تعددت حوادث "خطف الأطفال" في الآونة الأخيرة، وأصبحت هذه الظاهرة عرضًا مستمرًا في المجتمع مما يدعو للقلق، كما تعددت أسباب خطف الأطفال لتشغيلهم في أعمال التسول أو طلب فدية أو الاعتداء الجنسي أو لسرقة الأعضاء، وبعد تفاقم هذه الظاهرة، قرر عدد من نواب البرلمان بتقديم عدد من التشريعات التي تهدف لتغليظ عقوبة خطف الأطفال لتصل للإعدام لمرتكبي هذه الجرائم ويرجع خبراء علم الاجتماع أسباب انتشار هذه الظاهرة لتدني الأخلاق والانحدار الثقافي بالمجتمع.
موضوعات مقترحة
الحديث عن تغليظ عقوبة خطف الأطفال ليس جديدًا ففي يناير 2018 وافقت اللجنة التشريعية في البرلمان على تغليظ العقوبة لتصل إلى الإعدام، حيث تنص المادة 289 من قانون العقوبات لعام 2018 ، بالسجن المشدد لكل من خطف طفلًا لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، أما إذا اقترنت الجريمة بالقتل أو هتك العرض تصل العقوبة للإعدام.
ومن هنا تتساءل "بوابة الأهرام" عن كيفية حماية الأطفال، وكيفية الحد من ظاهرة خطف الأطفال واستغلالهم، وهل يمكن أن يتم تغليظ عقوبة خطف الأطفال من قبل الآباء والأمهات لتصل للحبس المشدد أو الإعدام، والإجابة عن هذه التساؤلات في هذا التحقيق.
العقوبات الحالية كافية
إيهاب الطماوي أمين سر اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، قال إنه لا مجال لتغليظ عقوبة خطف الأطفال؛ حيث إنها بالفعل تصل للسجن المشدد أو الإعدام وفقًا لقانون العقوبات الحالي، منوهًا أن العقوبات الحالية لحالات خطف الأطفال تحقق الردع المطلوب.
وأضاف الطماوي لـ"بوابة الأهرام" أن المادة 289 من قانون العقوبات لعام 2018 تنص على أنه " كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحيل ولا إكراه طفلا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، وإذا اقترنت الجريمة بالقتل أو هتك العرض يحكم على الجاني بالإعدام".
حتى الآن لا يوجد في قانون العقوبات نص صريح لعقاب الأب والأم في حالة قيام أحدهما بخطف الأطفال بل يتم العمل أحيانًا بمبدأ سلامة النية كان يدفع الأب التهمة عن نفسه بأنه يحاول رؤية طفله إذا منعته الأم من زيارته في حالة طلاقهما، وأنه لا يريد إيذاءه وكان سيعيد الطفل لأمه بعد رؤيته أو العكس إذا كانت الأم.
وعن خطف الأطفال على يد الآباء والأمهات، يوضح أمين سر اللجنة التشريعية بالبرلمان، أن المادة 292 من قانون العقوبات تنص على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظة".
وأكد أن اللجنة التشريعية لم تتأخر في مناقشة أي تعديلات لحماية أمن الأطفال أو تغليظ عقوبة الآباء والأمهات الخاطفين أطفالهم إذا جاءت طلبات بهذا الأمر، والمتطلب هو تقديم مشروع قانون في هذا الشأن وأن يتقدم به 10% من نواب البرلمان، مشيرًا إلى أنه يجب التفرقة بين جرائم خطف الأطفال مع هتك العرض أو القتل التي تنتشر حاليًا وبين خطف أب أو أم لطفلهما، لافتًا إلى أنه لا يوجد مانع لتغليظ العقوبة خطف الأب إذا كان يحقق ردعًا لمنع خطف طفلا من حاضنه.
تطبيق القانون
يقول أحمد مصيلحي رئيس شبكة الدفاع عن الأطفال بنقابة المحامين، إنه في شهر يناير 2018 تم نشر قانون خاص بتغليظ العقوبة على خطف الأطفال وتم تطبيقه بالفعل، لافتًا إلى أن القانون يشدد العقوبة لتبدأ من 10 سنوات حتى تصل للإعدام في حالة التعدي على الطفل أو القتل، كما يمكن أن تصل العقوبة إلى 20 عامًا في حالة خطف طفل وطلب فدية.
