أكد مؤتمر عمال الإسكندرية في مناقشته لمشروع قانون التأمين الصحي التمسك باستمرار العمل بالقرار الجمهوري في عام ١٩٦٤ بأن تظل هيئة التأمين الصحي هي المنوطة بتوفير العلاج الاجتماعي التكاملي ورفض إنشاء شركة قابضة للرعاية الصحية لإدارة وتأدية الخدمه للمنتفعين.
موضوعات مقترحة
وطالب المؤتمر برئاسة فتحي عبداللطيف رئيس الاتحاد المحلي لعمال محافظة الاسكندرية بضرورة النص في القانون عدم تحمل المؤمن عليه أو صاحب المعاش أعباء إضافية في الدواء أو التحاليل الطبية أو الإشاعات، وعدم إلغاء بقاء الممارس العام داخل موقع العمل لضمان سرعة علاج الحالات الطارئة أو الاصابة من مخاطر العمل.
شدد المؤتمر الذي شاركت فيه النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية برئاسة خالد الفقي على الاستثمار الأمن لأموال التأمين الصحي وحتى لا تظل حقوق الرعاية الصحية المنصوص عليها في الدستور بعيدة عن كفالة الدولة ورعايتها.