أكد اللواء عادل لبيب، وزير التمية المحلية، حرص الحكومة على تطبيق مواد الدستور الذي استفتى عليه الشعب المصري، والذي يتضمن موادًا تؤكد تطبيق اللامركزية في الحكم، موضحًا أن المادة الانتقالية في الدستور رقم 242 تتناول الإدارة المحلية وسبل إصلاحها في غضون السنوات الخمس المقبلة.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عنه عنه المستشار هشام الهلباوى، مستشار أول وزير التنمية المحلية، في ورشة العمل التى نظمتها محافظة الإسكندرية اليوم السبت، على هامش مؤتمر (رؤية القيادات المحلية فى تطبيق اللامركزية) بمكتبة الإسكندرية بحضور كل من اللواء طارق مهدى محافظ الإسكندرية، واللواء بدر طنطاوى، محافظ مرسى مطروح، والمستشار عزت عجوة، محافظ كفر الشيخ، واللواء مصطفى هدهود، محافظ البحيرة، والمهندسة نادية عبده، نائب محافظ البحيرة.
وأكد لبيب، أنه تم التنسيق مع جميع المحافظين فيما يتعلق بمحاور تطبيق اللامركزية في كل محافظة، بالإضافة إلى استطلاع آراء المواطنين بالمحافظات، وعقد عدد من ورش العمل حول مفهوم اللامركزية.
من جانبه، قال اللواء طارق مهدى، محافظ الإسكندرية، إن تطبيق اللامركزية في مصر أصبح ضرورة ملحة لأحداث التنمية، مشددًا على ضرورة تغيير حزمة من القوانين وإصدار تشريعات أخرى من خلال قانون الإدارة المحلية لمواجهة ما وصفه بالتحديات والعراقيل التي تواجه عمل الإدارات المحلية.