تعمل الحكومة حاليا بعد تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة النظر في هيكلة الأجور لتحقيق العدالة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وهذا ما أعلنه وزير المالية من خلال إجراء دراسة لتنفيذ تكليفات الرئيس بهذا الشأن بالاتفاق مع وزارة التخطيط والجهاز المركز للتنظيم والإدارة خلال هذا العام المالي الجاري لتداوي هذا الخلل الموجود بمنظومة الأجور.
موضوعات مقترحة
ويبلغ الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه وهو مطبق منذ يناير 2014 ولم يشهد تعديلا منذ ذلك التاريخ، حيث تتراوح الزيادة المنتظرة بين 17 و33%، في ظل رغبة الرئيس لإدخال تحسين جوهري على الأجور الحكومية.
"بوابة الأهرام "حاورت الخبراء الاقتصاديين والبرلمانيين لتوضيح كيف تتم هيكلة الأجور بما تعود بثمارها على العاملين بالجهاز الإداري
لجنة مختصة
وفي البداية، يقول النائب بدير عبد العزيز عضو لجنة الموازنة بمجلس النواب، لقد صدر قرار في 18 /12 /2018 الماضي بعقد لجنة مختصة لإعادة هيكلة الأجور لجميع العاملين في الجهاز الإداري بالدولة "
قطاع أعمال، هيئات عامة واقتصادية" مهمتها هي كيف تتم هيكلة الأجور للموظف العام بالجهاز الإداري، حيث إنه لا تؤثر على الموازنة العامة للدولة، لأنه سوف تتم هيكلة الأجور المرتفعة أو تثبيتها عند حد معين، وتقوم برفع الأجور المتدنية والبسيطة وهذا هو المرجح.
ولفت عبد العزيز، إلى أن اللجنة بدأت عملها بالفعل منذ خمسة عشر يوما، يترتب عليه البيانات التي تعطيها الوزارات والهيئات العامة لإعادة هيكلة الأجور، ولكن هناك هيئات تحكمها لوائح خاصة بها تختص بالأجور والبيانات تقوم بعرضها بما لا يتعارض مع اللائحة الخاصة بها، وذلك لأخذ المعلومة الصحيحة منها حجم العمالة، والمرتبات التي يتم دفعها بالكامل كل ذلك لأنها أمور دقيقة بحيث يتم هيكلتها بصورة دقيقة وسليمة.
الأجر المكمل
ومن جانبه يوضح النائب خالد عبد العزيز شعبان عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لابد أن يتم الرجوع إلى
قانون الخدمة المدنية فور تطبيقه حيث إنه حدد الأجر من خلال جداول الأجور مع الأجر المكمل، وقد تم تنفيذ جداول الأجور دون تطبيق "
الأجر المكمل" والذي يحدد من وزير المالية، فبالتالي من المفترض أن تقوم الحكومة بدراسة الأجر المكمل بحسب اللائحة التنفيذية للجهاز الإداري بالدولة وهيكلة جميع الأجور.
وأضاف أن هيكلة الأجور تتم بناء على رفع الأجر المتدني بما يتناسب مع الأسعار بحيث تكون هناك نسبة تكافؤ حتى تعود بالنفع على الموظف، فمن الضروري أن تكون هناك عدالة في توزيع الأجور وأيضا مراعاة ذلك عند توزيع الأجر المكمل.
ويرى عبد العزيز أنه من المفترض أن يتم البدء في هذه الهيكلة بالوظائف الحكومية وذلك لتداني أجورها ورفعها بما يتماشى مع رفع الأسعار، ولذلك أرى من الضروري تطبيق قانون الخدمة المدنية حيث أن ثلث
موازنة الأجور تذهب للمستشارين لأنه هلك جزء كبير من الموازنة.
وفي السياق ذاته يشير النائب صلاح عيسي عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارًا بإعادة هيكلة الأجور، وهذا يؤكد الحرص على حماية محدودي الدخل بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية وسوف يتم عرض الزيادات على البرلمان في وقت لاحق.
زيادة الإنتاجية
ومن الناحية الاقتصادية يرى الدكتور مصطفي أبو زيد، الخبير الاقتصادي ومركز مصر للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، إن هيكلة الأجور ضرورة ملحة لتتناسب مع المتغيرات التي حدثت جراء سياسات
برنامج الإصلاح الاقتصادي والتي كان لها بعض الآثار التي ترتب عليها زيادة أسعار بعض السلع والخدمات، ولكن لتطبيق المنظومة بشكل عادل لابد من ربطها بالإنتاج الحقيقي وفى ذلك ضرورة الاهتمام بزيادة الإنتاجية في كافة القطاعات خاصة القطاع الصناعي، بما يسهم في زيادة إيرادات الدولة لأنه في سبيل زيادة الأجور لابد وأنه يقابله زيادة في الإنتاج لتتمكن الدولة من توفير المبالغ المراد زيادتها للأجور، وإلا ستكون زيادة وهمية تزيد من أعباء
الموازنة العامة والتي تستهدف الحكومة إلى تخفيض عجز الموازنة العامة.
لفت أبو زيد إلى أن هيكلة الأجور سوف تؤتى ثمارها على الموظف حينما يجد إن زيادة الأجر الناتج من زيادة الإنتاج والذي سيؤدى إلى زيادة المعروض من السلع إلى تراجع الأسعار حينها سيجد أن القوة الشرائية للأجر ارتفعت.
الرضاء الوظيفي
فيما يشير الدكتور على الإدريسي الخبير الاقتصادي ونائب مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، إلى أن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إصلاح منظومة الأجور ستصب في صالح المواطن البسيط، وسوف تساعد في علاج التشوهات في هذه المنظومة و تساعد على خلق العادلة بين أكثر من ٦.٥ مليون موظف لدى الجهاز الإداري للدولة مما يسهم في تحقيق الرضاء الوظيفي والذي بدورة يسهم في زيادة الإنتاجية و تقديم خدمات أفضل للمواطنين بشكل عام و المستثمرين على وجه الخصوص، وجديرًا بالذكر يقدر إجمالي الأجور للعاملين بالدولة في موازنة العام المالي الحالي 2018/ 2019 بنحو 270 مليارا و89 مليونا، مقابل 239.9 مليار جنيه بموازنة العام المالي الماضي، بزيادة 30 مليار جنيه.