قرر المستشار موسى النحراوي رئيس محكمة جنايات الإسكندرية تأجيل القضية المتهم فيها كل من عوض إسماعيل ومحمود صلاح المخبرين بقسم سيدي جابر بقتل الشاب خالد سعيد إلى جلسة 30 يونيو المقبل للنطق بالحكم ..
موضوعات مقترحة
وقال أحمد نصار -المحامي ومدير مركز نصار لحقوق الإنسان- أن تأجيل نظر القضية للنطق بالحكم فيها يعني أن المحكمة قد إكتفت بما تم تقديمه لها من أدلة ودفوع وأنه لا يجوز بعد هذا القرار تقديم أي أوراق أو دفوع مشيرا إلى أن الجلسة القادمة سوف تكون مخصصة فقط للنطق بالحكم دون أن يكون مسموحا فيها لأي طرف بالمرافعة
وكان الجزء الثاني من المرافعات قد تضمن إستمرار من دفاع المتهمين في التشكيك في شهادات شهود الإثبات وشهدت المنطقة التي تقع خارج الطوق الأمنبي الذي فرضته قوات الجيش والشرطة خارج المحكمة مظاهرات حاشدة وهتافات مدوية من أنصار خالد سعيد الذين رددوا هتافات قالوا فيها:"خالد سعيد يا شهيد إنت الشاهد والشهيد..
كما رددوا هتافات ضد القائمين على جهاز الشرطة والمسئوالين عن قتل خالد سعيد والذين ما زالوا مستمرين في مناصبهم بوزارة الداخلية حتى الآن وعلى رأسهم المقدم عماد عبد الظاهر -رئيس مباحث سيدي جابر السابق-..وأحمد عثمان معاون المباحث وهما الذين تم إتهامهما من قبل دفاع أسرة خالد سعيد بالمشاركة في قتله طالبين ضمهما إلى الإتهام في القضية .
وكانت محكمة جنايات الإسكندرية قد تسلمت اليوم السبت، في أثناء نظر الجلسة الثامنة لمحاكمة المخبرين، المتهمين بقتل خالد سعيد لفافة البانجو التي إدعت تقارير الطب الشرعي أنه قد إبتلعها.
وفجر دفاع أسرة خالد سعيد مفاجأة من العيار الثقيل، حينما قام بإتهام السباعي أحمد السباعي كبير الأطباء الشرعيين السابق، بالتزوير في أوراق رسمية بإختلاق واقعة لفافة البانجو على غير الحقيقة، بالتواطؤ مع رجال الشرطة المعنيين بتوجيه الإتهام لهم من قسم سيدي جابر وقيادات وزارة الداخلية.
كما إتهم الدفاع محمد عبد العزيز، الطبيب الشرعي بالتزوير، حيث أنه قد حرر التقرير الأول والذي تضمن ذات إدعاءات التقرير الثاني.
وطالب دفاع أسرة خالد سعيد بتشكيل لجنة من أساتذة الطب الشرعي لدراسة التقارير الشرعية الثلاث بالقضية وهم 3 تقارير، إثنان منهم حكوميين صادران عن مصلحة الطب الشرعي، والأخير مقدم من خبير إستشاري كلفته أسرة خالد سعيد بذلك، كما طالبوا برفع تقرير من هذه اللجنة لتفصل فنيا بين التقارير الثلاثة.
وعلى الجانب الآخر إدعى دفاع المخبرين المتهمين على ما وصفه بوجود تضارب في أقوال شهود الإثبات، كما طالب بإحالة الصور المقدمة من أسرة المجني عليه لقسم أبحاث التزييف والتزوير لتشكيكه في صحتها وهي الصور التي أظهرت الإعتداءات والكدمات والتورمات التي كانت الجثة عليها بعد الحادث.
وكان ما أثار الضحك في القاعة ما قاله أحد ممثلي هيئة الدفاع عن المتهمين، حينما قال "إن خالد سعيد مجرم غير عادي بدليل وجود أكثر من وشم على جسمه، ومن المعروف أن هذه الأوشام لا يتم وضعها إلا على أجسام المسجلين خطر فقط، وهو ما ضجت القاعة بالضحك بسببه، ورفعت المحكمة الجلسة للإستراحة على أن يتم إستئناف نظرها بعد قليل لإستكمال المرافعات.