تمثل ظاهرة الغش فى مواد البناء أحد الأسباب الرئيسية فى حوادث انهيارات العقارات، ولعل سجل قضايا الغش فى مواد البناء يؤكد أن الظاهرة صارت تشكل خطرًا لا يمكن السكوت عليه.
موضوعات مقترحة
آخر وقائع الغش فى مواد البناء جاء فى طلب عاجل تقدم به النائب كمال عبد الحميد يؤكد فيه تداول حديد تسليح فى الأسواق قابل للكسر باليد معتمدًا على مذكرة تقدمت بها غرفة الصناعات التعدينية لوزارة الصناعة تحذر فيه من تداول فيديوهات تشير إلى قيام أحد العاملين بالشركة المنتجة بكسر أعواد الحديد المنتج بسهولة .
وفى محاولة للتوصل الى حقيقة هذا الحديد المتداول الذى يشكل خطرًا جسيمًا وجريمة غش مكتملة الأركان التقطت "بوابة الأهرام " خيوط الواقعة وأطرافها للإجابة على التساؤلات.
بداية الخيط
ولذا كان السؤال الأول للنائب عبد الحميد كمال عن صحة وجود حديد فى الأسواق المصرية قابل للكسر باليد وماهى الأدلة التى استند إليها فى تقديم طلب باستدعاء وزير الصناعة لسؤاله أمام مجلس النواب فى حقيقة الواقعة، فقال: "طالبت باستدعاء المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة بعد تحذير غرفة الصناعات المعدنية من تداول مقاطع فيديو لأسياخ من الحديد يتم كسرها بسهولة عن طريق اليد".
وقال : إن هذا النوع من الحديد يمثل خطورة كبيرة على المنشآت والمساكن، مما يمثل خطورة وتهديد لأرواح المواطنين"، علاوة على أنه سيتسبب في الضرر بالسمعة المصرية لصناعة الحديد والصلب.
وأكد عضو مجلس النواب أن الشركة المخالفة يملكها مستثمر صيني، كما أنه توصل إلى أن هناك بعض البلاغات ضدها بأن طريقة الإنتاج التي تتبعها غير مطابقة للمواصفات الصحيحة.
وأوضح أنه قام بتقديم طلب إحاطة وطالب بتدخل رئيس مجلس الوزراء وسرعة رد الحكومة ووزير الصناعة والتجارة وعدم الإهمال في هذا الأمر لما يمثله من خطورة على المواطنين.
وأشار إلى أنه يجب أن يكون هناك جهاز رقابي حكومي محايد يقوم بمعاينة الحديد الموجود في هذه الشركة.
اتحاد الصناعات يعترف
حملنا نفس التساؤلات إلى مسئولي اتحاد الصناعات الذى طالب أيضا بالتحقيق فى الواقعة، ليؤكد محمد حنفي، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن غرفة الصناعات المعدنية قامت بإبلاغ وزارة الصناعة والتجارة عن وجود مصانع حديد غير مطابقة للمواصفات، وطالبت بتعيين لجان وتم تجميع قرارات بغلق هذه المصانع ولم تنفذ.
وأضاف أن الغرفة طالبت من الوزارة تنفيذ القرارات ولكن الوزارة ردت بأنه ليس من سلطتها غلق المصانع، لافتا إلى أن المحليات هي المسئولة عن غلق المصانع التي يثبت عليها المخالفة، موضحا أن الغرفة مسئولة بإصدار قرارات الغلق والمحليات عليها التنفيذ.
مفاجأة
وأكد مدير عام غرفة الصناعات المعدنية، أن هيئة الرقابة الصناعية سبق لها غلق 4 مصانع إنتاجها غير مطابق للمواصفات، وذلك من إجمالي 29 مصنعا تقدمت بها الغرفة للفحص والرقابة.
وتابع أن الغرفة كانت قد حذرت من قبل من تداول هذا النوع من الحديد التابع للشركة المطلوب إحاطتها، وذلك لأن هذا الحديد يتم إنتاجه بطريقة غير مطابقة للمواصفات.
وفجر حنفي مفاجأة بالكشف عن قرار سابق صادر بإغلاق المصنع المتهم بإنتاج الحديد القابل للكسر من الرقابة الصناعية ولكن لم يتم تنفيذ هذا القرار مما يثير علامات استفهام.
خطابات بالجملة
وأشار أيضا الى أن جمال الجارحي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، أرسل خطابا لوزير الصناعة والتجارة وهيئة الرقابة الصناعية يطالب فيه بتفتيش المصانع التي تنتج هذا النوع من الحديد لما تمثله من خطورة على أرواح المواطنين.
كما أنه قد حذرت الغرفة من قبل من تداول هذا النوع من الحديد الذي يسمى "الحديد الصيني".
مواجهة المنتج
كانت هذه الشركة المخالفة قد حصلت عام 2015على منحة التراخيص اللازمة للبدء في تصنيع البليت وحديد التسليح بعد أن كان مصنعها مقصورًا على إنتاج الزوايا والكانات وألواح الكونتر والموبيليا الخشبية.
وكان لزاما مواجهة الشركة المتهمه فسألنا محمد السيد مدير مبيعات الشركة عن حقيقة إنتاج حديد قابل بالكسر باليد أكد أن هناك حملة ضد الشركة وأن الفيديوهات التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيها الحديد أنه يكسر بطريقة أسهل من أعواد الخشب، هي فيديوهات كيدية وغير صحيحة.
وأضاف مدير مبيعات الشركة لبوابة الأهرام، إن هذه الشركة أصبحت كبيرة مما جعل الشركات المنافسة تحقد عليها ولا تريد وجودها فى السوق لأنها مصدر خسارة بالنسبة لهم، لذلك فإن نشر هذه الفيديوهات هي محاولات من المنافسين للضرر بسمعة واسم الشركة.
الحقيقة تظهر
وأوضح أنه لا يوجد حديد يتم كسره بهذه السهولة، لافتا أنه من الممكن أن يكون الشخص الذي قام بتصوير الفيديو الكيدي قام بقطع الحديد من الخلف حتى يسهل كسره ويظهر أن الحديد مشبوه.
وأضاف أن الفيصل فى ذلك ما تقوم به الأجهزة المعنية بالتحقق من واقعة الغش ..وربما يستغرق الأمر نحو شهرين ..وحين طلبنا منه زيارة المصنع قال إنه سيبلغ إدارة المصنع للحصول على موافقتها، ولم يرد حتى كتابة هذه السطور.
حديد تسليح مغشوش قابل للكسر