هل تحقق "الصوب الزراعية" التنمية والاكتفاء الذاتي لمصر مستقبلا؟

يساهم مشروع "الصوب الزراعية" في تعظيم المردود الاقتصادي من خلال زيادة الإنتاج من المحاصيل الزراعية، والاختصار في وحدة المساحة المستغلة للزراعة، وتوفير كميات المياه المستخدمة في الزراعة.

تستهلك الزراعات المحمية من 60% إلى 70% من كميات المياه التي تستهلكها الزراعات التقليدية المكشوفة، كما يشمل المشروع إنشاء وحدات للتصنيع الزراعي والغذائي، كقيمة مضافة للمحصول، مما يساهم في تقليل الفاقد من المحاصيل، وإتاحة فرص أفضل للتصدير كما يحقق المشروع سيادة مفهوم الجودة الفائقة للمنتجات الطازجة محلياً، الخالية من الملوثات، بالإضافة إلى توفير زهور القطف بالأسواق المحلية بكميات تسمح بزيادة تداولها.

تناقص الرقعة الزراعية
ويحتاج التفكير في مستقبل مصر إلى نظرة بعيدة المدى من أجل تغير الوضع الحالي بعد تناقص مساحة الرقعة الزراعية والموارد المائية والمالية وعلى الرغم من أن الزيادة في الرقعة الزراعية غير محسوسة؛ بل يحدث تآكل لها نتيجة للزحف العمراني، وبعض عمليات التصحر وتدهور التربة لسوء الصرف وغيرها، إلا أن الزيادة المضطردة في عدد السكان بلغت حدها الأقصى ليس على المستوى المحلى فقط بل العالمي أيضا، مما جعل العلاقة بين الرقعة الزراعية وزيادة السكان غير مقبولة وغير متكافئة.

وينعكس مشروع "الصوب الزراعية" على حجم الصادرات المصرية بإيجابية شديدة ويزيد معدلاتها، لتتربع على عرش صادرات العالم من إنتاج الفاكهة والخضراوات، فضلا عن انخفاض الأسعار بالسوق المصرية لمستوى يشعر به المواطن فعليا، وتستخدم في زراعة الموالح والفواكه والخضراوات ولا تستخدم في زراعة المحاصيل الإستراتيجية كالأرز والقمح، وأن المستهدف من مشروعات الصوب الزراعية خلال الخمس سنوات المقبلة يبلغ نحو مليون صوبة زراعية.

التوسع الأفقي
يقول الدكتور محمد فهيم أستاذ التغيرات المناخية بمركز البحوث الزراعية، "إن ما تشهده البيئة الزراعية المصرية من تأثيرات سلبية، نتيجة التغيرات العنيفة في الظروف المناخية، كذلك التوسع البطيء في زيادة مساحة الأراضي الزراعية، لا يتماشى مع الطلب المتزايد على المنتجات الزراعية الغذائية، نتيجة الزيادة السريعة في عدد السكان، حيث أن التوسع الأفقي يجب أن يتمشى مع هذه الزيادة في السكان، ولتحقيق ذلك يتطلب المزيد من استصلاح الأراضي بهدف زيادة كمية الإنتاج الزراعي وليست مجرد زيادة المساحة المنزرعة فقط.

ويعتبر "التكثيف الزراعي" أحد الحلول الزراعية لمواجهة نقص الأراضي الزراعية وتوفير مساحات منها تستغل في زراعة محاصيل أخرى، وذلك بتكثيف الزراعة والعائد من استخدام الموارد الزراعية لوحدة المساحة باتباع التقنيات الزراعية الحديثة، والمنهجية المقترحة هنا هي "الصوبة الزراعية"، وهي في أعلى سلم أولويات رئيس الجمهورية، حيث تخطط الدولة المصرية لإنشاء وزراعة 100 ألف صوبة زراعية، إلى جانب استصلاح مليون ونصف المليون فدان من الأراضي.