ويؤكد "مصيلحي" في تصريحات لـ"بوابة الأهرام" أن تغليظ العقوبة ليس كافيًَا للحد من ظاهرة خطف الأطفال؛ حيث يجب أن تكون هناك إستراتيجيات وخطط لوقف هذه الظاهرة من جانب الدولة، موضحًا أنه لا بد أن يضع المجلس القومي للطفولة خططًا لوقف الظاهرة بمشاركة المجتمع المدني والحكومة، والعمل على القضاء على أسباب انتشار الظاهرة.
كما نوه إلى أن الأهم من تغليظ العقوبة هو تطبيق القانون ومعاقبة مرتكبي جرائم الخطف بما نص عليه القانون، بجانب عمل توعية للأسر لكي تكون أكثر حرصًا على أطفالها، مشيرًا إلى أن هناك نصًا بقانون العقوبات يوقع عقوبة على الأب إذا قام بخطف الطفل من الأم الحاضنة أو العكس؛ حيث إن القانون لا يفرق بين الأم والأب في هذا الوقت، لتصل إلى الحبس 10 سنوات، ولكن لا يوجد تطبيق لهذا القانون.
وتابع أن هناك ثقافة خاطئة بأن الأطفال هم ملك للأب والأم، ولكن هم أيضًا ملك للدولة، ولهم حقوق، ويجب أن تحميهم الدولة بكل السبل وفقًا للدستور المصري الذي ينص على حماية الأطفال من الخطر، واستطرد قائلاً: "يجب القيام بحملات توعية داخل أقسام الشرطة بكيفية التعامل في حالة اختطاف طفل، ومع قضايا الأطفال بشكل عام، وأن يتم تطبيق القانون الجديد.
أسباب انتشار الظاهرة
وعن أسباب انتشار ظاهرة خطف الأطفال، يقول رئيس شبكة الدفاع عن الأطفال في تصريحاته، إن هناك سوء اهتمام بالأطفال، ولا توجد تربية صحيحة من جانب الأهالي، كذلك فساد العلاقات الأسرية والشعور بالضياع، لافتا إلى أن قلة الوعي بين المواطنين وانهيار الأخلاقيات والانهيار التعليمي، أدى إلى انتشار الظاهرة بهذا الشكل في المجتمع، مؤكدًا أنه لا بد من إعادة القواعد الأخلاقية السليمة وزيادة التوعية الدينية.
وأوضح مصيلحي أن هناك نصًا خاصًا بقانون العقوبات يتضمن خطف الأطفال من أجل التسول وسوء استغلالهم، وذلك للحد من جرائم التسول في المجتمع، وطالب بأن يستقل المجلس القومي بعيدًا عن وزارة الصحة لكي يعمل على الحد من ظاهرة اختطاف واستغلال الأطفال، مؤكدا أنه لا توجد إحصائية حتى الآن توضح عدد الأطفال الذين يتم خطفهم.
بصمة القدم
وطالبت الدكتورة شادية ثابت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، وزيرة الصحة بسرعة تطبيق ربط بصمة القدم بشهادة ميلاد الطفل لحمايته من الاختطاف والاستغلال في أعمال التسول أو تبديل الأطفال؛ حيث إن خلو شهادة الميلاد من بصمة القدم يعد ثغرة كبيرة تفتح الباب لتنفيذ العديد من الجرائم ضد الأطفال، وإنه لا يعقل عدم وجود آلية بعد للتأكد من أن طفلاً ما هو نفس الطفل الموجود في شهادة الميلاد، وذلك لأن الاسم والبيانات الكتابية المعتادة لا تمثل دليلا.
وقالت الدكتورة مايسة شوقي نائب وزير الصحة السابق، إن مصر تعاني ظاهرة خطف الأطفال، لذلك فإن تطبيق ربط "بصمة القدم" بشهادة ميلاد الطفل، يعمل على حماية الطفل من الاختطاف بشكل كبير؛ حيث إن هذه البصمة ستكون دليلًا ماديًا بأن هذا الطفل هو ابن لهذه الأم من هذا الأب، وللتأكد من أن طفلًا ما هو الطفل الموجود بشهادة الميلاد بالفعل.
