أصدر الجهاز المركزي للمحاسبات تقريره حول بعض المخالفات بالمدن التابعة لجامعة المنصورة، تم الإعلان عن بعضها منذ بداية العام والخاصة بالتلاعب في عمليات توريد اللحوم، وما شابها من مخالفات، ونواصل اليوم نشر جزء من التقرير حول المخالفات التي تتم بوحدة الأطعمة والمخبوزات بالمدن الجامعية.
موضوعات مقترحة
حصلت "بوابة الأهرام" على الجزء الثالث من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والصادر في أغسطس من العام الماضي، والذي ضم الملاحظات التي شابت وحدة الأطعمة والمخبوزات بالمدن الجامعية، التابعة لجامعة المنصورة.
أورد التقرير في أولي ملاحظاته عدم تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الوحدة بما يساعد على استمراريتها، وبفحص الأعمال المالية والمخزنية بوحدة الأطعمة والمخبوزات بالمدن الجامعية تبين أن إجمالي المصروفات بلغت 392.59 ألف جنيه، بينما بلغت الإيرادات 317.40 الف جنيه، بخسارة قدرها 75.18 ألف جنيه.
وتمثلت أسباب خسارة الدخل، تبعًا للتقرير، لإيقاف تقديم الوجبات الساخنة لطلاب الجامعة غير المقيمين، وعدم مناسبة دخل الوجبات المباعة مع تكلفة الشراء، وتسعير الوجبات دون أسس فنية متخصصة، وعدم تنمية نشاط وحدة المخبوزات بالرغم من ارتفاع إيراداته، واقتصار الخدمة على طلاب المسكن المتميز، وتوقف الوحدة تمامًا منذ أبريل وحتى يونيو الماضي -تاريخ الفحص- نتيجة إخلاء الوحدة بمدينة الأمل لوجود تسريب مياه.
ومن أسباب الخسارة أيضا ضعف الإيراد المحصل من إيجار قاعة كبار الزوار بالرغم من التجهيزات الفاخرة، واعتماد الوحدة على استغلال تأخير أدوات الطهي بمطبخها التابع لصندوق التكافل، لتضخيم إيراداتها دون سند، وعدم وجود نشاط لوحدة الحلويات أو استغلال للحرفيين في هذا المجال، والتوسع في صرف المكافآت والأجور بالمخالفة للائحة لتضمنها تقديم الخدمات لإدارة الجامعة بسعر التكلفة، والمكافآت مرتبطة بما يتم تقديمه عن خدمات للغير وهو الأمر الذي لا يستغل.
وتمثلت الملاحظة الثانية بالتقرير في إغفال سداد حصة وزارة المالية المقررة على إجمالي الإيرادات الفعلية للوحدة، أو سدادها بالأقل وبلغ ما أمكن حصره منها 66.12 ألف جنيه بالمخالفة للتعليمات، مما يقتضي اتخاذ الإجراءات اللازمة لسداد المبلغ المستحق للإدارة المركزية للحسابات بوزارة المالية، وإجراء التسوية اللازمة.
وفي الملاحظة الثالثة، أورد التقرير أنه تم إضافة إيرادات قيمة إيجار قاعة كبار الزوار وأدوات المطبخ كان يفترض تسديدها لصندوق التكافل الاجتماعي بالجامعة للاختصاص، لوحدة الأطعمة والمخبوزات بالخطأ بمبالغ ما أمكن حصره 152355.00 جنيهًا منها بالمخالفة للتعليمات، لتبعية القاعة لوحدة الأطعمة من الناحية الإشرافية فقط.
وأورد التقرير سداد مبالغ لأحد الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة دون سند باستقطاع نسبة 7% من إجمالي الإيرادات المحققة بلغت 3178.91 جنيه، وصرف مبالغ دون وجه حق بلغت 11.25 ألف جنيه قيمة بدل حضور جلسات لأعضاء لجان في جلسات تنعقد في الجهة المدرج بها وظائفهم، وأوصى التقرير باعتبار تلك المبالغ ديون ومطلوبات طرف من تم الصرف لهم والعمل على تحصيلها.
وخلال عمل أعضاء الجهاز المركزي لم تتم موافاتهم بما طُلب من بيانات أثناء الفحص مما يشكك في صحة وسلامة الموجود بوحدة الأطعمة والمخبوزات.
تبين للجهاز لدى فحص مستندات وحدة الأطعمة بالمدن الجامعية، صرف مبالغ كسلف مستديمة طرف مندوب الصرف وشراء أصناف غذائية بالأمر المباشر بالمخالفة، وعدم إمساك دفتر عهدة مخزن للأصناف الغذائية المشتراة من السلف المستديمة مما تعذر معه متابعة ما تم شراؤه وصرفه.
كما تم صرف مبالغ بموجب فواتير وهمية بأسماء بعض الجمعيات المتعامل معها، بجانب شراء نقدي على الرغم أن الفواتير مدون عليها "لا يتم التعامل إلا من خلال شيكات"، وتبين عدم توريد أية مبالغ تخص تلك الفواتير الوهمية، وبسؤال أحد الموردين أقر بأنه لا يتعامل إلا بشيكات، ولم يتعامل نقدًا وأن تلك الفواتير شعارها مصطنع ولا يعلم مصدرها.
وفي الملاحظة العاشرة للتقرير تبين ازدواجية العهد طرف أمين مخزن وحدة الأطعمة والمخبوزات نتيجة عدم إخلاء طرفه من عهدة إدارة رعاية الشباب.
كانت الأجزاء الأولي والتي أعلنت جامعة المنصورة في يناير الماضي عن إحالة التقرير الخاص بها للنيابة الإدارية بالمنصورة في أغسطس 2014، بعدما عاقبت اللجنة المخالفين بإحالتهم لمجلس تأديب لخروجهم عن مقتضى الواجب الوظيفي، تضمن شرائهم لحوم ودواجن من مورد واحد دون الحصول على أسعار استرشادية، وتعاقدهم من الباطن مع أشخاص للتوريد ثبت عدم جدارتهم لإدانتهم في عدد من القضايا التي تمس ذمتهم المالية، وعدم الحصول على ما يثبت دفعهم لضرائب الدولة، وعدم الإلتزام باستقطاع مبالغ من الموردين لإجراء التحاليل الدورية على الأصناف الموردة، وتجاوزوا الحدود القصوى المرخص بها بالشراء بالأمر المباشر، ولم يحصلوا على موافقة السلطات المختصة عند كل عملية وذلك في القرار رقم 1649 بتاريخ 4 مايو 2015.
وحصلنا على محضر إثبات حالة مؤرخ في 27 مارس 2014، من الجهاز المركزي للمحاسبات، لمعاينة اللحوم الموجودة بمدينة الأمل والموردة من الجمعية التعاونية الاستهلاكية، وأقر الطبيب المكلف من إدارة المجازر وتفتيش اللحوم من مديرية الطب البيطري، أن اللحوم الموردة لحوم بقري مستوردة حية ومختومة بخاتم خاص باللحم الجاموسي الصغير، وباقي أجزاء الخاتم موجودة على اللحم، وتبين وجود أختام مزورة عليها للاستفادة من فروق الأسعار بين البلدية والمستوردة، وعند حضور الأطباء المسئولين عن الاستلام تم إعلامهم بضرورة التحفظ على اللحوم المخالفة ولكنهم واجهوا اللجنة بالتعدي اللفظي والسؤال عن كيفية الدخول للمدينة ولم تتمكن اللجنة من التحفظ على اللحوم.
مستندات مستندات مستندات مستندات .