الزراعات المحمية
ويوضح الدكتور محمد فهيم، أن خطوات نجاح استخدام الصوبة الزراعية لإنتاج بعض الخضراوات الهامة والنباتات الطبية العطرية وزهور القطف ونباتات الزينة، بعد توافر مجموعة من العوامل مثل زراعة الأصناف والهجن العالية الإنتاج وتوافر تقاويها، خصوبة الأرض، الظروف المناخية الملائمة، وتوفر مياه الري الكافية، بالإضافة إلى تدابير جديدة في الأرض وإلى تنظيم وإدارة العمل الزراعي بشكل صحيح وعلى أسس علمي.

وأشار إلى أنه قد أصبح الاعتماد على الزراعات المحمية في مصر خلال السنوات الماضية من الأولويات الأساسية بهدف توفير الحماية لمحاصيل الخضر والتي تختلف فيما بينها في احتياجاتها الحرارية.

وتعتبر الزراعة تحت نظم الزراعة بالصوب الزراعية، أحد الأساليب التكنولوجية الحديثة والتي تتبع التكثيف الزراعي، ويمكن توفير مساحات من الأرض المنزرعة بالأنفاق البلاستيكية المنخفضة بزراعتها تحت "الصوبات الزراعية" لتميزها بالعديد من المميزات الهامة.

ومنها: حماية المزروعات من الظروف الجوية الغير ملائمة ومن الإصابات الحشرية والمرضية، إنتاج الخضروات في غير موسمها الطبيعي، استمرارية إنتاج بعض محاصيل الخضر طوال العام لمواجهة الزيادة المطردة للسكان وذلك من خلال التكامل بين الزراعة التقليدية المكشوفة والزراعة المحمية على مدار السنة مما يؤدى إلى توفير حاجة الأسواق الداخلية والخارجية لبعض محاصيل الخضر.

كذلك الحصول على منتج عالي الإنتاجية والجودة، هذا بالإضافة إلى ارتفاع العائد الزراعي والاقتصادي حيث يتم إنتاج محاصيل الخضر مبكرًا أو في غير موسمها التقليدي، وبالتالي عدم منافسة الزراعات المكشوفة لهذا المنتج التي يباع بأسعار مجزية لزيادة الفرص التسويقية، زيادة الإنتاجية لوحدة المساحة والمياه، زيادة كفاءة استخدام المياه لوحدة المساحة، حيث تعتمد الزراعات المحمية علي نظام الري بالتنقيط مما يؤدى إلى توفير كميات كبيرة من المياه التي يمكن استخدامها في استصلاح المزيد من الأراضي الزراعية.

كما تؤدى الزراعات المحمية إلى منع تأثير الرياح على النباتات والتي تزيد من كمية البخر وأيضا تأثيرها علي زيادة الرطوبة وبالتالي فأن الزراعات المحمية تستهلك من60% إلي70% من كميات المياه التي تستهلكها الزراعات التقليدية المكشوفة، وكذلك قلة استخدام مبيدات الآفات داخل الصوب مقارنة مع تلك المزروعة بالحقول المكشوفة بسبب استخدام المكافحة المتكاملة واستخدام الوسائل الميكانيكية كالباب المزدوج والشبك الذي يمنع دخول الحشرات.

وغير كل تلك الممارسات يترتب عليها الحصول على ثمار خاليه من أثار المبيدات والغير ضارة بالإنسان والبيئة، فضلا عن المحافظة على البيئة من خلال تقليل الفاقد أو الراشح من المياه والأسمدة والحد من استخدام المبيدات، وخلق فرص عمل جديدة سواء بالصوبة الزراعية أو في الصناعات المغذية لهذه التقنية و فتح نوافذ تصديرية جديدة.

مشروع إنشاء 100 ألف صوبة
ولفت إلى يعتبر اختيار هيكل الصوبة من أكبر الاستثمارات الزراعية والتي يجب أن تستند إلى مبادئ علمية سليمة، وهناك العديد من نظم الصوب التي تختلف عن بعضها في التصميم والتكاليف.

