لا تزال معاناة الفلاحين مستمرة بسبب انتشار المبيدات المغشوشة والمهربة، والتي لا تجدي نفعًا في التصدي للأمراض والآفات الزراعية فضلاً عن تأثيرها السلبي على معدلات الإنتاج والتسبب في خسائر فادحة للمزارعين.
" بوابة الأهرام " ترصد الآثار السلبية لانتشار كميات كبيرة من المبيدات المغشوشة والمهربة وأثرها على المنتجات الزراعية وتأثير ذلك على معدلات وجودة الإنتاج وأيضًا الصحة العامة للمواطنين.
قال الدكتور محمد عبد الهادي قنديل، أستاذ سُمية المبيدات بكلية الزراعة جامعة القاهرة، إن مشكلة المبيدات لا تقتصر فقط على المبيدات المغشوشة أو مجهولة المصدر، فعدم فعالية المبيدات في حالة كونها سليمة تكون في ثلاث حالات، أولها عدم الالتزام بطريقة الرش والاستخدام الأمثل وفقًا للتوصيات الفنية التي يجب على المزارع اتباعها، أو الرش في التوقيتات غير المناسبة بما يحِد من جدوى استخدام تلك المبيدات.
وأضاف أستاذ سُمية المبيدات بكلية الزراعة جامعة القاهرة، أن الحالة الثانية في عدم فعالية المبيد فتكون بسبب الرش بنفس المبيد في مكان واحد فتكوّن الحشرة سلالات مقاومة لهذا النوع من المبيد، ومن هنا فلابد من الاعتماد على أكثر من مبيد واستعماله بطرق مختلفة لضمان فعاليته، أما الحالة الثالثة لعدم فعالية المبيد فتكون نتيجة الغش التجاري والاعتماد على أصناف غير مُسجلة وغير فعّالة، وأن الأصل في بيع المبيدات أن يكون لدى التاجر شهادة من معمل المبيدات بفعالية الصنف ومطابقته للمواصفات المطلوبة.
الأصناف المهربة
من جانبه أكد الدكتور أشرف كمال خبير الاقتصاد الزراعي، على ضرورة ضبط سوق المبيدات، خاصة بعد انتشار الأصناف المهربة والمغشوشة، والتي تؤثر سلبًا على المحاصيل الزراعية والتربة على حد سواء، وتكبد المزارعين خسائر فادحة، مؤكدًا أن حل مشكلة المبيدات المهربة والمغشوشة يكمن في توفير المبيدات الآمنة والسليمة وبأسعار مناسبة من خلال وزارة الزراعة والمنافذ التابعة لها في مديريات الزراعة.
وأوضح الدكتور أشرف كمال، أن وزارة الزراعة وشرطة المسطحات المائية تبذلان جهدا كبيرا في التصدي للمبيدات المهربة والمغشوشة، من خلال حملات على منافذ البيع غير المرخصة في المحافظات، وكثيرًا ما يتم ضبط مئات العبوات من تلك المبيدات ومصادرتها وإعدامها، مضيفًا أن ضبط سوق المبيدات خطوة ذات أهمية كبيرة ليس فقط للحفاظ على جودة وسلامة المنتج الزراعي للسوق المحلي لكن أيضًا للسوق الدولي والذي يشترط مواصفات جودة ونسب متبقيات مبيدات معينة لقبول استيراد الخضر والفاكهة من مصر.
جهاز الإرشاد الزراعي
وأضاف الدكتور محمود خلاف، أستاذ الاقتصاد الزراعي بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي، أن التصدي للمبيدات المغشوشة والمهربة، ضرورة لحماية المنتجات الزراعية من التلف وانخفاض معدلات الإنتاج، فهذه المبيدات على الرغم من ارتفاع أسعارها إلا أنها غير ذات جدوى في مكافحة الآفات والأمراض.
وأشار الدكتور محمود خلاف، إلى ضرورة تفعيل دور جهاز الإرشاد الزراعي لتوعية المزارعين بخطورة تلك المبيدات والاعتماد على مصادر موثوقة لشراء المبيدات وجميع مستلزمات الإنتاج الزراعي، ولابد أيضًا للمزارعين من اتباع التوصيات الفنية اللازمة في المعاملات الزراعية وتجنب الإفراط في استخدام المبيدات والأسمدة والمخصبات والتي تؤثر سلبًا على المنتج الزراعي في حالة الإفراط في استخدامها وإن كانت سليمة.
التصدي للمنافذ غير المرخصة
وفي سياق متصل أكد حسن عبد الرحيم مزارع بمحافظة المنوفية، أن انتشار المبيدات المهربة والمغشوشة قضية يعاني منها جميع المزارعين على مستوى المحافظات، وتتسبب المبيدات المغشوشة في تلف النباتات وارتفاع معدلات الفاقد عند الحصاد، فضلاً عن ارتفاع أسعار المبيدات في السوق بما يحد من هامش الربح المحقق للفلاح.
وأضاف حسن عبد الرحيم، أن هناك جهودا كبيرة تبذل من قبل شرطة المسطحات ومديريات التموين، للتصدي للمنافذ غير المرخصة لبيع المبيدات، إلا أن تلك المبيدات انتشرت بشكل كبير بخاصة في القرى والمشروعات الزراعية في الأراضي المستصلحة، مضيفًا أنه لابد من توفير المبيدات والتقاوي وجميع مستلزمات الإنتاج الزراعي المضمونة والسليمة والمعتمدة من الجهات الرسمية، من خلال الإدارات الزراعية في المحافظات وكذلك الجمعيات التعاونية الزراعية المنتشرة على مستوى القرى.