في 30 ديسمبر لعام 2015، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى من الفرافرة إشارة البدء لمشروع المليون ونصف المليون فدان، باعتباره أحد المشروعات القومية العملاقة التي تولى الدولة له أهمية خاصة.
موضوعات مقترحة
ويستهدف المشروع إنشاء ريف مصري جديد وعصري، يتكون من سلسلة من القرى النموذجية، بالإضافة إلى زيادة الرقعة الزراعية من 8 ملايين فدان إلى 9.5 مليون فدان بنسبة زيادة 20 %، وتوسيع الحيز العمراني واستيعاب النمو الطبيعي للسكان بإنشاء مجتمعات عمرانية عصرية.
حق الانتفاع
وكانت شركة الريف المصري هي الشركة المسئولة عن تنفيذ هذا المشروع، حيث قامت الشركة بالإعلان عن فتح باب التعاقد بنظام حق الانتفاع على قطع أراضي المليون ونصف مليون فدان، وكانت البداية بطرح مساحة تبلغ 100 ألف فدان، بمنطقتي غرب غرب المنيا وامتداد غرب المنيا طبقًا للشروط الواردة بالكراسة الخاصة لهذا الطرح وكان أهم ما جاء فيها أن مدة حق الانتفاع بالأراضي 25 عامًا، وأن قيمة حق الانتفاع السنوي للفدان 1000 جنيه مع زيادة 10% كل 3 سنوات، وأن أقل مساحة للتعاقد بحق الانتفاع مساحة تبدأ من 500 فدان.
" بوابة الأهرام" قامت باستعراض آراء المسئولين والمختصين لمناقشة هذه الشروط وكيفية الاستفادة منها..
مدة كافية بأقل تكلفة
في البداية يقول عاطف حنورة رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصري لـ" بوابة الأهرام": إن مدة الـ"25 عامًا" تم تحديدها لأن في تلك الفترة يكون المستثمر قد قام باسترجاع كافة استثماراته والتكلفة الأساسية لحفر البئر، هذا بالإضافة إلى أن العمر الافتراضي للبئر من 25:20 عاما ويتم ترك الرغبة له في تجديد العقد من عدمه.
وأضاف حنورة فيما يتعلق بقيمة حق الانتفاع السنوي فإن حق انتفاع المليون ونصف المليون فدان أقل تكلفة فهناك أراضٍ يصل حق الانتفاع بها 1500 جنيه، لافتًا أن مساحة الـ"500 فدان" قد تحددت بناء على الدراسات المقدمة لأن حق الانتفاع يكون على المساحات الكبيرة والتي أكدت الدراسات وقد تم تقديمها لمجلس الإدارة، هذا بالإضافة إلى سواء الشركات أو الأفراد يرغبون في الحصول على مساحات كبيرة بنظام حق الانتفاع لأنه لا يقوم بتسديد دفعة كمقدمة لهذا النظام.
ويوضح رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصري لقد تم البدء بمنطقتي امتداد غرب المنيا وكذلك غرب المنيا، وسوف يتم الإعلان عن مناطق أخرى عقب الانتهاء من تلك المنطقة.
ثقافة الامتلاك
ومن جانبه، يري حسين أبو صدام نقيب الفلاحين أن نظام حق الانتفاع لا يصلح إلا للمستثمرين وكبار المزارعين؛ حيث إن نسبة كبار المزارعين لا يتعدى 5%، وإن الحيازات أقل من فدان تصل إلى 80%، مشيرًا إلي أن أغلبية الفلاحين والجمعيات الزراعية غير قادرين على تكلفة تلك المساحات فقرار الإقبال على حق الانتفاع أمر صعب، وذلك لأن الفلاح المصري تسيطر عليه عقلية وثقافة تملك الأرض، وأن تلك الشروط غير مناسبة، لذلك أطالب المسئولين بحملات توعية وإرشادات لإبراز وتوضيح ماهية حق الانتفاع، ولكن الشركة المسئولة عن تنفيذ المشروع تفضل التعامل بنظام حق الانتفاع مع كبار المستثمرين والزراع عن صغار الفلاحين وذلك لأن عددهم محدود.
مشروع موازٍ
وطالب نقيب الفلاحين بمشروع يوازي مشروع المليون ونصف المليون فدان، على أن يكون هناك توزيع أراضٍ على الفلاحين؛ حيث إن عدد الحائزين يصل إلى 5 ملايين و600 ألف حائز، فيمكننا أن نقوم بأخذ 6 ملايين فدان يصل حق انتفاعها إلى 40 عامًا "حق انتفاع طويل المدى"، وتقوم الحكومة بعمل البنية التحتية بالتعاون مع الجمعيات الزراعية والنقابات والوحدات والمحافظات، لافتًا إلى أن عدد الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية تصل إلى 6500 جمعية زراعية لو تم تخصيص 1000 فدان لكل جمعية تقوم بتوزيعها على الراغبين نستطيع أن نقوم باستصلاح 6 ملايين فدان خلال عام، مما يدعم الدولة ويزيد من الدخل القومي ونقلل الفاتورة الاستيرادية وذلك بالتوازي مع مشروع المليون ونصف المليون فدان حتى نستطيع أن نحدث تنمية زراعية حقيقية تسهم في زيادة الدخل القومي المصري وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
جذب الاستثمارات
وفي السياق ذاته يوضح الدكتور على الإدريسي الخبير الاقتصادي أن التعامل بنظام حق الانتفاع على مساحات أراض تزيد على 500 فدان، بقيمة سنوية مقابل حق الانتفاع بالأراضي من 1000 جنيه للفدان، وبزيادة 10% كل 3 سنوات يحافظ على ملكية الدولة للأراضي، ويسهم في جذب استثمارات كبيرة لقطاع الزراعة الذي يعانى منذ فترة كبيرة ضعف الاستثمارات ونقص رءوس الأموال، مضيفًا وسوف يسهم ذلك في خلق فرص عمل وتقليل معدلات البطالة وبالأخص البطالة الموسمية، هذا بالإضافة إلى المساعدة في تقليل فاتورة الاستيراد لعديد من السلع الزراعية وزيادة المعروض منها في السوق مما يسهم في تخفيض أسعارها.
ويضيف الإدريسي أن مصر تسعى من مشروع المليون ونصف المليون فدان إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء في ظل استيرادنا لسلع يمكن زراعتها في مصر كالقمح والفول وقصب السكر والذرة وغيرها، مشددًا على ضرورة إتاحة الفرصة للشباب للاستثمار في مشروع المليون ونصف المليون فدان واقتراح التنسيق بين اللجنة المسئولة عن ملف حق الانتفاع لمشروع المليون ونصف المليون فدان وبين البنوك المانحة لقروض خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى لتحقيق أعلى استفادة.