تعتبر الصوبة الزراعية وسيلة لاستخدام التقنيات والأنماط الحديثة في الزراعة لزيادة الإنتاج وتحقيق مردود اقتصادي كبير والاختصار في وحدة المساحة المستغلة للزراعة وإنتاج محاصيل زراعية بكمية ونوعية جيدة في غير موسمها الطبيعي وتوفير العديد من فرص العمل للشباب، وتلبية احتياجات المصدرين من المنتجات الزراعية لدعم الاقتصاد الوطني وخلق مجتمعات سكانية جديدة تخفف من التكدس السكاني في الريف والمدن في محافظات مصر.

ولأن قطاع الزراعة يعتبر أحد أهم قطاعات الاقتصاد القومي المصري، ولن تتحقق الرؤية المستقبلية للتنمية الاقتصادية ومعها يتحقق الأمن الغذائي القومي والاكتفاء الذاتي إلا بنهضة هذا القطاع الحيوي، وقد اتجهت الدولة مؤخرا للتنمية الزراعية من خلال تفعيل مشروعات التنمية الزراعية المستدامة ومن أهمها مشروع المليون ونصف المليون فدان ومشروع المائة ألف صوبة، ولو تم إدارة المائة ألف صوبة بطريقة علمية سليمة تضمن مستقبلاً مشرقاً للوطن.

و يقترح الدكتور محمد فهيم، ألا تستهلك أراض المشروع بالزراعة التقليدية كأي صوب عادية وخاصة أنها في أراضي بكر حديثة لم يسبق زراعتها أو تلوثها بالأسمدة والمبيدات، مشيرًا إلى أن الاستثمار الأمثل فيها هو زراعة نصفها 50 ألف صوبة زراعة حيوية، وتصدير المنتج فهو سيدر ربحًا وفيرًا مع اتجاه العالم نحو منتجات الزراعة العضوية وإتباع الشروط والمواصفات العالمية للإنتاج الحيوي سيحقق أضعاف زراعة الصوب التقليدية التي يستخدم فيها التسميد الكيماوي والرش بالمبيدات.

أما 50 ألف صوبة الأخرى يتم توجيهها لإنتاج هجن الخضر المحلية المميزة والمسجلة باسم الباحثين المصريين والجهات البحثية المصرية وتفوق الهجن المستوردة لكن لا تجد من يمول عمليات الإنتاج التجاري لها داخل الوطن حتى تصل للمزارع ويستفيد بجودتها وسعرها المعقول مقارنة بالهجن الأجنبية، لو تمت هذه الخطوة بجرأة ستوفر مليارات الدولارات التي تدفع لاستيراد تقاوي وبذور هجن الخضر الأجنبية لصالح شركات البذور والتي تكون بأسعار خيالية للبذرة الواحدة وبالتالي تساهم في رفع سعر المنتج بعد إضافة تكاليف العمالة والخدمات الزراعية.

الأراضي الجديدة
ومن جانبه يوضح الدكتور محمد رائف حافظ رئيس وحدة الخضر بمركز بحوث الصحراء، "إن الصوب الزراعية بدأت في أوائل الثمانيات وكان الهدف منها هو التوسع الرأسي في مجال زراعة محاصيل الخضر وكانت البداية مع محصول الخيار والفلفل والفاصوليا الخضراء؛ وذلك لأن الفاصوليا أحد أهم المحاصيل التصديرية لذلك نلجأ إلى الصوب الزراعية لزراعتها لزيادة الإنتاجية، وقد حدث توسع في مساحات الصوب لكي تلائم المزارع المصري.

ولفت إلى أن المزارع بدأ يتوسع في زراعة محصول الخيار في هذه النماذج، وكذلك محصول الفلفل وبدأت تنشر الصوب في الأراضي المستصلحة كـ"النوبارية، مركز بدر، الخطاطبة"، والأراضي المستصلحة، فامتلاك المزارع لصوبة أو أاثنتين تعادل مساحة فدان، ومن هنا جاء التوسع في الأراضي الجديدة.

