قال جوزيف ملاك، المحامى ورئيس المركز المصرى للدراسات وحقوق الإنسان المعنى بالشأن القبطى، إن أي محاولة من جانب الدولة لفرض قانون موحد يجمع بين الطوائف المسيحية في مصر بشأن الأحوال الشخصية، سوف يؤدى إلى أزمة حقيقية ستكون أسوء من أزمة لائحة ١٩٣٨ للأحوال الشخصية-بحسب قوله.
موضوعات مقترحة
وأضاف: سوف نبدأ من المربع صفر، حيث كان القضاء يحكم من جانب والكنيسة تحكم من جانب آخر، حسب القوانين الشرعية".
وأوضح "ملاك"، في بيان له اليوم، أن السبب الذي سيؤدي لفشل مثل هذا القانون المزمع ليس مرتبط بالتقارب التى تسعى إليه الكنائس، وفي مقدمتها الكنيسة الأرثوذكسية ولكن في الإختلاف العقائدى بينهم فهناك كنائس شريعتها قائمة على التوسع في شرح النص الشرعى والإنفتاح وهناك كنائس لها ضوابط وطقوس تتسلمها من الأباء السابقيين عبر مئات السنيين وأى محاولة من هذه الكنائس للتفاوض أو التقارب على حساب النص الشرعى وتفسيرات الآباء القدامى سوف تقابل بالرفض المجمعى وهذا هو الحال الآن.
كما أكد جوزيف ملاك أن الأزمةالحالية مبعثها ثلاثة إتجاهات محاولات القيادات الكنسية صياغة قانون مشترك وضغط داخلى خوفًا من الخروج عن النص الشرعى، ومن جانب أخر ضغط من الدولة لصياغة القانون وجانب آخر أصحاب المشاكل الذين يسعون للإستفادة من التعديلات
وأضاف "ملاك"، لذا نؤكد أن الحل ليس فى القانون الموحد ولكن فى قانون يحمل ثلاثة فصول لكل طائفة أحكامها خاصة فى الطلاق وفصل خاص موحد لكيفية الفصل في دعاوى مختلفى الطائفة حسب التوافق الشرعى المسيحى، دون الاحتكام إلى الشريعة الإسلامية كما هو الأن.
وأكد "ملاك"، أن جميع المحاولات التى تمت لصياغة قد فشلت فشلًا ذريعًا، ولابد من الإعتراف بذلك مشيراً إلى أن هناك تلميحات من رؤساء لبعض الطوائف بهذا الشأن.