون هناك لجنة مُشّكلة من قبل القسم في التخصصات، علاوة على تفعيل برامج المنصات التعليمية بمعنى أن يكون هناك جزء إلكتروني يتم على أساسه متابعة تدريس المناهج وفقًا للمعايير، حيث إن حل مشكلة الأعداد الكبيرة للطلبة والتي تحول التحصيل الجيد للطالب بالكليات مثل "التجارة والحقوق" لعدم الاستيعاب ولتقليل هذه الأعداد يجب تطبيق نظام الساعات المعتمدة علاوة على تقييم جزء من المقرر الإلكتروني.
ظاهرة منتشرة
وفي السياق ذاته يضيف الدكتور محمد المرسي أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أن هناك عددا من الحقائق فيما يتعلق بالدروس الخصوصية بالجامعات : أولا أنها أصبحت ظاهرة أخذت في الانتشار خلال السنوات الماضية في بعض التخصصات في الجامعات الحكومية مع انتشار أكبر في غالبية التخصصات بالجامعات الخاصة ، ثانيا أن قيام بعض الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بإعطاء دروس خصوصية هو استثناء وأمر محدود للغاية ويتم التعامل معه بحسم في حال كشفه "كمثال ما حدث في كلية الآداب جامعة عين شمس"، ولكن انتشار هذه الدروس الخصوصية غالبا ما يأتي من خلال مجموعات في "سناتر" و"مكتبات" بجوار الجامعات يقوم بالتدريس فيها بعض من يتعاونون معها من خريجين أو طلاب السنوات النهائية أو ندرة من المعيدين أو يقوم بعض الخريجين بتكوين مجموعات خاصة بهم لإعطاء الدروس إما في غرف مستأجرة أو الكترونيا ، ثالثا إن هذه الدروس الخصوصية تؤثر سلبا علي مضمون العملية التعليمية حيث يقوم بها غير المؤهلين ولا تعتمد علي الشرح بقدر اعتمادها على ملخصات مخلة، لافتًا إلى أنها كونها عملية غير شرعية فإنها تمثل أيضا عبئا كبيرا غير مفيد على أولياء الأمور.
غياب الوعي
ويرجع الدكتور محمد المرسي أن الأسباب الرئيسية لانتشار الدروس الخصوصية في الجامعات كثيرة منها تعود الطالب على الدروس الخصوصية في مرحلة ما قبل الجامعة واعتماده عليها بشكل كبير، عدم الوعي لدي بعض أولياء الأمور والطلاب وميلهم إلى الاستسهال وعدم بذل أي مجهود "المهم يتخرج!!"، أيضا انتشار الجامعات الخاصة بمصروفات ومبالغ كبيرة مما فتح الشهية لدى بعض الفاسدين لاستغلال هذه الظروف، موضحًا أن ما سبق ذكره يستدعي وقفة وموقفا تجاه هذا الابتزاز والممارسات غير الشرعية وأعمال القانون وبحسم تجاههم، كما يستدعي دعم جهود الدولة في محاربة الدروس الخصوصية، أيضا مزيد من الاهتمام من الجامعات - بصفة خاصة الجامعات الخاصة- بالعملية التعليمية وتوفير البيئة المناسبة لعدم اللجوء للدروس الخصوصية، هذا بالإضافة إلى أن للإعلام دورا مهما في إثارة الاهتمام بالموضوع والتوعية المجتمعية خاصة لأولياء الأمور والطلاب للحد من هذه الظاهرة السلبية حفاظا على سلامة المنظومة التعليمية والمستوى المتميز لخريجي جامعاتنا.