الطريق الصحراوي الغربي
وأشار إلى انتشار الصوب الزراعية بالطريق الصحراوي الغربي "منطقة بني سويف، المنيا، إلى بداية محافظة أسيوط"، فضلا أن هناك صوبا تُزرع في الشتاء، وصوبا تُزرع في الصيف، وهناك صوب مزدوجة الغرض تُزرع في الصيف والشتاء.

وأردف رئيس وحدة الخضر قوله، بأن هناك تطويرًا في زراعات الصوب فأصبح هناك تحكم في كل من الحرارة والرطوبة والتهوية، ومن هنا بدأ التوسع ولم يقتصر ذلك على محاصيل الخضر؛ بل امتدت الصوب الزراعية لزراعة المحاصيل الورقية كـ"الخس، الفراولة، الكنتالوب، الطماطم الشيري، والفلفل الألوان" كل هذا يكون تحت مظلة نظام زراعة الصوب وزيادة الإنتاجية أكبر من الأراضي المفتوحة "الحقول المفتوحة".

الأمر الذي أعطى فرصة للمزارع بأن يتوسع في زراعة الصوب حتى أصبحت مشروعا اقتصاديا مهمًا عند الفلاح البسيط والمستثمر، وذلك نظرًا لانخفاض تكلفة الري والمكافحة والتسميد وزيادة كمية الإنتاج شجع المزارع على تطوير نظامها إلى أن وصلت مساحتها إلى فدان والتي تسمي بـ"الصوب الإسباني"، والتي أتاحت زيادة كمية الإنتاج أكثر من الصوب العادية "قديما"، نظرا لزيادة نسبة التهوية وحرية الحركة وقلة الأمراض داخل الصوب أدى إلى زيادة الإنتاجية اليوم.

البرنامج الرئاسي
وأضاف الدكتور محمد رائف، أننا بدأنا بالفعل بالتوسع في الصوب طبقا للبرنامج الرئاسي وقد إنجزنا عددًا كبيرًا من الصوب يؤدي إلى زيادة المعروض من محاصيل الخضر والتي تنتج بشكل حيوي"الزراعة النظيفة"، وبذلك نفتح أسواقا جديدة للتصدير وزيادة العائد المادي لدى المستثمرين، فضلا عن زيادة القيمة المضافة للمحصول والذي يتم إنتاجه بمستلزمات إنتاج أقل.

مليون صوبة زراعية
ومن الناحية الاقتصادية يقول الدكتور على الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن مشروعات الصوب الزراعية تستهدف إنشاء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة بجودة فائقة للمنتجات الطازجة الخالية من الملوثات مما يساهم في الحفاظ على صحة المواطنين، مع العمل على توفير زهور القطف بالأسواق المحلية بكميات تسمح بزيادة تداولها وتحقق مُعدلًا كبيرًا في الإنتاجية للحاصلات الزراعية واستغلال مساحات الأراضي، بتوفير المياه في ريها لاعتمادها على الري بالتنقيط، كذلك وتساهم الصوب الزراعية في تعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه وإتاحة فرص عمل جديدة بمناطق الاستصلاح المستهدفة مما يجعلها خطوة على طريق تحقيق التنمية الزراعية المُستدامة.

وأضاف، تساهم أيضا في رفع نسبة مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلى الإجمالي والنمو الاقتصادي، وسوف ينعكس المشروع على حجم الصادرات المصرية بإيجابية شديدة ويزيد معدلاتها، مما يساهم في انخفاض الأسعار بالسوق المصرية لمستوى يشعر به المواطن فعليًا، وتستخدم الصوب الزراعية في زراعة الموالح والفواكه والخضراوات ولا تستخدم في زراعة المحاصيل الإستراتيجية كالأرز والقمح.

ويعتبر المستهدف من مشروعات الصوب الزراعية خلال الخمس سنوات المقبلة يبلغ نحو مليون صوبة زراعية.