"الأقزام" أو قصار القامة، هم فئة قليلة يمكن أن نراها كثيرًا في الشارع أو أن تطل علينا على خشبة المسرح أو عبر التلفاز، ولا يفكر أحد في أن لهم عقولا مستنيرة ذات بصيرة نافذة، فيبلغ عددهم 150 ألف قزم على مستوى الجمهورية، فمنذ بداية 2015 نجح "الأقزام" في إنشاء نقابة لهم والتي تعد أول نقابة للأقزام في العالم بأسره، وقد أقرت وزارة التضامن الاجتماعي، تعديل بند باللائحة التنفيذية للقانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين بحيث تتضمن ضم المواطنين الأقزام إلى ذوي الاحتياجات الخاصة.
موضوعات مقترحة
وكان مجلس النواب قد أحال إلى الحكومة قبل أيام تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان، بشأن معاملة الأقزام معاملة المعاقين في جميع الحقوق والواجبات، حيث أوصت اللجنة وزارة التضامن الاجتماعى، بضرورة المساواة بين الأقزام والمعاقين في جميع الحقوق والواجبات، طبقا لنص المادة 81 من الدستور، كما أوصت وزارة التخطيط بإدراج المقترح في خطة عام 2019/ 2020.
"بوابة الأهرام" حاورت نقيب الأقزام والخبراء لكيفية وضع آليات لتفعيل ومعاملة الأقزام معاملة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة...
150 ألف قزم
في البداية يقول عصام شحاتة نقيب الأقزام ورئيس جمعية الأقزام على مستوى الجمهورية، إن تعدادنا يصل إلى 150 ألف قزم على مستوى الجمهورية، وعلى الرغم من ذلك فاللائحة التنفيذية للقانون لم تفعل حتى الآن فلم نحصل على أي من المميزات التي يمنحها القانون للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، كذلك لم يتم منحنا الكارت الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة والذي من خلاله يتم منح تسهيلات لهم، أي أنه بالرغم من إدماجنا في القانون لكنه لا يزال حبرا على ورق، مناشدًا أن يتضمن القانون أن القزم يكون طوله من 70إلى 140سم ويتمتع بكافة الحقوق التي يتمتع بها المعاق وذوي الاحتياجات الخاصة وقد تم تقديم مذكرة بذلك لوزارة التضامن الاجتماعي.
ولفت شحاتة، إلى أن هناك ثغرة في القانون تتعلق بالأقزام حيث إن القانون لا ينطبق إلا على البالغين فقط ، وهذا يمنع الحصول على المعاش الذي يمكن أن يكون دخلا رئيسيا للأسرة وتقدمنا بذلك أيضا بمذكرة للوزيرة من قبل، مشيرًا إلى أنه عند عقد منتدى الشباب أو أية فاعلية لم يتم دعوتنا باعتبارنا ممثلي إحدى فئات المجتمع لا أحد يعرفنا ولا أحد يعلم بوجود جمعية للأقزام أو نقابة لهم على الرغم من أنها جمعية ونقابة مشهرة.
برتوكول تعاون
وطالب نقيب الأقزام، بعقد برتوكول تعاون مشترك مع وزارة الصحة، لإجراء عمليات تطويل الأقزام من 10 إلى 15 سم حيث إنها تتكلف في الخارج ما يقرب من 70 ألف جنيه وهذا مبلغ لا يتوفر للأقزام في ظل عدم وجود مصدر دخل لهم لذلك ندعو وزارة الصحة للتعاون معنا في هذا الشأن، لافتًا إلى أن هناك جمعيات خيرية تقوم باستغلال الأقزام وأسمائهم في جمع التبرعات دون علمهم و لا تعود عليهم في شيء، فضلا عما نواجهه في الشارع المصري ما يندرج تحت مسمى " التنمر" ، وإن دّل إنما يدل على غياب ثقافة تقبل الآخر.
اهتمام الدولة
ويقول الدكتور سمير رشاد أستاذ القانون وعضو لجنة الاقتراحات والشكوى بمجلس النواب، إن هناك عددا كبيرا من الأقزام وهذه الأعداد الكبيرة يجب أن تندمج في المجتمع، على الرغم من اهتمام الدولة بكافة الفئات سواء معاقة أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، لذلك من باب أولى أن تهتم بتلك الفئة والتي تمثل عددا كبيرا في المجتمع ولكنها بعيدة عن الجهات التنفيذية أو بعض الجهات المعنية الأخرى، لذلك تقدمن بمقترح إلى المجلس في جلسته العامة على أن يتم معاملة "الأقزام" معاملة ذوي الاحتياجات الخاصة ليتمتعوا بكافة المميزات والإيجابيات التي تمنح لهم، فضلا عن اندماجهم في المجتمع ولا يتسببون في عبء على أسرهم أو على المجتمع، مشيرًا إلى أن تلك الفئة يستطيعون العمل بكامل طاقتهم لأنه ليس لديهم ما يمنع من أن يقوموا بأداء العمل على أكمل وجه حتى نحافظ عليهم ونهتم بهم مثل الفئات الأخرى، هذا بالإضافة إلى أن هذه الفئة لها ظروف خاصة معنوية وأدبية وجسمانية مما يسبب لهم انعكاسا سلبيا عليهم وعلى أسرهم لذلك يجب الاهتمام بهم.
اللائحة التنفيذية
ومن جانبها توضح الدكتورة منال ماهر الجميل عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ينص قانون ذوي الاحتياجات الخاصة بمعاملة الأقزام معاملة مثلهم والتمتع بكافة المميزات التي كفلها لهم القانون، وبوجود اللائحة التنفيذية للقانون أصبح المخاطبون من ذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك الأقزام يتمتعون بكافة المميزات التي منحها بقوة القانون، مشيرة إلى أنه يجب على كل وزارة تفعيل هذا القانون، لذلك لابد من وضع آليات لتنفيذ ذلك على أرض الواقع ومخاطبة الوزارة المختصة باقي الوزارات فيما يخصها من أعمال في صورة إجراءات عملية.
بدون تمييز
وفي السياق ذاته أكد النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أنه تم إدراج الأشخاص قصيري القامة " الأقزام" كنوع من أنواع الإعاقة ولهم الحق في التمتع بكافة الحقوق، لافتًا إلى أن الأقزام مدرجون فعليا بالقانون وإن لم تفعل الخدمات المقدمة لجميع المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة دون تمييز، وإن كان هناك تأخير عن تنفيذ رعايتهم أو تقديم الخدمات لهم ما هو إلا إمهال بعض الوقت للتأهيل حتى يتم تقديم الخدمة كما يجب.