قال فتحى عبد اللطيف رئيس اتحاد العمال المحلى بالإسكندرية إن مشروع قانون التأمين الصحي ليس نهائيا، وطالبنا بتطبيق التأمين الصحي الشامل، مؤكدا أن مشاكل التأمين الصحى التى كنا نتعرض لها مقصودة ومتعمدة.
موضوعات مقترحة
وأشار عبد اللطيف خلال مؤتمر النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية الذى عقد اليوم الأربعاء بمقر اتحاد العمال العام لمناقشة مشروع قانون التأمين الصحى، إلى أنه يجب تطوير الفكر والمفهوم وانتهاج التحديث والتغيير إلى اﻷفضل فى قطاع الصحة والتأمين، وتطوير الطب الوقائى وذلك من خلال إستراتيجية هادفة تتبناها الجهات التنفيذية والمسئولة بمشاركة شعبية فاعلة من ممثليهم.
وأوضح عبد اللطيف، أن توصياتنا تتلخص فى تحديد مشروع نهائى للقانون ويجب وضعه من قبل وزارة الصحة والتأمينات وعمل مشاركة فعالة لاتحاد العمال لوضع رؤيته.
قال عبد المنعم عباس مستشار بهيئة التأمينات، إن التأمين الصحى يجب أن يكون شاملا وهو حق لكل مواطن ومطلوب من الدولة رعاية وكفالة كل حالات المرض، وهذا المشروع تم وضعه قبل صدور الدستور وكل فترة يتم التعديل عليه، كما أنه تم وضعه من وزارة الصحة وليس من المنتفعين.
وأوضح عباس، أن المادة 6 في القانون تنص على أن يسدد المريض 25% من إجمالى العملية فى حين أنه فى بعض اﻷحيان لا يملك المريض سداد أي مبالغ نقدية، باﻹضافة للباب الرابع الذى يسمح لمستشفيات التأمين الصحى بالتعاقد مع المستشفيات الخاصة بالطريقة التى تراها وليس كما ينص القانون ومعنى ذلك تحويل الخدمة لإستثمار.
قال المهندس خالد الفقى رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية، إن مشروع القانون قومى وشامل ولايقبل أن نأخذ منه جزءا ونترك آخر، ولابد وأن ترعى الدولة العامل فى وقت المرض، ومانراه الآن هو تدهور لحال العمال فى مستشفيات التأمين الصحى.