اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية : لن نسمح باستمرار مشاهد القبح فى الشوارع.. ونلتزم بالقانون
موضوعات مقترحة
أمين لجنة النقل والمواصلات بـ «مستقبل وطن»: الحل إنشاء أسواق مجمعة خارج الحيز السكنى وأخرى أسبوعية
المكان .. شوارع وسط مدينة الإسكندرية، وفى نطاق المواقف الكبرى لسيارات الأجرة ومحطة مصر، الزمان .. طوال ساعات النهار والليل ، المشهد .. باعة يقفون على الأرصفة المخصصة للمشاة أو فى مداخل العقارات الأثرية فى أحياء المدينة، يستيقظون على بضائع أغلبها غير معلومة المصدر ملابس وأحذية وأدوات كهربائية، وأخيرا مستلزمات طبية من كحول وأقنعة للوقاية من وباء كورونا .
مشهد اعتيادى وإرث متراكم بلا حلول من المحافظة التى تارة ترفع وتيرة الحملات لإزالة الإشغالات، والتى ما إن يضع منفذوها أرجلهم فى شارع حتى يتحول إلى مهرجان الهروب الكبير للباعة، حاملين بضائعهم على أكتافهم يهرولون فى الشوارع الجانبية انتظارا لانتهاء الحملة، ليعود المشهد من جديد وبعد صدور حركة التغييرات الأخيرة بالمحليات التى أصدرها وزير التنمية المحلية، والتى شهدت تغييرات فى اغلب المواقع القيادية بالاحياء، ويأمل المواطنون خيرا فى التصدى للباعة الجائلين الذين يسيطرون على الشوارع، ومن ثم إعادة هيبة الدولة و فرض سيادة القانون .
فى البداية.. يقول اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية: إن هناك هدفا أساسيا وهو من تكليفات الدولة ، بضرورة رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين على كل الأصعدة، وإعادة المظهرالحضارى والانضباط إلى شوارع المحافظة، مؤكدا ان الدولة لن تسمح باستمرار رسم القبح على ملامح شوارع عروس البحر المتوسط، وان عودة الانضباط وإلزام المحلات المرخصة بوضع منتجاتها وفق خط التنظيم المعتمد من المحافظة، وتنفيذ محاضر يومية للمخالفين وإزالة الإشغالات الخاصة بالباعة الجائلين فى شوارع الإسكندرية ، منوها بأن الإجراءات التى بدأت المحافظة فى اتخاذها لمواجهة تلك الظاهرة ، تضع معيار الانضباط وتطبيق سيادة القانون بالإضافة إلى البعد الاجتماعى، لأرزاق البائعين من خلال دراسات لعمل أكشاك تحافظ النسق الهندسى والمعمارى والحضارى بالمحافظة ، لتوفير فرص عمل ودعم سوق العمل فى إطار القانون .
وأضاف اللواء محمد الشريف ، ان المحافظة بدأت بتجربة إعادة الانضباط إلى «ميناء الإسكندرية البرى»، وليس كما يطلق عليه الموقف الجديد الذى تحول إلى سوق للباعة الجائلين، مشيرا إلى انه قام بزيارتين متتاليتين للمتابعة والتأكد من تنفيذ إزالة الإشغالات ومنع الباعة الجائلين، كما انه يتابع بشكل يومى مع قيادات المحافظة رفع الإشغالات والحملات المنتظمة، بالإضافة إلى انه تم تسليم ميناء الإسكندرية البرى لشركات أمن واقتصار الدخول للسيارات والمواطنين المسافرين، وتم وضع أكشاك بنسق معمارى على السور الخارجى للميناء لتوفير فرص عمل، وتقنين أوضاع هؤلاء الباعة، مشيرا إلى ان التجربة ستعمم على اغلب مناطق الإسكندرية التى تعانى الإشغالات والباعة الجائلين.
محمد جبريل أمين لجنة النقل والمواصلات بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، أشار إلى ان مواقف سيارات الأجرة تحولت إلى أسواق عشوائية، وان ما تقوم به أجهزة المحافظة لإعادة الانضباط من خلال حملات إزالة الإشغالات هى بداية حقيقية للتصدى لتلك الظاهرة التى تضخمت خلال السنوات الماضية، وتحولت الى اعمال بلطجة ووضع يد على الارصفة و الطرق العامة التى هى ملك لكل المواطنين، إلا أن تلك الحملات لا تعطى حلولا حقيقية للازمة لان الحملات لن تستمر يوميا وإلى الأبد، الأمر الذى يتطلب وضع حلول غير تقليدية لإنهاء الأزمة من خلال عمل نقاط شرطية ثابتة لمواجهة تلك الإشغالات والباعة الجائلين خاصة فى المناطق التى تعانى هذه الظاهرة، كشوارع وسط المدينة ومحطة الرمل و المنشية و محطة مصر، بالإضافة إلى محاولة تقنين أوضاع الباعة الجائلين من خلال إنشاء أسواق مجمعة خارج الحيز السكنى وتكون جاذبة للمستهلكين، لأنها ستكون مخصصة للمنتجات بأسعار اقل من أسعار المحلات، بالإضافة إلى محاولة تمصير تجربة الأسواق الأسبوعية الأوروبية التى تعقد فى أيام الإجازات فى شوارع رئيسية وسط إجراءات أمنية و تنظيم ليكون بداية للحلول للباعة الذين يرفضون الانتقال من الأماكن التجارية، وإقامة أكشاك يتم تأجيرها من خلال إنشاء شركات بين عدد من الباعة ودعمها فى اطار المشروعات الصغيرة التى تدعمها الدولة، من خلال مبادرة البنوك المصرية ليتحقق معيار الانضباط والحفاظ على فرص عمل وارزاق الباعة، وادخال تلك المنظومة الاقتصادية ضمن الاقتصاد الحقيقى للدولة .
أما محمد جمال الدين مستشار قانوني، فيرى ان التعامل الجاد مع قضية الباعة الجائلين والاشغالات يحتاج الى تعديلات تشريعية لان مهنة البائع المتجول موجودة منذ قديم الأزل وضوابط القانون المنظم للباعة الجائلين وضعت الحبس و الغرامة التى لا تزيد على الف جنيه، وفى تكرار الجريمة بالحبس او الغرامة، وانها من حيث التطبيق جرت على تطبيق مخالفة التغريم التى قد لاتصل الى الحد الاقصي، كما تتيح للبائع المتجول المصالحة، لذا فان وضع اطار تشريعى اكثر انضباطا لتعريف البائع المتجول، وشروط رخصة البائع المتجول خاصة ،ان القانون الذى يطبق منذ فترة لا يتناسب مع تطور الظاهرة فى السنوات الماضية ، ويحتاج الى قانون جديد .
نقلا عن صحيفة الأهرام