أولى الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما كبيرا بمنظومة الصحة ووضعه على قائمة أولوياته في الفترة الرئاسية الثانية، وبدأ الرئيس عملية التطوير بحزمة من القرارات لتطوير المنظمة الصحية، ومن ضمنها بدء تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل وتجهيز المستشفيات النموذجية.
موضوعات مقترحة
وبدأت الحكومة العمل على الاستعدادات الخاصة بتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، ومن ضمنها مشروع تطوير المستشفيات النموذجية بجميع المحافظات، والذي يسهم في إنهاء أزمة قوائم الانتظار والهجرة الطبية بين المحافظات بناء على توجيهات وتكليفات القيادة السياسية، ويتم تنفيذ ذلك المشروع بناء على خطة الوزارة بتكلفة قدرها 6.1 مليار جنيه.
ويهدف المشروع إلى تجهيز وتشغيل مستشفى نموذجي في كل محافظة، وذلك للقيام بدور مستشفى الإحالة لحين بدء تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل، وتم تحديد 29 مستشفى والوحدات التابعة لها، كما تم تقييم الوضع الحالي بتلك المستشفيات واحتياجاتها من البنية التحتية والتجهيزات والقوة البشرية، وكذلك مستلزمات التشغيل والخدمات الطبية المقدمة، وخلال الأسبوع الثالث من شهر يوليو الحالي سيتم تحديد الموارد المالية المطلوبة وإدراجها بخطة التطوير.
القضاء على كابوس الهجرة الطبية
قال الدكتور علاء غنام عضو لجنة إعداد قانون التأمين الصحي الشامل، إن المنظومة الطبية في مصر كانت تعاني من تحديات متعددة، ويعتبر قانون التأمين الصحي الشامل هو الحل الإستراتيجي لمواجهة هذه التحديات ويؤدي إلى نقلة نوعية للمنظومة الطبية، ومن ضمن خطوات تنفيذ هذا القانون هو تجهيز وتشغيل مستشفى نموذجية في كل محافظة وذلك في إطار الإعداد لتطبيق قانون التأمين الصحي.
وأضاف عضو لجنة إعداد قانون التأمين الصحي لـ "بوابة الأهرام" ، أن المستشفيات النموذجية ستكون مطورة بشكل أفضل من المتواجدعليه حاليا وستعمل على تلبية كل احتياجات المرضى بكل محافظة، بحيث إنه سيتم توفير مستشفى نموذجي في كل محافظة واثنين في محافظتي القاهرة والإسكندرية نظرا لتعدد السكان في المحافظتين، ليصل عددهم إلى 29 مستشفى نموذجيا.
وأكد أن من المستحيل القضاء بشكل نهائي على قوائم الانتظار، حيث لا يوجد دولة ليست بها قوائم الانتظار ولكن عدد القوائم كبير جدا في مصر، لذلك فإن الهدف من المستشفيات النموذجية هو خفض نسبة قوائم الانتظار بنسبة لا تقل عن 60% أو 70% ، كما أن المستشفيات النموذجية سوف تقضي على كابوس الهجرة الطبية بين المحافظات لأجل العلاج، فلا يحتاج المواطن التنقل بين المحافظات للحصول على الخدمة الطبية.
ولفت غنام أنه يجب وضع دراسة جيدة توضح آليات تطبيق الفكرة، وأن يتم توفير جميع الأجهزة والمستلزمات الطبية بجميع المستشفيات النموذجية، كما يجب توفير الأدوية، حتى يتم التطور والعمل بشكل جيد لا ينقصه أي شىء على أرض الواقع.
إنه يجب وضع دارسة توضح آليات تطبيق الفكرة، والتكلفة المادية والفترة الزمنية، بكل محافظة، بالإضافة إلي رصد احتياجات كل محافظة حسب العدد السكاني من أسرة الرعاية وغرف العمليات والأجهزة الطبية.
تدريب الكادر البشري
ومن جانبه أشاد الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بمشروع إنشاء المستشفيات النموذجية بالمحافظات، قائلا إنها فكرة جيدة وستعمل في صالح المريض ومن جهة أخرى سوف تعمل على إصلاح المنظومة الصحية في مصر، حيث إنها سوف تقدم خدمة طبية جيدة وستخفف الضغط عن المستشفيات.
