منذ قرون ونحن في عالمنا العربي نعيش في مجتمعات سيطر عليها المفهوم "الذكوري"، فدور المرأة غالبا محصور في الحياة الخاصة، لتعاني من تجاهل دورها في بناء المجتمع.
موضوعات مقترحة
تمكين النساء المهمشات
وكانت منظمة اليونسكو، اختتمت فعاليات المرحلة الثانية من مشروع "تمكين النساء المهمشات وذوى الاحتياجات الخاصة من الانتفاع الشامل بالمعلومات والمعرفة"، ويهدف إلى تعريف هذه الفئات بحقوقهم، وتعزيز قدرات وكفاءات مهنية الإعلام والمعلومات بمجال العمل مع الفئات المهمشة، وبناء القدرات بهدف المشاركة في العمليات الإنمائية.
حقوق مهدرة
تقول منى عبد الراضي، أمين الاتحاد النسائي بحزب التجمع، لـ"بوابة الأهرام"، إن المرأة حتى الآن لم تأخذ حقها كاملًا، فهناك اضطهاد وإهدار لحقوقها لها، مشيرة إلى أن المرأة لم تأخذ من حقها إلا القليل، الذي كفله لها الدستور والقانون، لذلك لم نشعر بأي تحسن ملموس، وكل ما نريده هو التنفيذ على أرض الواقع.
اتفاقية السيدوا
انتصار السعيد، مدير مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، تؤكد ضرورة تنفيذ الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية "السيداو"، وهي "اتفاقية تسعى للقضاء على كل أشكال التميز ضد النساء"، مشيرة إلى أن مواد الدستور تساوي بين المواطنين دون تمييز.
وتشدد على ضرورة تطبيق مواد الدستور الخاصة بحقوق المرأة على أرض الواقع، مشيرة إلى أن الإحصائيات توضح أن 40% من الأسر المصرية تكون المرأة هي العائل الأساسي لها سواء كانت متزوجة أو أرملة أو مطلقة أو لم تتزوج، فالغالبية العظمى منهم يقيمون بالمناطق العشوائية، وخارج مظلة التأمين.
ودعت إلى ضرورة التشجيع على إقامة المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر لهم لضمان تحقيق هامش ربح يساعد على تحقيق عيشة كريمة، وأعتقد أن هذا ضمن إستراتيجية الدولة لتمكين المرأة في عام 2030، وتستهدف رفع مشاركة النساء بسوق العمل لـ35%، فنحن نعمل على كل المستويات السياسية والاجتماعية لدمج المرأة على كل المستويات.
ثقافات موروثة
ترجع د. منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، عضو مجلس أمناء مجلس المرأة العربية، رئيس الأكاديمية العربية لإعداد القادة، المفاضلة بين الذكور والإناث بسبب التربية، ودعت إلى ضرورة العمل على تغيير الثقافات الموروثة والبدء بها، مؤكدة أنه لا فرق بين رجل وامرأة، فالدستور والقانون كفل لهم كل الحقوق.
مجتمع ذكوري
وترى "العبسي"، أنه يجب تأهيل المقبلين على الزواج عن طريق دورات تدريبية للواجبات الزوجية والنشأة الصحيحة، مضيفة أن المجتمع الشرقي ذكوري في تفكيره وأفعاله ونظرته محدودة لها، فنظرة الرجل للمرأة هي أنها زوجة ووعاء للإنجاب فقط، ضاربه المثل بدور المرأة المصرية في ثورة 30 يونيو، ونزولها للتعبير والدفاع عن وطنها، فتبقي المرأة دائمًا هي من تحمل على كاهلها هموم وطنها.
الدستور والقانون
وتضيف "العبسي"، أننا نعمل على تغيير الصورة الذهنية للمرأة، خاصة المرأة العربية في الحصول على كل حقوقها، لافته إلى أنها حتى تلك اللحظة لم تحصل على ما كفله لها الدستور والقانون، وأشارت إلى أن هناك تعديلات بالقوانين يتم مناقشتها مؤخرًا، واعتقد أنها ستغير تلك النظرة وتعيد مكانتها، ولكن شريطة تفعيلها.
وطالبت الدولة بمحاربة الزواج المبكر، مع وضع حلول للاهتمام بالمرأة وتثقيفها، والعمل على محو أميتها،كما طالبت بالعمل على الاهتمام بإطلاق مبادرات ومشروعات حتى تكون لها ذمة مالية منفصلة، فالأديان السماوية حثت الرجل على مراعاة الزوجة وإعطائها كل حقوقها.
حقوق المرأة
يوضح النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بالبرلمان، أن التوجه العام في العالم هو حماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وحقوق المرأة، والفئات المهمشة، مشيرا إلى أنه يتم الاعتماد على القانون في تدعيم حقوق هذه الفئات، وكان هذا فعليًا منذ بداية الفصل التشريعي بعد إقرار القوانين، وهذا يعد ترجمة عملية لحمايتهم، خاصة أن مصر وقعت على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
وأشار "أبو حامد"، إلى أن من ضمن قوانين حماية المرأة؛ تغليظ عقوبة ختان الإناث، وتجريم زواج القاصرات، مؤكدا ضرورة العمل على عدة محاور هي "التوعية، والتعليم، والخطاب الديني"، فالدولة الآن تتعامل بشكل مختلف مع تلك القضايا وتوجه بتطبيق القوانين.