أوضح الدكتور الهلالي الشربينى وزير التربية والتعليم، خلال زيارته لمحافظة دمياط، اليوم السبت، أن ما يثار بخصوص قرار رسوم مصروفات المدارس الخاصة، يحمل قدرًا من المبالغة.
موضوعات مقترحة
ولفت وزير التعليم، خلال جولته التي قام بها اليوم في محافظة دمياط، إلى أنه كان يستوجب صدور قرار بعد انتهاء مدة القرار القديم، للتنبيه بمرور خمس سنوات على القرار؛ لمنع استغلال بعض أصحاب المدارس لرفع المصروفات بصورة عشوائية ومضاعفته، مؤكدا أن القرار صدر لمصلحة المواطن نفسه.
جدير بالذكر أن وزير التربية والتعليم، كان قد أصدر قرارا وزاريا، الخميس الماضى، بزيادة مصروفات المدارس الخاصة بدءا من العام الدراسى الحالى، ولمدة 5 سنوات، حتى العام الدراسى 2020/2021، وفقا للشرائح التالية.
تتم زيادة رسوم التعليم بنسبة 11% سنويا للمدارس التى تقل مصروفاتها عن 2000 جنيه مصرى، ونسبة 8% سنويا للمدارس التى مصروفاتها تبدأ من 2000 حنيه حتى أقل من 3000 جنيه مصرى، ونسبة 6% سنويا للمدارس التى مصروفاتها من 3000 جنيه حتى أقل من 4000 جنيه مصرى، وزيادة نسبة 4% سونيا للمدارس التى مصروفاتها من 4000 جنيه حتى أقل من 7 آلاف جنيه مصرى، نسبة 3% سنويا للمدارس التى مصروفاتها من 7000 جنيه مصرى فأكثر، على أن تكون سنة الأساس هى العام الدراسى 2015،2016، والنسبة ثابته وليست تراكمية.
ونص القرار على عدم الجمع بين الزيادات السابقة والزيادة الناتجة عن إعادة التقييم فى ضوء أحكام المادة 36 من القرار الوزارى رقم 420 لسنة 2014، مع إعفاء الطلاب المتفوقين والحاصلين على نسبة 95% فى العام السابق وإدراجهم ضمن الـ"5%.
وقد أثار هذا القرار استياء المواطنين، وهو مادفعه للرد على عليهم.