جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم تسريح القطاع الخاص للعمالة لديه بالأمان والاطمئنان لهؤلاء العمال الذين تضرروا بالدرجة الأولى من فيروس كورونا المستجد وفي مقدمتهم عمال القطاع السياحي والفندقي، حيث لجأت بعض المنشآت إلى تسريح عمالها واجتمع الرئيس بالحكومة مساء أمس، موجهًا بحزمة من القرارات كان من بينها إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر وإرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر بدون غرامات أو فوائد.
ولاقت هذه القرارات ترحيبًا واسعًا فأشاد بها النائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب ووصفها بالقرارات التي أثلجت صدور القطاع السياحي.
وأضاف في حديثه لـ"بوابة الأهرام"، أن هذه القرارات تعكس اهتمام القيادة السياسية بالقطاع السياحي وتقديرها له وللعاملين به: "القطاع السياحي ثرورة من ثروات مصر ودخل قومي للبلد".
وأكد أن هذه القرارات سيكون لها أثرًا طيبًا على العمال في هذا القطاع فبدلًا من توجيه السيولة للضرائب المفروضة على المنشآت السياحية والفندقية وكذا تسديد الفواتير سيتم توجيهها لرواتب العمال وهو ما يضمن عدم تسريحهم أو تأثر رواتبهم في المرحلة الاستثنائية الحالية التي تمر بها مصر بسبب فيروس كورونا المستجد، كما أنها "القرارات" ستنقذ الشركات المتوسطة في هذا القطاع من الإفلاس قائلًا: "شكرا للرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، وكل الوزراء الذين شاركوا في دعم هذه القرارات تعاونًا مع القطاع السياحي وتفهمًا لظروفه الحالية".
ووصف النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ووكيل اتحاد العمال هذه القرارات بالمنقذة للقطاع السياحي والعاملين به من التداعيات السلبية لفيروس كورونا.
وقال إن أزمة فيروس كورونا في مصر رغم وجهها القاسي، حيث الخسائر التي شهدتها كافة المجالات، إلا أنها أكدت بخطوات على أرض الواقع أهمية العمالة غير المنتظمة لدى الدولة.
أما الرئيس عبدالفتاح السيسي فطمأن العمالة غير المنتظمة في لقائه منذ قليل، وأكد أنه لن يتم تسريح أي عمالة من قطاع السياحة وأن هناك قاعدة بيانات كاملة حول هذه العمالة.
وناشد مسئولي القطاع السياحي بعد تسريح العمال لأنهم وقود استمرار منشآتهم وتطويرها بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا في مصر موجهًا رسائل طمأنينة للقطاع الخاص بشكل عام: "محدش يمشي العمال.. اشتغلوا من دلوقتي على تطوير المنشآت لمرحلة ما بعد مرور أزمة كورونا".
كانت "بوابة الأهرام" قد نشرت تحقيقا أول أمس، حول العمالة المتضررة بالقطاع السياحي والمهددة بالتسريح بسبب أزمة فيروس كورونا وتضمن التحقيق مقترحًا بتخفيف الدولة للسروم المفروضة مؤخرًا على القطاع السياحي لتوجيه هذه السيولة إلى رواتب العمال وضمان عدم تسريحهم.