وتوضح نائب وزير الصحة السابق في تصريحات لـ "بوابة الأهرام"، أنه يجب أن يضاف إلى شهادة الميلاد الرقم القومي للأم والأب بجانب بصمة القدم للطفل، لافتة إلى أن نسبة ثبات بصمة القدم عالية، ويعترف بها في الكثير من الدول الأوروبية والعربية، وبذلك إذا تم اختطاف طفل فلن يستطيع الخاطف في هذا الوقت أن يدعي بأنه ابنه.
وعن شهادة الميلاد التقليدية، تؤكد أن هذه الشهادة لا توضح الربط الحقيقي بين الطفل ووالديه، نظرًا أن الاسم والبيانات الكتابية المعتادة بشهادة الميلاد لا تمثل دليلاً للتأكد من أن الطفل هو الموجود بالشهادة، منوهة أن ربط تطبيق بصمة القدم بجانب إضافة الرقم القومي للوالدين سيحد من ظاهرة اختطاف الأطفال والاتجار بهم، كما أنها ستساعد في تقليل نسبة الزواج المبكر.
توعية مجتمعية
وطالبت "مايسة" بتدشين حملة واسعة لتوعية المجتمع بأساليب التربية، وتوعية الآباء والأمهات بأسس التربية الجيدة، وتحذير أطفالهم من التعامل مع أشخاص غريبة بالشوارع، وتعليمه الاستغاثة إذا تعرض له شخص في أي وقت، وعدم السماح لأي شخص بأن يقوم بلمسه، مشيرة إلى أن التوعية هي أساس الحد من انتشار هذه الظاهرة.
ونصحت الآباء والأمهات بمتابعة الأطفال بشكل يومي، مؤكدة أن التوعية المجتمعية لأهالي الأطفال بالتربية الحديثة بالتوازي مع تطبيق ربط "بصمة القدم" وإضافة الرقم القومي للأب والأب على شهادة ميلاد الطفل سيعمل بشكل كبير جدًا على منع ظاهرة الخطف من المجتمع.
سبل المواجهة
فيما قالت الدكتورة سوسن فايد أستاذة علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية: إن إهمال الأهالي لأطفالهم أدى إلى انتشار ظاهرة الخطف في المجتمع، حيث إن ترك الآباء والأمهات أطفالهم والانشغال عنهم خاصة في الشوارع يجعلهم فريسة سهلة لخاطفي الأطفال الذين يستغلونهم لتجارة الأعضاء أو تشغيلهم في أعمال مختلفة لجلب الربح من ورائهم.
وأكدت أهمية دور الأسرة للحد من ظاهرة خطف الأطفال والاهتمام بهم وعدم الانشغال عنهم، وطالبت بتغليظ العقوبة لتكون رادعة للحد من الظاهرة وتحجيم الجريمة وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية في قضايا الخطف وذلك لأن تأخر الأحكام يؤدي إلى تجرؤ خاطفي الأطفال، كما يجب أن يكون هناك اهتمام من جانب الإعلام بالأحكام الصادرة بخصوص هذه القضايا وبذلك سيتم تحقيق الرادع المطلوب للحد من الظاهرة.
وعن خطف الآباء والأمهات أطفالهم انتقامًا بعد الطلاق، أكدت أستاذة علم الاجتماع لـ "بوابة الأهرام"، أن هناك ثقافة خاصة في المجتمع؛ حيث يريد كل منهما الانتقام، ويكون الضحية هو الطفل الذي بينهما، منوهة أنه يجب توعية الأهالي بأن انتهاء الزيجة لا يعني إنهاء الاحترام بينهم، بل يجب أن تكون هناك علاقة طيبة بينهم من أجل طفلهم.
وأضافت أن الانحدار الثقافي بالمجتمع أهم أسباب انتشار الظاهرة، مطالبة بزيادة الوعي لأهالي الأطفال وزيادة القيم الدينية بالحث على التسامح بين الأب والأم والتعاون وقوة التحمل والصبر مما يساعد على الحد من الطلاق، وإذا حدث الطلاق يجب أن يكون بينهم احترام متبادل حتى لا يحدث تدمير كل الصلة التي تؤدي إلى عند الطرفين والرغبة في الانتقام بالطفل.