في أول رد فعل لتحقيق "بوابة الأهرام" الذي نشر أمس تحت عنوان : "القتل الخطأ" سيف على رقاب الأطباء والمرضى .. الحل في قانون المسئولية الطبية.. والنقابة تتساءل عن تأخيره"، أكد الدكتور إيهاب الطاهري عضو نقابة الأطباء، دعم النقابة لما جاء في التحقيق باعتباره مطلبًا عاجلاً لاستقرار أوضاع الأطباء في مصر.
وقال في اتصال لـ "بوابة الأهرام" فور نشر التحقيق، إن مشروع قانون المسئولية الطبية أصبح ضرورة لصالح المرضي والأطباء في آن واحد، مشيرًا إلي أن النقابة رفعت مذكرة تفصيلية كاملة لوزارة العدل تتضمن ملاحظاتها علي بعض مواد القانون، وذلك حتي يخرج هذا المشروع محققًا أهدافه في توفير الضمانات اللازمة للأطباء أثناء ممارسة عملهم، وفي ذات الوقت ضمان لحق المريض في الحصول على العلاج اللازم وفق المعايير والجودة اللازمة .
وأوضحت نقابة الأطباء أهم التعديلات التي أرسلتها لكل من رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، ورئيس مجلس النواب، ردًا على ملاحظات وزارة العدل والتي جاءت كالتالي:
طالبت وزارة العدل نقابة الأطباء بعرض مشروع قانون المسئولية الطبية على مجلس القضاء الأعلى، وهو ما رحبت به النقابة.
قالت وزارة العدل إن عدم الحبس الاحتياطي للطبيب فيه شبهة بعدم الدستورية، وردت نقابة الأطباء علي ذلك بأنها لا تحصن الطبيب بعدم حبسه وإنما تقوم بوضع العملية الطبية في مسارها العلمي الصحيح، مضيفة أنه بالضرورة توجد أخطاء طبية في العمل الطبي وليس كل مريض يتوفي داخل مستشفي يكون السبب خطأ طبيًا فقد تحدث الوفاة بسبب مضاعفات، وبالتالي لا يجوز وضع مهنة الطب كبقية المهن لأنها لها خصوصية على مستوى العالم .
أيضًا تساءلت وزارة العدل في ملاحظاتها التي أرسلتها على مشروع القانون، عن تبعية هيئة المسئولية الطبية، وردت نقابة الأطباء- حسبما يقول الدكتور إيهاب الطاهري- بأن هذه الهيئة يجب أن تكون تابعة للنائب العام .
رفض وزارة العدل لإلغاء الحبس الاحتياطي للطبيب يعد السبب الرئيسي من وجهة نظر نقابة الأطباء في تأخير إنجاز مشروع قانون المسئولية الطبية، ومن جانبها تؤكد النقابة أن الأصل في مشروع القانون هو إلغاء حبس الطبيب فيقول الدكتور إيهاب الطاهري: "لا يوجد حبس للأطباء على مستوى العالم كله لكن يحدث الحبس في حالات الإهمال الطبي الجسيم مثل إجراء طبيب عملية جراحية غير مرخص له بها، أو أن يترك الطبيب المريض ينزف دون اتخاذ الإجراءات المناسبة لإنقاذ حياته، وهُنا يتم حبس الطبيب ولا تمانع النقابة ذلك لكنها ترفض حبسه بسبب الأخطاء الطبية، وهو ما يرفضه العالم".
وتحذر نقابة الأطباء من كارثة تضر بحياة المرضي بسبب تأخر إنجاز قانون المسئولية الطبية في مصر، فيقول الدكتور إيهاب الطاهري، إن هذا التأخير يجعل الأطباء يهجرون العمليات الجراحية الدقيقة التي بها نسب وفيات وأيضًا مضاعفات ويهجرون أيضًا العمليات المعقدة مثل بعض عمليات السرطان التي تصل نسبة نجاحها إلي 50% وذلك إذا علموا بحبسهم في حال فشل العملية، وهُنا يمتنع الطبيب عن إجراء العملية خوفًا من حبسه وتشريد أسرته ويخسر المريض أمل الحياة بسبب ذلك، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تأجيل كثير من العمليات الجراحية المعقدة وحل هذه الكارثة يحمله قانون المسئولية الطبية الذي يتضمن تشكيل هيئة للفصل في المسائل الطبية والتفريق بين الخطأ الطبي والمضاعفات الوارد حدوثها والتأمين الإجباري لجميع الأطباء ضد أخطاء مزاولة المهنة، على أن تقوم شركات التأمين في حال حدوث خطأ طبي بدفع التعويضات اللازمة للمريض ولا يُحبس الطبيب.
وأكدت نقابة الأطباء أنه بدون قانون للمسئولية الطبية في مصر لن يخسر الطبيب شيئًا لأنه سيترك العمليات الجراحية المعقدة خوفًا من حبسه وتشريد أسرته، وإنما الخاسر هو المريض الذي تتعرض حياته إلى الخطر بسبب امتناع الطبيب عن إجراء العملية، فيقول الدكتور إيهاب الطاهرى إن الاستمرار بالعمل بموجب قانون العقوبات في الأخطاء الطبية يزيد من هجرة طباء إلا للجراحات المعقدة .
كانت "بوابة الأهرام" قد نشرت تحقيقًا أمس الاثنين بعنوان : "القتل الخطأ" سيف على رقاب الأطباء والمرضى.. الحل في قانون المسئولية الطبية.. والنقابة تتساءل عن تأخيره .. وتفاعلت نقابة الأطباء مع التحقيق في إشادة بما جاء حول قانون المسئولية الطبية وانعكاس وجوده على كل من المريض والطبيب والقطاع الطبي في مصر، فضلًا عن استقرار أوضاع الأطباء والحد من هجرتهم الخارجية وكذلك الداخلية، حيث يهجر البعض العمليات الجراحية الدقيقة والمعقدة خوفًا من المساءلة القانونية التي قد تضعه متهمًا خلف القضبان .