قال الدكتور عاطف عبد اللطيف عضو جمعيتي مستثمري جنوب سيناء ومرسى علم: إن البنك المركزي طالب من وزارة التضامن الاجتماعي بتأجيل مستحقاتها لدى العاملين بالقطاع السياحي بمختلف محافظات مصر لمدة عام، مع عدم وضع فوائد على أقساط التأمينات نظراً للظروف الصعبة التي يمر بها القطاع.
موضوعات مقترحة
وأكد عاطف أنه لا يتم اتخاذ أي إجراء في السياحة من استخراج تراخيص السيارات السياحية أو تجديد تراخيص المنشآت أو حتى الحصول على كارنيه عضوية الغرف السياحية قبل التأكد من الموقف التأميني الذي يدعم التزام المنشأة بسداد التأمينات الاجتماعية.
وأشار عاطف إلى أن مستحقات وزارة التضامن لدى المشروعات السياحية بسيطة بالنسبة للوزارة، ولكن قطاع السياحة لا يستطيع تحمل سدادها الآن في ظل تراجع النشاط سياحي سواء في الفنادق أو النقل السياحي أو قطاع السياحة بجميع غرفه.
وأكد عاطف أنه طبقا للبيانات الصادرة فإن إجمالي أموال التأمينات بلغت من 540 مليار جنيه عام 2013 لتصل إلى 620 مليار جنيه في 2015 وهذا يؤكد أن مستحقات التأمينات لدى القطاع السياحي بشرم الشيخ، مشيرًا إلي أن تركها لن يضر بقطاع التأمينات ولكنها ستخدم قطاع كبير من العاملين في السياحة معرضون للتشريد من عملهم بسبب انهيار معدلات السياحة وضغوط الحكومة على أصحاب المنشآت في تحصيل مستحقاتها ولا يوجد دخل آمن يوفي هذه الالتزامات.
وتأكيدًا علي إدراك البنك للواقع المحيط منذ قيام ثورتين وسقوط الطائرة الروسية، أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي، عن تعليماته للبنوك الأسبوع الماضي، بتأجيل سداد القروض لمدة 3 سنوات مع وقف الفوائد المركبة، وتمويل المشروعات السياحية لإعادة الهيكلة والتطوير.