وأكد أن هذه المستشفيات النموذجية سوف توفر الخدمات اللازمة في مستشفى أو اثنين في كل محافظة بجميع أنحاء الجمهورية، مما ينتج عنه حل الأزمة الطبية في المستشفيات وتقليل عدد قوائم الانتظار؛ لأن مهارة العمل وتوفير الأجهزة والمعدات اللازمة بهذه المستشفيات ستجعل المريض لا يضطر للهجرة الطبية بين المحافظات، مما ينتج عنها القضاء على الهجرة الطبية بين المحافظات لتقديم الخدمة الطبية اللازمة.
وأشار وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، إلى أنه يجب توفير الكادر البشري والطبي بهذه المستشفيات، لافتا أنه يجب أن يكون هناك تعاون بين أستاذة الجامعات مع المستشفيات من خلال بروتكول لتدريب الكادر البشري في الجامعات وتجهيزهم للعمل بشكل أفضل في المستشفيات، منوها أن الكادر البشري له دور مهم في عملية الإصلاح الطبي.
الرئيس يفى بوعده
واتفقت معه الدكتورة هالة المستكلي كبير أخصائيين مستشفى المنشاوي العام بطنطا، وعضو بمجلس النواب، أن فكرة مشروع المستشفيات النموذجية في جميع المحافظات هي فكرة بناءة وجيدة جدا، ولكن تحتاج اعتمادا ماليا وذلك لن يتم إلا عن طريق زيادة الموازنة الخاصة بالصحة، نظرا أن تطوير المستشفيات ورفع مستوها يحتاج إلى اعتماد مالي جيد، لافتة أنه على الرغم من زيادة الموازنة الخاصة بالصحة إلا أنها أقل من المستوى العالمي للصحة.
وأضافت أن الاهتمام الكبير التي يحظى به ملف الصحة من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، يؤكد أن الفترة القادمة سيكون هناك تطور ملحوظ في المنظومة الطبية، واهتماما من جانب المسئولين عن هذا الملف، مشيرة أن الرئيس دائما يوفي بالوعود، وهذا الوعد بتطوير الصحة سوف يتم تنفيذه على أكمل وجه مثل الوعود الماضية.
وتابعت عضو مجلس النواب، أنه يجب الالتزام بالجدول الزمني لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل مع المتابعة والتقييم لمراحل تطبيقه في جميع المحافظات، كما يجب الاستفادة من مستشفيات التكامل وإعادة هيكلتها، ودعم الوحدات الصحية المتواجدة في القرى بالدعم الفني واللوجيستي من تمريض وأطباء ورفع مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطن خاصة في المستشفيات المتواجدة في المناطق الحدودية، مما يؤدي إلى تقليل العبء عن المستشفيات العامة.
وأشارت المستكلي إلى أنه يجب الاهتمام بالأطباء ورفع مرتباتهم، بحيث يكون هناك مقابل مادي يجعلهم يلتفتون إلى المستشفيات والاستغناء عن العيادات الخاصة، منوهة أن تنفيذ قانون التأمين الصحي الشامل بشكل صحيح سيؤدي إلى تقليل قوائم الانتظار والقضاء على الهجرة الطبية بين المحافظات.
المستشفيات التابعة للخطة
تشمل خطة تطوير المستشفيات النموذجية كلا من "مستشفيات الزهور العام ببورسعيد، السويس للتأمين، الإسماعيلية العام، سمالوط العام بالمنيا، دمياط التخصصي، بنها التعليمي، الغردقة العام بالبحر الأحمر، دمنهور التعليمي بالبحيرة، مطروح العام، شرق المدينة جمال عبد الناصر بالإسكندرية، قنا العام، مبرة أسيوط، الهلال للتأمين الصحي بسوهاج، الخارجة بالوادي الجديد، المجمع الطبي للتأمين الصحي بالغربية، شبين الكوم التعليمي بالمنوفية، العريش العام بشمال سيناء، الأقصر الدولي، الطور بجنوب سيناء، معهد ناصر وأحمد ماهر التعليمي بالقاهرة، العجوزة بالجيزة، المنصورة الدولي بالدقهلية، الأحرار التعليمي بالشرقية، كفر الشيخ العام، الفيوم للتأمين الصحي.