فى محاولة لتقنين أوضاع العمالة المنزلية واستقدام الخادمات يأتي مشروع قانون تنظيم العمالة المنزلية ليضع من القواعد واللوائح ما يضمن حقوق هذه الشريحة العاملة وفى ذات الوقت يحدد ضوابط عملها، ولا شك في أن هناك معاناة شديدة تعيشها السيدات العاملات، بسبب غياب الإطار التشريعى لعملهن يحدد بشكل واضح الحقوق والواجبات..
موضوعات مقترحة
"بوابة الأهرام" تستعرض أراء برلمانيين وخبراء قانون في مشروع قانون العمالة المنزلية
معاناة إحدى العاملات
قالت فاطمة مصطفي إحدي عاملات المنازل، إن عاملات المنازل في أشد الاحتياج لحفظ حقوقهن، مضيفة أنها ليس لها نقابة تدافع عنها أو تنظم عملها، كما أن شركات توظيف عاملات المنازل لا تخضع لقانون العمل.
وأضافت فاطمة مصطفي، أن العمالة الأجنبية محمية وفقا لقانون عمل الأجانب علي عكس العاملات المصريات، مطالبة أن يتم عمل قانون لفئة العمالة المنزلية ونقابة لضمان حقوقهم.
ولفتت إلى ضرورة وضع حد أقصى لساعات العمل في اليوم وتخصيص يوم راحة في الأسبوع وإجازات مرضية واقتصار العمل علي 10 ساعات وتوفير ضمانات وحماية ودفع الرواتب شهريًا علي الحسابات البنكية مباشرة.
مشروع قانون تنظيم العمالة
في البداية تقدمت عضو مجلس النواب هالة أبو سعده، بمشروع قانون لتنظيم العمالة المنزلية "الخادمات" تمهيدا لإحالته إلي اللجان النوعية وبدء مناقشته، والذي يضمن العديد من الحقوق للعمالة المنزلية، ويقنن العلاقة بين العامل وصاحب المنزل.
واستكملت عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون الذي يتضمن 23 مادة، يضمن عدم تشغيل الأطفال في العمالة المنزلية، مؤكدةً أنه على الرغم من عدم وجود نص صريح في مشروع القانون على السن المحدد للعمالة المنزلية، إلا أنه يقنن العمالة المنزلية بما يضمن عدم تشغيل الأطفال فيها.
وأضافت أبو السعد، أن تقنين العمالة المنزلية يعني وضعها تحت طائلة الدستور والقانون، وبما أن عمل الأطفال مجرم في عدد من القوانين، فسيكون بشكل تلقائي مجرمًا في القانون المقترح.
المادة 19
وأوضحت النائبة البرلمانية، أن العمالة الأجنبية سيتم تنظيمها، وفقًا للقانون، من خلال المادة الـ19، والتي تنص على وجود لجنة يكون مقرها وزارة التضامن الاجتماعي، تكون مهمتها متابعة ومراقبة التعاقدات التى تتم بشأن عامل الخدمة المنزلية، ومراعاة تطبيق أحكام هذا القانون.
وأكدت أن العمالة الأجنبية في المنازل سيتم تنظيمها عن طريق مكاتب وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع السفارات الأجنبية التي ينتمي إليها العاملون والعاملات في المنازل، لافتةً إلى أن القانون المنتظر سيجعل الأمور واضحة بين العامل وصاحب المنزل.
القانون ضمن العديد من الحقوق للعامل منها أنه حظر على صاحب العمل أن يكلف عامل الخدمة المنزلية بعمل غير المتفق عليه في العقد، أو بالعمل لدى الغير، وأقر مكافأة نهاية خدمة قيمتها أجر شهر إن أمضى عامل المنزل في خدمة صاحب العمل أربع سنوات متتالية، كما حدد العقوبات الموقعة على صاحب العمل الذي يخالف مواده، والتي تصل إلى الغرامة والحبس في بعض مخالفاته.
وحدد القانون كذلك إجازات مرضية مدفوعة الأجر للعامل وإجازة شهر مدفوعة الأجر إن أمضى سنتين شاملة الراحة الأسبوعية، وسكنا مناسبا، وضمن له رعاية صحية وفقًا لقانون التأمين الصحي الشامل، كما وضع قيودًا وحدد شروطًا لفسخ التعاقد.
نقابة خاصة
وقال محمد حامد مستشار قانوني، إن مشروع المقدم في مجلس النواب بشأن عاملات المنازل بات أمر ضروري و مُلّح، مستكملاً أن هذا القانون سوف يعالج فوضي العمالة المنزلية.
وأستطرد المستشار القانوني، أن ينبغي علي هذا القانون أن يشمل التامين عليهم في التأمينات الاجتماعية وحقهم في إنشاء نقابة خاصة بهم، مضيفًا أنه يجب تسجيلهم في كشوف وإيداعها في وزارة القوى العاملة واستصدار شهادة صحية لهم، مع وضع حد أدنى وأقصى للسن بحي لا تقل عن "21 عام" ولا تزيد عن "60 عام"، وفي حالة إخلال العامل بالعقد ووجباته يتم استبعاده نهائيًا من تلك المهنة.
شروط العمالة الأجنبية
من جانبه قال محمد وهبه الله، أمين عام إتحاد عمال مصر، إن استجلاب العمالة الأجنبية من الخارج له شروط وفق الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر بشأن تطبيق الحد الأدنى للرسوم وشرط المعاملة بالمثل، مستكملاً أن تصدر بطاقة الترخيص من الوزارة المختصة أو مديرياتها، أو أحد المكاتب المنشأة لهذا الغرض بالجهات الأخرى، وتسلم إلى الطالب فور صدور موافقة الجهات الأمنية المعنية، وذلك بعد سداد مبلغ وقدره "مائتا جنيه".
وأكد محمد وهب الله، أن العمالة التي يتم استقدامها من الخارج تكون عمالة فنية بهدف تعليم العمالة المصرية أو خبراء ومستشارين، موضحًا أنه لدينا أعداد كبيرة من العمالة في مصر وليس بحاجة إلي استقدام من الخارج إلا في الحدود المسموح بها بهدف الاستفادة من الخبرات الأخرى.
قانون العمالة المنزلية
واستطرد أمين عام اتحاد عمال مصر، أنه في الفترة الأخيرة أصبح هناك تواجد كبير للعمالة الصينية والسودانية مع غياب الضوابط الخاصة بهم، مضيفًا أن وزارة القوى العاملة، أصدرت قرارًا بشأن شروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب، يقضى بعدم السماح للأجانب أن يزاولوا عملاً إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، ومديريات القوى العاملة التابعة لها، أو المكاتب المنشأة من الوزارة لهذا الغرض فى الجهات الأخرى، وأن يكون مصرحًا لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل.
ولفت محمد وهبه، إلي أنه يتم إعداد قانون الآن داخل مجلس النواب بخصوص العمالة المنزلية المستقدمة من الخارج " الخدم " لضبط آليات استقدامهم، كما يتم وضع قانون أيضًا للعمالة المنزلية المصرية.