فيما تلقى اليوم الاثنين وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر تقريرا مفصلا عن الواقعة من المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، تواصل مباحث شرطة كهرباء البحيرة برئاسة العميد شريف بدر التحقيق فى البلاغ الذى تقدمت به شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء بشان تقديم بعض المواطنين أوراقا مزورة باسم جهات حكومية لتوصيل التيار الكهرباء لتغذية آبار للمياه لزراعة مساحات شاسعة من الأراضى الزراعية بناحية الخطاطبة.
موضوعات مقترحة
ووفقا للمستندات التى حصلت عليها "بوابة الأهرام"فإنه تم تزوير فى عقود ملكية الأرض إضافة إلى تزوير فى تصاريح عقود الابار للمياة الجوفية.
وتعود القصة التى ننشر تفاصيلها كاملة وكما جاء فى البلاغ الذى تقدم به المهندس رمضان عثمان رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء لشرطة كهرباء البحيرة وبناء على الملف الذى
أعده المهندس لطفى محمد يسرى عودة ـ رئيس قطاع شبكات توزيع جنوب البحيرة والسادات بخصوص عملية توصيل التيار الكهربى لـ " جبالى م.ع" بهندسة كفر داود، أنه بتاريخ 22/6/2014 تقدم "محمد .إ.ع" وكيلاً عن جبالى بطلب توصيل التيار الكهربى لنشاط رى لأرض زراعية بناحية الخطاطبة لعدد (3) آبار رى .حيث تقدم وكيل المشترك بمستندات شملت عقد بيع إبتدائى للأرض بتاريخ 12/4/2010 من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لمساحة 160 فدان و رخصة مختومة بتاريخ 7/5/2014 من الإدارة العامة للمياه الجوفية لغرب الدلتا بوادى النطرون لعدد (3) آبار اضافة الى إقرار من الجار" إسماعيل. ك "بتاريخ 19/7/2014 بالموافقة على توصيل الكهرباء وزرع الأعمدة وتوصيل التيار الكهربائى للمشترك بعاليه من داخل أرضه .
كما ارفق المتقدم خريطة + رسم كروكى للأرض المطلوب توصيل التيار الكهربى لها .
وإقرارا من وكيل المشترك "محمد .أ.ع"بتاريخ 21/6/2014 بصحة المستندات المقدمة ومسئوليته عنها مسئولية قانونية .
وأوضح المهندس رمضان عثمان أنه و بتاريخ 14/8/2014 تم عمل المعاينة اللازمة بتركيب عدد (3) محول قدرة 100 ك.ف.أ الا انه تلاحظ تعديل الطلب المقدم من المشترك بالقدرة المطلوبة ونموذج المعاينة من 300 ك.ف.أ إلى 280 ك.ف.أ].
وأضاف أنه بتاريخ 31/8/2014 تم تسعير المقايسة بمبلغ 547358 جنيها مشيرا إلى أنه، وبتاريخ 3/9/2014 صدرت مطالبة للمشترك بالمبلغ المطلوب بعاليه .
ولفت رئيس شركة الكهرباء وكما جاء فى البلاغ الذى رفعه إلى شرطة كهرباء البحيرة إلى أنه و بتاريخ 22/9/2014 ورد خطاب من المهندس هيثم الخولى ـ رئيس هندسة كهرباء كفر داوود للمهندس / مستشار (ب) الشئون الفنية بقطاع جنوب البحيرة والسادات يفيد بإيقاف إصدار المطالبة الخاصة بالعملية حيث أنه تبين أن الأرض تابعة لجهاز تعمير مدينة السادات ، كما تم محادثته هاتفياً مع رئيس قطاع التوزيع بجنوب البحيرة والسادات بأن المعاينة خاطئة حيث أن الأرض التى تمت عليها المعاينة مملوكة لجهاز مدينة السادات .
وأوضح البلاغ أنه وبتاريخ 23/9/2014 قام المشترك المذكور بسداد قيمة المقايسة [بالرغم من عدم استلامه المطالبة وأن أصل المطالبة بالملفحيث قام بسداد مبلغ 547638 جنيها].
وقال المهندس رمضان عثمان فى البلاغ الذى يحقق فيه حاليا العميدشريف بدر رئيس شرطة كهرباء البحيرة إنه تلقى اتصالا من المهندس لطفى عودة ـ رئيس قطاع توزيع جنوب البحيرة والسادات حينئذ جاء فيه أنه تلقى اتصالا من أحد المشتركين بكفر داود يدعى / طارق صلاح الدين يفيد بوجود مجموعة من منعدمى الضمير بالإدارة العامة للمياه الجوفية وهندسة كهرباء كفر داود وقطاع جنوب البحيرة والسادات بالتعاون مع أحد الأشخاص يدعى " رضى .ح" يدير مكتب لهذه الأعمال بجوار هندسة كهرباء كفر داود ويعمل لديه موظفين على المعاش من الكهرباء وبعض المحامين .
وقال إنه بمخاطبة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للاستفسار عن صحة العقد المقدم من المواطن جبالى .م" عن قطعة الأرض المراد توصيل التيار الكهربى لها تبين عدم صحة العقد وأن العقد مزور ولم يصدر من الهيئة وذلك رفق كتابهم رقم (45433) بتاريخ 3/12/2014 .
كما تم بتاريخ 8/11/2014 تم تشكيل لجنة بمعرفة رئيس قطاع توزيع جنوب البحيرة والسادات بالقرار التنفيذى رقم (78) لدراسة توصيل التيار الكهربى بالتنسيق مع جهاز تعمير مدينة السادات للفصل فيما إذا كانت الأرض ملك جهاز التعمير أو ملك الهيئة العامة لمشروعات التعمير .
وأضاف أنه تمت مخاطبة جهاز تعمير مدينة السادات بتاريخ 8/11/2014 ، و 17/11/2014 ، و23/11/2014 لتشكيل لجنة من قبلهم للتعاون مع قطاع جنوب البحيرة والسادات فى التحقق من ملكية الأرض بعاليه إلا أن جهاز التعمير لم يبد أية إفادة فى هذا الموضوع حتى تاريخه .
ولفت الى انه تمت مخاطبة الإدارة العامة للمياه الجوفية لغرب الدلتا بوادى النطرون للوقوف على تراخيص المياه الجوفية الصادرة من طرفهم لتوصيل التيار الكهربى لعدد (10) تراخيص حيث تبين أن الخطابات الواردة غير صحيحة .
واختتم المهندس رمضان عثمان بلاغه الى شرطة كهرباء البحيرة بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير حيث أنها الجهة المنوط بها تخصيص الأراضى بزمام تلك المنطقة لافتا إلى أن ما حدث استيلاء على أملاك الدولة وإهدار للمال العام.
وقال إنه يخشى من وجود حالات مماثلة بنطاق قطاع جنوب البحيرة والسادات قامت باستيفاء مستنداتها لتوصيل التيار الكهربى بنفس الطريقة والتى تقدم على مسئولية طالب توصيل التغذية الكهربائية.