أكد المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، أن النمو الاقتصادى المستدام وبناء دولة ديمقراطية حديثة وتحسين مستويات المعيشة والخدمات الأساسية وزيادة فرص العمل وتأمين امدادات الطاقة بأسعار معقولة يأتي على رأس تطلعات الحكومة.
موضوعات مقترحة
وقال إن الحكومة على وعي تام بالتحديات التي تواجهها ولديها رؤية استراتيجية لتحقيق ذلك، من خلال التزام واضح وخطط عمل قوية، مشيرًا إلى أن تحقيق هذه التطلعات يتطلب استثمارات ضخمة وموارد طاقة إضافية.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الوزير في المؤتمر الدولى السابع لدول حوض البحر المتوسط للبترول ( موك ) 2014 بالإسكندرية تحت شعار " كشف إمكانات البحر المتوسط من البترول والغاز " بحضور المهندس طارق الملا، رئيس هيئة البترول ورئيس المؤتمر، ورؤساء شركات البترول العالمية العاملة في مصر وقيادات قطاع البترول المصرى.
وأكد الوزير في كلمته أن البحر المتوسط لديه الإمكانيات الكبيرة التي من شأنها أن تلعب دورًا حاسمًا فى تعزيز التفاعل والتعاون الاقتصادي بين دول حوض البحر المتوسط وشعبه بما يحقق مصلحة الجميع.
وأشار إلى أن الحكومة لديها خطة لاستهداف تحقيق نمو اقتصادي 7 % سنويًا وهو ما يعنى نمو معدل الطلب على الطاقة بنسبة 10 % وفرض مزيد من الضغوط على قطاع الطاقة الذى يواجه حاليًا العديد من التحديات، وأن وزارة البترول لديها رؤية واضحة لضمان تحقيق التطلعات من خلال العمل على تأمين الطلب المحلي على الطاقة وتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية واستغلالها الاستغلال الأمثل، وإعداد كوادر وقيادات وطنية ذات كفاءة عالية في مجال صناعة البترول والغاز.
وأوضح أن التحديات التي تواجه قطاع البترول في ظل الأوضاع الأخيرة التى مرت بها مصر تتمثل فى الفجوة بين العرض والطلب وتراجع الامدادات لتباطؤ استثمارات البحث والاستكشاف نتيجة لتأخر سداد مستحقات الشركاء الأجانب، إضافة إلى تأخر مشروعات تنمية حقول الغاز الرئيسية مثل حقل غاز شمال الإسكندرية وتقادم عمر حقول الزيت الخام، الى جانب عدم توازن مزيج الطاقة، وتقادم البنية التحتية، ومعامل التكرير، بالإضافة إلى زيادة دعم الطاقة.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية بدأت فى تنفيذ استراتيجية للتغلب على تلك التحديات تقوم على سد الفجوة بين العرض والطلب خلال خمس سنوات عن طريق تشجيع الاستثمار فى مجال البحث والاستكشاف واستغلال الموارد غير التقليدية، حيث تم البدء فعليًا في الخطوات الأولية لإنتاج الغاز الصخري في عدة مناطق.
كما يتم حالياً الإسراع فى مشروعات تنمية حقول الغاز إلى جانب البدء فى استيراد الغاز المسال اللازم لمحطات الكهرباء خلال الربع الأول من عام 2015، بالإضافة إلى تطوير معامل التكرير والبنية الأساسية للتوزيع والنقل و تطوير صناعة البتروكيماويات وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.